يحظى نظام بيع الوحدات العقارية على الخريطة في دولة الإمارات عموماً، ودبي خصوصاً، باهتمام متزايد بفضل العديد من المزايا، بما في ذلك خطط الدفع المرنة والمريحة، وإمكانية الاختيار من بين مجموعة واسعة من العقارات. وببساطة، يعد «البيع على
يبقى رمضان شهر الخير والجود الذي لا يشبهه شهر آخر من شهور السنة، وعادة ما كان الشهر الكريم يشهد فترة هدوء موسمية في القطاع العقاري في إمارة دبي، وذلك قبل عام 2022، إلا أن المطورين العقاريين استطاعوا أن يحولوا هذا الهدوء إلى فترة انتعاش،
يكتسب الإقبال على العقارات الفاخرة في دبي زخماً سريعاً منذ بداية العام الحالي، مع تسجيل صفقات بيع قياسية جديدة لمنازل سكنية فاخرة، تركز معظمها في الأحياء السكنية الرئيسة في دبي، على غرار جزر العالم ونخلة جميرا وقناة دبي المائية والخليج
تُنبئ بيانات صفقات البيع في القطاع العقاري منذ مطلع 2024 باستمرار تحطيم المستويات القياسية خلال الفترة المتبقية من العام، لذا سأسلط الضوء في مقالي هذا على أبرز الأرقام التي حطمها القطاع العقاري منذ بداية هذا العام. حقق القطاع أرقاماً عدة
في دبي فقط، يمكن بسهولة تحويل الرمال إلى ذهب يطلبه البعيد قبل القريب، ويتمنّاه القاصي والداني. يأتي ذلك في وقت تعيش فيه الإمارة أزهى عصورها العقارية على الإطلاق، لتسجل زيادة ملحوظة في قيم صفقات بيع الأراضي، في مؤشر على استمرار حالة الزخم
عاما بعد آخر، تؤكد القمة العالمية للحكومات مكانتها الرائدة في تعزيز التضامن الدولي وتشكيل مستقبل الحكومات من أجل خدمة الإنسانية بالطرق المثلى. وباتت القمة حدثا يترقبه العالم باعتبارها منصة معرفية أطلقتها دولة الإمارات للعالم أجمع، بعدما
تشهد عقارات دبي في 2024، بداية عام قياسية جديدة للسنة الثالثة على التوالي، بعدما تمكنت خلال يناير الجاري، الذي لم ينتهِ بعد، من تسجيل مبيعات فوق 30 مليار درهم، متخطية رقمها القياسي السابق للشهر نفسه من العام الماضي 2023، والبالغ 27.6 مليار
لعل من بين أهم ما يميز القطاع العقاري في دبي حالياً، اعتماد السوق على المستخدم النهائي للوحدة العقارية، إذ أدى طلبه القوي والمستدام مع استمرار الاهتمام غير المسبوق من المشترين الدوليين، إلى دعم الأسعار في الأعوام التي أعقبت جائحة «كورونا».
وصل القطاع العقاري في دبي إلى مرحلة من النضج المتكامل في جميع جوانبه، مع استمرار سعي الجهات التنظيمية إلى تطوير التشريعات واللوائح الحاكمة باستمرار للحفاظ على انضباط السوق، بما يرفع ثقة المستثمرين. وبلاشك فإن مركز فض المنازعات الإيجارية
تؤكد أحدث التقييمات بشأن آفاق مبيعات العقارات في دبي، أن الأسواق العقارية السكنية الرئيسة في الإمارة، قد تظل محط أنظار المستثمرين خلال عام 2024؛ إذ تبقى مقصداً للمستثمرين الراغبين بالحصول على فرص استثمارية مقبولة الكُلفة. لذلك من المتوقع
مع استمرار فعاليات الدورة الـ28 من مؤتمر «COP28» الذي تستضيفه دولة الإمارات حتى 12 ديسمبر الجاري، يتواصل الحديث عن الاستدامة في القطاع العقاري الإماراتي، كأحد المجالات المهمة التي يمكن أن تلعب دوراً في تحقيق الاستدامة البيئية، وخفض
تحتضن المناطق السكنية القديمة في إمارة دبي - بما في ذلك الراشدية وأبوهيل والقصيص - مجمعات فلل سكنية للمواطنين منذ فترة طويلة. وفي حين تواصل دبي حالياً نهضة عمرانية غير مسبوقة، وضخّ استثمارات ضخمة في قطاع التشييد والبناء والبنية التحتية،
لاتزال عقارات دبي تجني ثمار مجموعة من العوامل المعزّزة لاستمرار حالة الزخم غير المسبوقة منذ عام 2021 في أعقاب جائحة «كورونا» وحتى يومنا هذا. من بين تلك العوامل، على سبيل المثال لا الحصر، تبرز مبادرات الحكومة الرشيدة وتشريعاتها الثاقبة
تبرز أهمية القطاع العقاري في خطط التحول المستدام والوصول إلى صفر انبعاثات كربونية، باعتباره مسؤولاً عن نحو 40% من إجمالي الانبعاثات العالمية، ما يجعله أولوية يتم التركيز عليها في قمم المناخ، وسيكون حاضراً وبقوة في قمة «كوب 28» التي
بعد ثورة تشريعات عقارية شهدتها دبي في السنوات الماضية ووسط انتعاش غير مسبوق في المبيعات، تتطور السوق العقارية في الإمارة بوتيرة متسارعة وتتفاعل مع كل جديد، سواء على صعيد القوانين المنظمة أو الخدمات المقدمة من أطراف السوق، مؤكدة في ذلك
من جديد.. تعود ظاهرة الطوابير الطويلة لحجز المشروعات العقارية في إمارة دبي، من جانب المستثمرين والمشترين إلى الواجهة، في مشهد يرسخ في الأذهان، الطفرة الكبيرة التي يمر بها القطاع، إذ أصبحت سمة مميزة تتكرر في أحيان كثيرة خلال السنوات الأخيرة
تألق مستمر لعقارات دبي مكّنها من أن تتبوأ الصدارة العالمية في مجال العقارات الفاخرة. وتؤكد التقارير المتواترة أخيراً استمرار حالة التألق غير المسبوقة التي يعيشها القطاع العقاري في دبي، ومن بين تلك التقارير التي تظهر جاذبية عالمية وقدرة
تعد هيمنة المستخدم النهائي ومشتري المنازل الثانية على مشهد المبيعات إحدى السمات الرئيسة لأقوى دورة في تاريخ سوق العقارات في إمارة دبي. وتشير غالبية استطلاعات الرأي إلى أن قرار شراء عقار في دبي يهدف إلى اقتناء منزل رئيس شخصي أو ثانوي لهم،
2023 سيكون عام طفرة جديداً لسوق العقارات في دبي بعد سنة كانت الأعلى على الإطلاق في المبيعات العقارية، وكانت تمهيداً لمزيد من نمو سوق العقارات الفاخرة في الإمارة، ومن المتوقع تجاوز إجمالي قيمة العقارات المبيعة العام الجاري مستوى 350 مليار
لا شك أن مجال التسويق العقاري في دبي يشكل جزءاً مهماً من منظومة النجاحات الاستثنائية التي سجلها قطاع العقارات الواعد في الإمارة خلال الآونة الأخيرة، إذ يعد هذا المجال أيضاً أمراً ضرورياً للقطاع، بدءاً من جذب متعاملين محتملين جدداً، ثم
تؤكد الطفرة غير المسبوقة التي يمر بها القطاع العقاري في دبي حالياً، حاجة المطورين العقاريين إلى الاستمرار في تبني أحدث أدوات التكنولوجيا ضمن نظام مركزي يسمح بالاستفادة من تلك الأدوات الحديثة والمبتكرة بأفضل طريقة ممكنة على المدى الطويل.
المتابع لأحدث بيانات وأرقام القطاع العقاري في دبي، يجد بما لا يدع مجالاً للشك أن هذا القطاع المهم والحيوي يواصل الحفاظ على وتيرة أداء متصاعدة، ما يبشر بطفرة عقارية جديدة في الإمارة خلال العام الجاري. فقد شهدت سوق العقارات في دبي خلال النصف
مؤشرات ودلائل عديدة تبشّر دبي بموسم عقاري استثنائي جديد في صيف هذا العام، وسط استمرار تسجيل مبيعات قياسية، مصحوبة بطفرة كبيرة في إطلاق المشروعات العقارية الكبرى، في إشارة واضحة إلى مواصلة الزخم داخل السوق العقارية في الإمارة. ولم يكد يمر
لاتزال سوق العقارات في دبي تغرد خارج سرب الركود، الذي ضرب مختلف الأسواق الرئيسة حول العالم، لتبقى وحدها نقطة مضيئة، مع تسجيل مبيعات قياسية بانتظام ملحوظ فترة تلو الأخرى، في حين أن القطاع العقاري عالمياً تائه بين دوائر التباطؤ والانكماش.
«الدار واسعة والنخل شارعة».. كما يقول حسان بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم. النخلة تلك الشجرة المباركة، رفيقة أبناء الإمارات في كل الأوقات، منذ قديم الزمن ولا تزال حتى يومنا هذا، شكلت دوماً مصدراً للإلهام في تصميم الأفق العمراني
بينما يواصل الطلب العقاري في دبي، تحقيق مسار إيجابي عبر قطاعات السكن والمكاتب والتجزئة والضيافة، تبرز حاجة ملحة إلى تعزيز موارد هذا الطلب، بكيانات ومستثمرين جدد، عبر تبني خطط ترويجية أكثر إبداعية وابتكاراً. وقد يكون العقار خياراً مناسباً
في وقت يشهد قطاع العقارات في دبي نمواً متصاعداً وتحولات نوعية مع تسجيل مبيعات قياسية، وتوفير فرص استثمارية غير مسبوقة لجميع الفئات، يعد القطاع خياراً استراتيجياً لتنويع محافظ المؤسسات الأهلية والجمعيات والكيانات الاجتماعية التي لديها
خطفت عقارات دبي الأضواء عالمياً في السنوات الأخيرة ولاتزال، وأصبحت تنافس نفسها وتكسر أرقامها القياسية بانتظام ملحوظ، فترة تلو الأخرى. وتظهر الصفقات الأخيرة في القطاع العقاري الواعد، مؤشرات إيجابية على استمرار الزخم على صعيد المبيعات الذي
يشكل الزخم المستمر للسوق العقارية في دبي على مدار العام، دون اعتبارات لفترات الهدوء الموسمية، إحدى علامات النضج والنمو المستدام للقطاع، لاسيما مع مواصلة تسجيل مستويات قياسية حتى في الأوقات التي كانت تشهد عادة هدوءاً مثل شهر رمضان. فقد كان
إلى كل من ينتظر تباطؤ ارتفاع أسعار العقارات في دبي العام الجاري.. لا وقت آخر لديك، انتهز الفرصة، فالزخم الحاد طال الطلب، والأسعار آخذة في الارتفاع. وكما يظهر جلياً من الإجراءات المتبعة على صعيد تنمية الاستثمار، وتسهيل إنشاء الأعمال
يقولون إن الاهتمام بالتفاصيل يضعك دائماً في المقدمة، إذ يعد سراً من أسرار النجاح وتحقيق الإنجازات بإتقان، سواءً كان ذلك في رؤية استراتيجية أو خطة تنموية أو حتى مشروع صغير. في عالم عقارات دبي مثلاً، يعد الاهتمام بكل التفاصيل الصغيرة، سبباً
في السنوات الأخيرة، برزت دبي كإحدى أفضل الوجهات العالمية المفضّلة للجميع من مختلف الجنسيات حول العالم، لاسيما الأثرياء، وأيضاً الفئات المتوسطة، التي تبحث عن البيئة الفُضلى للإقامة والعمل في الوقت نفسه. وعلى أرض الواقع، صارت دبي وطناً
يركز المستثمر العقاري قبل ضخ أمواله، غالباً، على تحديد القيمة العادلة الحقيقية للعقار، لتحديد حجم المكاسب المتوقعة، والحصول على أفضل ربحية ممكنة. وفي ظل ارتفاع الطلب العقاري في إمارة دبي للمستثمرين المحليين والأجانب من شتى الجنسيات، وزيادة
من جديد تعود عقارات دبي إلى تسجيلها رقماً قياسياً جديداً من خلال تحقيق أكبر قيمة للمبيعات العقارية خلال فبراير الماضي بنحو 26.7 مليار درهم، هي الأعلى على الإطلاق للشهر ذاته ومتخطية الرقم المسجل في العام الماضي، بأكثر من 65%. ورغم أن «
يوفر الاستثمار العقاري في دبي العديد من الخيارات والفرص الجاذبة، التي تضمن عائداً مضموناً، لكنه متغير وغير ثابت، مثله في ذلك مثل معظم أنواع الاستثمار الأخرى. ويعتمد العائد الاستثماري الجيد في عقارات دبي، سواء في الفلل أو الشقق السكنية أو
من المؤكد أن انتعاش سوق العقارات في دبي كان غير مسبوق خلال العام الماضي، مع تحسن جميع روافد القطاع، لاسيما السوق الثانوية التي شهدت أداء قوياً يعكس استمرار قوة الطلب من كافة الفئات داخل السوق. وكان القطاع العقاري كريماً مع كل من راهن على
من جديد وكما كان متوقعاً، أثبت القطاع العقاري في دبي نفسه، عبر المحافظة على نمو الطلب القوي، وتحقيق مستويات تاريخية في يناير 2023، مسجلاً أفضل بداية عام على الإطلاق بعد مبيعات لامست 28 مليار درهم. ويُظهر هذا الأداء غير المسبوق، أن القطاع
لطالما كانت ولاتزال دبي، حلم المستثمرين العقاريين من جميع أنحاء العالم، إذ تُعدّ الإمارة خياراً مفضلاً ومثالياً لكثيرين، بهدف العمل والعيش والاستقرار فيها، سواء للعائلات أو الأفراد. وفي سبيل ذلك، تزخر السوق العقارية في دبي بالعديد من
يبالغ بعض المطوّرين العقاريين في رسوم «عدم الممانعة»، التي تُدفع مقابل الحصول على خطاب من المطوّر، حتى يستطيع المشتري عرض وحدته العقارية للبيع مرة أخرى. و«خطاب عدم الممانعة»، والمختصر بشكل شائع في كلمة «NOC»، هو نوع من المستندات القانونية
برهنت «العقارات على المخطط» أنها استثمار مثالي للمشترين والمستثمرين، سواء تم شراؤها بغرض السكن، أو للاستثمار وإعادة التأجير. وحظي البيع على الخارطة في دولة الإمارات عموماً، ودبي خصوصاً، أخيراً، باهتمامٍ متزايد بفضل العديد من المزايا، بما
على مدار العام، تكون هناك متغيّرات على صعيد نشاط الطلب العقاري والسياحي في دبي، ومما لا شك فيه أن موسم الشتاء يحمل كثيراً من هذه المتغيّرات التي تكون داعمة بشكل كبير لعقارات دبي، إذ يمنح مجالاً كبيراً لعرض الفرص الاستثمارية في القطاع
يدخل قطاع العقارات في دبي عام 2023 على زخم كبير غير مسبوق، بعد تسجيل أداء قياسي واستثنائي هو الأعلى على الإطلاق، في ما يخص المبيعات الضخمة خلال العام الماضي، إضافة إلى طلب قوي متوقع أن يستمر، ومشروعات عملاقة سيتم إطلاقها. وهناك العديد من
مع اقترابه من النهاية، يمكن القول إن 2022 كان «عاماً عقارياً بامتياز» في دبي، بعد الأرقام الاستثنائية المسجلة في ظل ارتفاع الطلب، والنجاحات الكبيرة، والتطور الواسع لاقتصاد الإمارة ككل، وسط مبيعات عقارية قياسية، تعد الأعلى على الإطلاق.
زاد الطلب على العقارات الفاخرة في دبي خلال العامين الأخيرين وتحديداً منذ جائحة كورونا، حيث يُحدث بيع الوحدات السكنية التي يفوق سعرها أكثر من 100 مليون درهم أثراً إيجابياً وتسويقاً جيداً للقطاع على الصعيدين الإقليمي والعالمي. فقد أصبحت دبي
تشهد السوق العقارية في دبي ارتفاعاً بالإيجارات، وسط استيعاب ذلك من قبل المستأجرين وتحسن الطلب بما يعظم مردود العوائد الاستثمارية. ويرجع هذا النمو والانتعاش في سوق الإيجارات السكنية، إلى الطلب القوي بعد التعافي من جائحة «كورونا» التي فرضت
مع بروز الأهمية الاقتصادية لقطاع الاستثمار العقاري في دولة الإمارات عموماً، وإمارة دبي بشكل خاص، يتطلب القطاع دائماً السعي المستمر للحفاظ على هذا الزخم المتواصل، سواء من خلال مبادرات حكومية أو نشاط القطاع الخاص والمؤسسات العاملة في القطاع.
تعد التوعية بأهمية القطاع العقاري أحد أهم الخطط الاستراتيجية التي تحافظ على تجدد الطلب الاستثماري في المستقبل، وتحسين أوضاعه باستمرار. التوعية يجب أن تبدأ من أبنائنا الناشئين، وتعريفهم بأهمية الاستثمار العقاري الذي يتسم بالحفاظ على
تترقب منطقة الخليج والعالم حدثاً عالمياً لا يتكرر إلا كل أربع سنوات، وينظم لأول مرة في المنطقة في نوفمبر، إذ تستضيف قطر فعاليات كأس العالم، وسط انتعاش السياحة على صعيد المنطقة ككل، وستكون دبي الأكثر استفادة بعد الدوحة، بحسب التقارير
كلماتُ الشُكر والعرفان لا تفي دبي حقها من التقدير والامتنان، بعد أن سطّرت ولاتزال تسطّر منجزات نوعية استثنائية، تدعو إلى الفخر والاعتزاز في مختلف الأصعدة، لتمهد طريقها نحو المستقبل، حيث اشتهرت بتبوئها المراكز الأولى لتصبح منارة الشرق،
يمر القطاع العقاري في دبي، حالياً بفترة ذهبية وتاريخية، مع مواصلته تسجيل أرقام استثنائية ومعدلات تاريخية منذ بداية العام، والتي لم يشهد لها مثيلاً من قبل، في هذا القطاع الحيوي والمهم لاقتصاد الإمارة. ويمكن القول إن قطاع العقارات ينطلق
وصل القطاع العقاري في دبي إلى حد من القوة والنضج في جميع أطراف المنظومة وعلى رأسها دائرة الأراضي والأملاك، ما أهّله لتسجيل مستويات تاريخية من التصرفات العقارية على مدار العامين الماضي والجاري. وتؤكد جميع المؤشرات أن حركة التحسن مستمرة،
في الوقت الذي تخطّط فيه إمارة دبي لكيفية الحفاظ على زخم الانتعاش العقاري المستمر وتعزيز مستقبل القطاع بشتى الطرق، سواء عبر تقديم تسهيلات الإقامة غير المسبوقة، أو دعم الاقتصاد غير النفطي والتحول لاقتصاد أكثر استدامة، يبرز عامل مهم يتمثل في
ينتعش القطاع العقاري في دبي، بفضل الفعاليات والمعارض المتنوعة في مختلف القطاعات الحيوية، التي تنعقد على مدار العام، ويكون لها دور كبير في الترويج لعقارات الإمارة، إلى جانب دفع الطلب على الإيجارات، والاستثمار في القطاع الحيوي. وكان لمعرض «
عام 2022 استثنائي بكل ما فيه، لمصلحة نشاط القطاع العقاري في إمارة دبي، وسط الطلب القوي والإقبال الكبير من أثرياء العالم. يتضح ذلك من الصفقات الكبيرة المنفذة في قطاع الفلل والشقق الفاخرة، ما يعزز مكانة السوق، ويزيد التنوع المطلوب في فئة
برزت دبي خلال السنوات الأخيرة كإحدى أفضل الوجهات العالمية المفضّلة للأثرياء، حيث جاء ذلك نتاج التخطيط الجيد، والحوافز الموضوعة لتعزيز مكانة الإمارة على جميع الأصعدة. كما جاءت دبي كأفضل الملاذات الآمنة للأثرياء، لاسيما أثناء وبعد جائحة «
انطلاقاً من الواجب الوطني المنوط بكل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة، يجب ألّا يبخل المؤثرون الاجتماعيون والمشاهير في الترويج الجيد للاستثمار في دولة الإمارات، لاسيما بالقطاع العقاري الذي يُعد أحد الروافد المهمة للاقتصاد الوطني. ومن هذا
لا شك أن إجراءات إمارة دبي المستمرة لتنشيط القطاع العقاري، تؤتي ثمارها الإيجابية، لاسيما على صعيد منح الإقامة مقابل شراء عقار، والتي تتطلب تجديد الترويج لها على نحو مستدام لتحقيق الغرض منها. وكان لتعديل اشتراطات الإقامة، ومنها الإقامة
بعد إعلان دبي المهم بتحويل الموقع الذي احتضن النسخة الأفضل في تاريخ معارض «إكسبو» الدولية، إلى مدينة متكاملة تعكس الرؤية الاستشرافية والواعدة للقيادة، فقد حان وقت الترويج والتسويق الإعلامي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية كافة.
يبرهن النمو الكبير لاقتصاد دبي على التأثير الإيجابي الملموس للسياسات والإجراءات الحكومية التي استهدفت دعم القطاعات الاقتصادية، إذ قدمت حكومة الإمارة حزم دعم متنوعة، عززت من قدرة قطاع الأعمال على الإنتاج والتكيف مع أوضاع الاقتصاد العالمي.
ظهر تأثير مواقع وسائل التواصل الاجتماعي (سوشيال ميديا) جلياً في مرحلة ما بعد جائحة «كوفيد-19»، إذ استفاد قطاع العقارات في دبي منها بشكل كبير، مع استعادة النشاط، وزيادة المتابعين للشأن العقاري من مختلف الجنسيات والدول، كما استفاد ما يطلق
مع صدور قرار دائرة الأراضي والأملاك في دبي، عبر ذراعها التنظيمية مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)، بمعاقبة تسعة وسطاء عقاريين بوقفهم عن مزاولة العمل لمدة ثلاثة أشهر، بعد ارتكابهم مخالفة المكالمات غير المرغوب فيها، توجّب علينا جميعاً شكر جميع
لاشك في أن الوقت مناسب جداً للاستثمار في عقارات دبي، للاستفادة من الموجة الصاعدة في الأسعار، وتحقيق عائدات جيدة، لأن كل تأخير يمثل خسارة للمستثمرين المترددين. إلا أن هناك نصائح عدة تساعد على شراء «عقار على المخطط»، بشكل آمن في إمارة دبي،
ازدادت في الآونة الأخيرة، الاتصالات التسويقية التي توهم بوجود عرض كبير في السوق العقارية، في محاولات مضنية من قبل المسوّقين العقاريين لجذب المتعاملين، وهو ما يعكس صورة على غير الحقيقة، بأن هناك الكثير من المشروعات الجديدة في السوق، التي
لم تكن دبي وليدة المصادفة، بل هي نتاج خطط رشيدة ومثابرة لتحقيق الأحلام، والقدرة على استحضار المستقبل، والوقوف أمام تحدياته قبل حدوثها ووضع حلول ناجعة تسيطر على الأزمات الاقتصادية أياً كانت حدتها، وهذا اتضح في أزمة «كوفيد-19». والآن دبي
تتزايد وتيرة اعتماد الاقتصاد الرقمي في جميع القطاعات، مع تبني الدول للتقنيات الحديثة والتوسع في تنظيم الأصول الرقمية، وكانت دبي صاحبة أول قانون من نوعه لتنظيم الأصول الافتراضية. شهدنا خلال مارس الجاري، الإعلان عن القانون الفريد من نوعه،
تتطوّر البيئة الاستثمارية داخل القطاع العقاري في إمارة دبي، على نحو أسرع من البيئات المختلفة حول العالم، ما يجعل وجود تصنيف للمطورين العقاريين، أمراً يسيراً، يمكن تطبيقه، ويزيد معه تنافسية السوق، الأكثر تطوراً وجاهزية على المستوى الإقليمي.
هاتفني رب أسرة تعيش في أستراليا، طلباً للنصيحة والمشورة بشأن شراء مسكن في دبي يجمع فيه عائلته، ويُصبح مستقراً لها. فالأسرة التي تعود إلى أصول مصرية، خصصت بين 15 و20 مليون دولار (55 إلى 75 مليون درهم) لضخ استثمارات عقارية في دبي، بما في ذلك
بادئ ذي بدء، يجب على المستثمر العقاري (الفرد) الواعي، وقبل التعامل مع الوسيط العقاري، والشروع في أي إجراء يخص استثماره الجديد في العقارات، أن يطرح عليه سؤالاً مهماً وجوهرياً، وهو: هل أنت معتمد ومرخص من الجهات الرسمية؟.. وذلك للتأكد من أن
تتزايد الفرص داخل القطاع العقاري في دبي، وسط مبيعات مليارية تتم بشكل يومي، ما يعكس قوة الطلب واقتناص الفرص الجاذبة من المستثمرين المستعدين للفوز وتحقيق أفضل العوائد. أخي المستثمر المتردد.. هذه المليارات التي يتم تسجيلها كمبيعات شهرية في
المتتبع لأرقام وبيانات القطاع العقاري في إمارة دبي، أخيراً، يجد بما لا يدع مجالاً للشك أن هذا القطاع الحيوي حافظ على وتيرة أداء متصاعدة منذ بداية العام الجاري، ما يبشر بطفرة عقارية في الإمارة. وبينما تعكس تلك الوتيرة المرونة والجاذبية التي
إنها كلمة شكر وثناء يا سيدي لا تفيكم حقكم، فشكراً لكم ملء الأرض حباً وكرماً، شكراً ملء القلب والعقل واللسان. شكراً.. بعد أن ابتهجت نفوسنا سعادة، وتكحلت أعيننا إبداعاً بأحد النجاحات الكبيرة التي أسستم لها، ورسمتم ملامحها في «إكسبو 2020 دبي»
نشط الطلب على عقارات دبي بشكل متزايد من قبل الأثرياء حول العالم، خلال الفترة التي صاحبت جائحة «كوفيد-19»، وجاء ذلك هرباً من القيود التي فرضتها بعض الدول، والبحث عن متنفس للسياحة والتسوق، وهذا ما وفرته دبي مع إجراءات احترازية وضعت سلامة
تبدع إمارة دبي كعادتها دائماً على صعيد استشراف وصناعة المستقبل وقراءة المشكلات الاقتصادية مسبقاً قبل حدوثها، ووضع حلول ناجزة لها، قبل وقوع هذه الأزمات، كذلك أصبحت سباقة في تبني وإدخال أحدث الوسائل والأدوات الجديدة والمبتكرة في جميع
أسهمت سياسة خفض الرسوم الحكومية في دبي، على مدار ثلاثة أعوام، في تحفيز النمو الاقتصادي بشكل مباشر، فضلاً عن استقطاب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية رغم التحديات، وهو ما ظهر جلياً أيضاً العام الماضي وخلال جائحة «كوفيد-19»، عبر إطلاق
في ما يربو على الـ60 يوماً بقليل، ينطلق معرض «إكسبو 2020 دبي»، الحلم الذي طال انتظاره بتأثيراته الإيجابية على الاقتصاد المحلي، والذي بدأ صداه يتردد قبل سنوات ويستمر إلى العام 2031 في قطاعات عدة أبرزها البنية التحتية، والضيافة، والسياحة،
في وقت يسعى القطاع العقاري في إمارة دبي نحو زيادة نمو الطلب المحلي وتحقيق أعلى معايير الشفافية المطلوبة بهدف تعزيز ثقة المستثمرين، نجد أن تعريب العقود العقارية أحد أهم المطالب الموجودة حالياً بين أوساط المتعاملين في السوق. ويُعد قطاع
أعزائي القراء.. كنت قد كتبت في السابق على صفحات جريدة «الإمارات اليوم» الغراء، مقالاً على حلقتين تحت عنوان «لماذا دبي؟»، لكن هذه المرة دعوني أُضف إلى عنوان هذا المقال كلمة «الآن» كظرف للوقت الحاضر. والإضافة تعني أن الوقت الحالي يعتبر
لا يخفى على أحد أن تطبيق «دبي ريست» يحظى باهتمام وتقدير بالغين من جانب أصحاب الصلة بالقطاع العقاري، سواء كانوا مشترين وبائعين، أو مؤجرين ومستأجرين، أو من الجهات العقارية الحكومية، والمطورين والوسطاء والمقيمين العقاريين أو المستثمرين من
تثبت إمارة دبي دائما، ببصيرة قادتها المعهودة، أنها جاهزة دائماً لاقتناص الفرص وذلك من رحم أزمات الأحداث العالمية مهما كان صعوبتها، بل وتحولها لصالحها، وكثيراً ما ترجمت ذلك عملياً على أرض الواقع، وهذا ما ظهر أخيراً في أزمة «كوفيد-19» التي
يشترط بعض المطورين العقاريين على المستثمر سداد الدفعة الأخيرة من دون تسليمه الوحدة العقارية، وحرمانه من حق معاينة العقار بشكل نهائي، الأمر الذي يعد مجازفة صريحة ومخالفة واضحة لشروط العقد، وتعنتاً ظاهراً تجاه المشتري. - يجب توعية وتثقيف
في ظل التطوّر الهائل والمتسارع في عالم التكنولوجيا الذي نعيشه اليوم، ازداد اعتماد القطاع العقاري على الترويج عن طريق المؤثرين الاجتماعيين، وهو أمر مهم يواكب سوق الإعلام الجديد وتطلعات حكومتنا نحو الانتعاش العقاري. إلا أنه قد يلاحظ البعض أن
يتوقع علماء أن يشهد عام 2021 نهاية جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الأمر الذي من شأنه أن يترك تأثيراً إيجابياً في القطاع العقاري بإمارة دبي، من ناحية المبيعات والعرض والطلب والإيجارات وتسعير العقارات. وبمجرد نهاية الوباء، تشير
