العد التنازلي لإكسبو دبي 2020

    مساحة حرة

    تعريب العقود العقارية والشفافية

    وليد الزرعوني

    في وقت يسعى القطاع العقاري في إمارة دبي نحو زيادة نمو الطلب المحلي وتحقيق أعلى معايير الشفافية المطلوبة بهدف تعزيز ثقة المستثمرين، نجد أن تعريب العقود العقارية أحد أهم المطالب الموجودة حالياً بين أوساط المتعاملين في السوق.

    ويُعد قطاع العقارات الحيوي، أحد أهم محركات الأداء الاقتصادي لدبي التي تعتبر مركز الأعمال والسياحة في الشرق الأوسط، لذلك فإن تعريب جميع عقود بيع العقارات، سيكون له أثر إيجابي كبير على زيادة الزخم ومواكبة الطفرة العقارية التي تشهدها الإمارة.

    وستنعكس الشفافية التي يحققها تعريب تلك العقود على تعزيز الأمان والثقة ببيئة الاستثمار في الإمارة، ويصبح المستثمر أو المشتري على دراية بجميع التفاصيل ولا يفاجأ بتعقيدات أو شروط غير مرضية لمجرد أنه لم يطلع على العقد لأنه مكتوب بغير اللغة العربية.

    وأجد معظم عقود البيع تميل في صياغتها إلى كفة المطور العقاري وكثرة البنود وتعقيدها، وهو أحد الأسباب الرئيسة لتعثر كثير من المستثمرين والأشخاص عن السداد في المستقبل نظراً لعدم فهمهم لبنود العقد بشكل جيد وواضح، لذلك يحجم الكثيرون عن الاستثمار العقاري نظراً للتعقيدات التي يقابلها عندما يفكر في الأمر.

    من هنا أرى أنه يجب إلزام المطورين العقاريين بإصدار العقود المبدئية أو النهائية باللغة العربية إلى جانب الإنجليزية، وأن تكون رسائل البريد الإلكتروني التي يرسلها المطور لتنبيه المشتري لموعد الأقساط المستحقة أو دفع غرامات أو موعد استلام الوحدة باللغة العربية أيضاً.

    كما يعتبر تعريب عقود بيع العقارات داعماً إيجابياً للسوق بشرط أن يذكر العقد حقوق المطور العقاري تجاه المستثمر بكل وضوح وشفافية، ويجنب ضياع حقوق المشترين الذين قد يتعاملون مع بعض المطورين غير الملتزمين ويستغلون جهل الأفراد باللغة الإنجليزية وتحميلهم أعباء أكثر من اللازم.

    وقد استطاعت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن تحقق خطوات واسعة في «أتمتة» جميع الأنظمة الخاصة بالمبيعات العقارية، وهو ما جعلنا نصل إلى إمكانية بيع الملاك لعقاراتهم عن بُعد، ومن أي مكان في العالم، من دون الحاجة إلى الوجود بشكل شخصي، أو القدوم إلى دبي، ولذلك أنا لا أشك في قدرة الدائرة على ضبط مسألة تعريب العقود من قبل المطورين، حيث يمكن كتابة العقود المعربة عبر الاستعانة بمكاتب محاماة معتمدة من قبل الدائرة.

    وأخيراً، للخروج بتصور أو مشروع قرار أو إعادة تطبيق لبند سابق خاص بتعريب العقود يساعد في إقرار تعريب كل العقود بالقطاع العقاري، كما يجب على الجهات التنظيمية أن تفتح باب تلقى التوصيات ومقترحات العاملين وتطبيقها بما يخص صياغة العقود وتعريبها، بما يصب في مصلحة المستثمر والمطور على حد السواء، ويعزز معايير الشفافية داخل السوق الآخذة في النمو والتطور الدائمين، رغم جميع التحديات السابقة والراهنة.

    • «الشفافية التي يحققها تعريب العقود ستنعكس على تعزيز الأمان والثقة ببيئة الاستثمار».

    رئيس مجلس إدارة شركة «دبليوكابيتال» للوساطة العقارية

    لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه. 

    طباعة