مساحة حرة

معضلة الدفعة الأخيرة.. وحق معاينة العقار

وليد الزرعوني

يشترط بعض المطورين العقاريين على المستثمر سداد الدفعة الأخيرة من دون تسليمه الوحدة العقارية، وحرمانه من حق معاينة العقار بشكل نهائي، الأمر الذي يعد مجازفة صريحة ومخالفة واضحة لشروط العقد، وتعنتاً ظاهراً تجاه المشتري.

- يجب توعية وتثقيف المستثمرين بحقوقهم التي كفلها لهم القانون.

وقد رصدنا قيام بعض المطورين بطلب سداد المستثمر للدفعة الأخيرة قبل المعاينة، وما يترتب على ذلك من غرامات تأخير، وهو أمر غير صحيح بالمرة، من أجل ذلك يجب توعية وتثقيف المستثمرين بحقوقهم التي كفلها لهم القانون.

لذلك أؤكد أن هذا التصرف غير مقبول ويحمل خطأ كبيراً، ولابد للمشتري أن يسدد الدفعة الأخيرة ويمارس حقه المشروع في معاينة العقار في التوقيت نفسه، وإذا كانت هناك أي ملاحظات في العقار فيجب على المطور مراعاتها أولاً قبل سداد الدفعة المتبقية.

والمطور العقاري والمستثمر يمثلان كفتي «ميزان» لا تدخر الجهات الحكومية المعنية بتنظيم السوق العقارية أي جهد في سبيل ضمان حقوقهما معاً، والحفاظ عليها على حد سواء، والوقوف أمام أي تجاوزات ليست في مصلحة أي طرف.

وتكفل التشريعات في دولة الإمارات بشكل عام حقوق الأطراف كافة، فلا يظن المستثمر العقاري أنه مجبر على سداد الدفعة الأخيرة، إذ يجب أن يكون على دراية ببنود العقد المبرم بين الطرفين والالتزام بما جاء فيه دون مغالاة أو تعنت من المطور.

وقد نجحت دبي في إرساء منظومة تشريعات قوية تنظم القطاع العقاري وتضمن استدامة الطفرة العقارية المستندة إلى الطلب الحقيقي ومستفيدة من المبادرات الحكومية الخاصة بتسهيل تملك الأجانب ومنح الإقامات، وغيرها من الأمور الداعمة للقطاع.

وتراعي التشريعات العقارية في الإمارة الجوانب كافة، مثل العلاقة بين المالك والمستأجر، وعمليات تطوير وبيع المشروعات العقارية، وتوفير الحماية للمستثمرين مع ضبط إيقاع السوق.

فمازالت الإمارات، ودبي تحديداً، إحدى أفضل الوجهات للاستثمار العقارية حول العالم، رغم تحديات جائحة كورونا، بعد أن حافظ القطاع على الزخم الاستثماري وتجاوز الأزمة بمرونة كبيرة، ما يؤهل القطاع ليسجل انطلاقة قوية خلال العام المقبل، بالتزامن مع معرض «إكسبو 2020 دبي» في أكتوبر 2021. كما سيكون هناك تأثير إيجابي كبير للقطاع العقاري في الإمارات، مع تجاوز الدول تحديات الجائحة وبدء توزيع اللقاحات الفعالة للسيطرة على تفشي الوباء.

ويستمد القطاع قوته أيضاً من الدور الحيوي الذي تقوم به دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والذي يمتد لنحو 60 عاماً منذ تأسيسها، من دعم القطاع العقاري وتوفير خدمات متكاملة وتطوير التشريعات اللازمة، وتشجيع وإدارة الاستثمار فيه، بالإضافة إلى نشر المعرفة والثقافة العقارية.

فيما تقدم مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا»، مجموعة من السياسات والخطط التي تساعد على تعزيز الاستثمارات الأجنبية، وتسهم في تسوية النزاعات بين المستأجرين وملّاك العقارات، وتتمتع باستقلال إداري وسلطة قانونية كاملة لتنظيم السوق العقارية في الإمارة.

- رئيس مجلس إدارة شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه.

تويتر