مساحة حرة

طفرة عقارية

وليد الزرعوني

المتتبع لأرقام وبيانات القطاع العقاري في إمارة دبي، أخيراً، يجد بما لا يدع مجالاً للشك أن هذا القطاع الحيوي حافظ على وتيرة أداء متصاعدة منذ بداية العام الجاري، ما يبشر بطفرة عقارية في الإمارة.

وبينما تعكس تلك الوتيرة المرونة والجاذبية التي يتسم بها القطاع، فإنها تؤكد أيضاً على عودة قوية للسوق إلى مستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19»، بعد أن تجاوزت تداعياتها وتعافت من آثارها.

وعلى سبيل المثال، فقد سجل قطاع العقارات السكنية في دبي أكثر من 10 آلاف صفقة بقيمة جاوزت 26 مليار درهم خلال يوليو وأغسطس 2021، ليصبح الربع الثالث من العام أفضل ربع ثالث، أداءً، على الإطلاق خلال الـ12 عاماً الماضية، استناداً لأحدث بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

كما أظهرت البيانات معدلات النمو التي سجلها القطاع خلال الأشهر الـ10 الأولى من عام 2021، انتعاشاً ملحوظاً، وطفرة غير مسبوقة بعد تسجيل مبيعات قياسية بقيمة 69.42 مليار درهم، بينما سجلت قيمة العقارات التي تم بيعها إجمالاً خلال الفترة نحو 117 مليار درهم، موزعة على نحو 48 ألفاً و492 عقاراً. أما خلال أكتوبر الماضي، فقد سجلت المبيعات نمواً بنسبة 89.6%، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020، وبلغت قيمة مبيعات الوحدات السكنية في الإمارة 13.03 مليار درهم مقابل 6.87 مليارات درهم في أكتوبر 2020.

وكان الاتجاه التصاعدي في سوق العقارات خلال العام الجاري، مدفوعاً بعوامل رئيسة عدة، أهمها تنظيم معرض «إكسبو 2020 دبي»، الذي ستستمر تأثيراته الإيجابية خلال السنوات المقبلة، فضلاً عن التعافي السريع لاقتصاد الإمارات من تداعيات الجائحة، وتحقيقه نمواً بنسبة 2.2% في عام 2021، ثم 3% في عام 2022، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، إضافة إلى كون الدولة واحدة من أكثر دول العالم تقديماً للقاح المضاد لفيروس «كوفيد-19»، ما ساعد على تعزيز تعافي النشاط الاقتصادي.

وتظهر تلك النتائج الإيجابية في المنحى التصاعدي لأسعار بيع وإيجار العقارات في المناطق الأكثر طلباً في الإمارة، فمسار الأسعار لايزال تصاعدياً، ويواكب الإجراءات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة، وهنا يجب الإشارة إلى دور المبادرات الحكومية الداعمة عبر المحفزات الخاصة بمنح الإقامات الذهبية، وغيرها من المبادرات الاستثنائية، والتغييرات الأخيرة في قوانين التأشيرات طويلة الأجل، بما يساعد على توفير طلب إضافي للسوق من المشترين والمستأجرين المحليين والعالميين.

وقد شهد قطاع الإيجار ارتفاعات متباينة بمتوسط الإيجارات السنوية بين 10% في الأسعار المطلوبة للشقق ذات الأسعار المعقولة، و30% للشقق الفاخرة.

من ناحية أخرى، شهدت الفلل ذات الأسعار المعقولة في دبي زيادة في معدلات الإيجار لم تجاوز 14% خلال الربع الثالث من عام 2021، بينما سجلت إيجارات الفلل الفاخرة نمواً راوح بين 2 و14%، بحسب بيانات موقعي «بيوت» و«دوبيزل» العقاريين.

ويعكس الطلب الكبير في السوق، خصوصاً على الفلل، نوعية المستثمر من ذوي الدخل المرتفع، ويؤكد الثقة والرهان على مستقبل الاستثمار في دبي.

من المتوقع أن تشهد السوق العقارية في دبي، المزيد من الزخم، وتسجيل رقم قياسي مرتقب لمبيعات العقارات خلال الربع الرابع من عام 2021، لا سيما أن من المتعارف عليه أن يحرك هذا الربع عجلة القطاع للعام الجديد، وعلى الأغلب فإنّ هذا المنحى سيمضي قدماً في عام 2022، وهو يجسد دليلاً حياً على أن القطاع مقبل على طفرة جديدة من أعمال التطوير والبناء، ستقابلها حركة مبيعات تصاعدية.

وكنظرة مستقبلية، فإن السوق العقارية تمر بمرحلة دورة عقارية جديدة، وعلى المستثمرين اقتناص الفرص، والاستفادة من التسهيلات غير المسبوقة في السوق.

رئيس مجلس إدارة «شركة دبليوكابيتال للوساطة العقارية»

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه. 

طباعة