تحل علينا اليوم الذكرى الـ54 لتأسيس دولتنا الحبيبة، الإمارات العربية المتحدة، هذا الوطن الذي نحتفل به يومياً وبإنجازاته المتفردة التي جعلته يسابق الزمن لينتزع مكانة خاصة به على قائمة الدول المتقدمة، ويتفوق على دول أخرى تكبره في العمر
تشير دراسة حديثة إلى أن قيمة سوق المباني الذكية في دولة الإمارات ستقفز إلى 33 مليار درهم بحلول عام 2030، مقارنة بستة مليارات درهم في عام 2024 (أكثر من خمسة أضعاف في ظرف ست سنوات)، ما يعني أن سوق المباني الذكية لم تعد مجرد سوق فرعية داخل
لم تعد السوق العقارية في دبي مجرّد مساحة تعرض فيها المنتجات العقارية أو تقاس فيها قيمة الاستثمار بالمتر المربع فقط، بل أصبحت نموذجاً اقتصادياً متكاملاً يعكس قدرة المدينة على إعادة بناء مفهوم العقار أداةً تنمويةً تتجاوز حدود البيع والشراء.
وفق بيانات رسمية، بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 12% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال الربع الأول من العام الجاري، مسجلاً ارتفاعاً عن نسبة 11.7% في عام 2024، فيما سجّل قطاع الأنشطة العقارية، نسبة مساهمة بلغت 7.4% مقارنة
أنا واحد من الذين نادوا وشجعوا ملاك العقارات على تأمين عقاراتهم، وواحد من الذين رحبوا بفكرة التأمين العقاري بشدة لما لها من فوائد على الملاك، وقد أثرت هذا الموضوع مرات عدة عبر هذا المنبر في سنوات سابقة، ومازلتُ أقف عند الفكرة والرأي نفسهما
سعدنا الأسبوع الماضي باستضافة طيبة من دائرة الأراضي والأملاك في دبي لمجموعة من الوسطاء العقاريين لحضور ورشة عمل، تم خلالها استعراض أحدث مبادرات الدائرة في القطاع العقاري والتي تم عرضها على زوار معرض «جيتكس غلوبال 2025»، حيث تركزت حول
وفقاً للإحصاءات التي نشرتها دائرة الأراضي والأملاك عبر موقعها ضمن نشراتها الرقابية الدورية الشهرية، بلغ عدد الشكاوى التي تعاملت معها الدائرة خلال الربع الثالث من العام الجاري نحو 1725 شكوى، إضافة إلى تلقيها ما لا يقل عن 1137 بلاغاً عن
سأبدأ موضوعي اليوم بسؤال جوهري: هل القراءات الإعلامية لمختلف التقارير الاقتصادية، وعلى رأسها التقارير العقارية كمثال، كافية لفهم الصورة الكاملة للسوق أو القطاع المعني بها؟ إذا كانت أجابتكم نعم، فلماذا أصبحت معظم القنوات الإعلامية العالمية
نلاحظ أن الساحة العقارية في دبي قد بدأت تخلو من الفعاليات ذات الوزن الثقيل، بعد تراجع عدد المعارض العقارية الدولية فيها، مع العلم أن المشهد العقاري أصبح حالياً أوسع بكثير من ذي قبل، مشروعات جديدة بالمئات تُطرح، ووحدات سكنية جديدة بالآلاف
مرة أخرى تؤكد الإمارات للعالم رؤيتها والتزامها في بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة والابتكار، وللمرة الألف إن صح التعبير، تؤكد الإمارات أن البناء يكون بسواعد أبناء الوطن وشبابه، وهذا ما تترجمه مبادرات وبرامج الحملة الوطنية «
تسجل دبي ارتفاعات متسارعة في الإيجارات، وهذا بسبب ارتفاع الكثافة السكانية فيها، نتيجة تزايد أعداد المقيمين الجدد والمستثمرين، الذي خلق ضغطاً كبيراً على المعروض من الوحدات السكنية، لكن أحد أكثر التساؤلات التي تداولها الباحثون عن وحدات
تشرفت بدعوة من بلدية دبي لحضور حفل إطلاق لمشروع اعتبره شخصياً نوعياً وفريداً ومميزاً لمستقبل دبي الحضري، «مشروع مختبر التخطيط والتصميم العمراني». المشروع عبارة عن منصة تجمع بين القطاعين الحكومي والخاص، والمفكرين والمطورين والجامعات تحت
حسب أحدث تقرير صادر بعنوان «هجرة الثروات 2025»، نحن أمام لحظة مفصلية في مشهد الثروة العالمي، حيث يشير التقرير إلى أن أكثر من 142 ألف مليونير حول العالم سيُغيّرون مكان إقامتهم خلال العام الجاري، في أكبر حركة انتقال لرؤوس الأموال منذ عقد،
تشير إحصاءات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إلى تسجيل أكثر من 49 ألف صفقة بيع عقارية في دبي، بقيمة جاوزت 168 مليار درهم منذ بداية يونيو حتى أواخر أغسطس 2025، مقارنة بـ143 مليار درهم في صيف عام 2024. انتقلت الأسعار من متوسط سعر 1400 درهم
تتبعت، أخيراً، صدور ثلاثة أحكام فصلية في نزاعات عقارية بين المطورين والمشترين في دبي، منها ما جاء لمصلحة المطور، ومنها ما جاء لمصلحة المشتري، في خطوة تأكيدية جديدة على أن القانون العقاري في دبي شامل وعادل، ويحفظ جميع حقوق أطراف العلاقة
بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي حول نمو عدد الرخص الصناعية الجديدة بنسبة 11% خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من 2024، إشارة واضحة إلى المسار التصاعدي الذي تسلكه الإمارة في ملف التصنيع والتحول الصناعي الذكي. هذا
لاتزال رحلة بناء مساكن خاصة في دبي محفوفة بالتحديات التي أفرزت نزاعات متعددة بين المالك والأطراف الأخرى للبناء في مقدمتها المقاول، غالباً ما تنتهي في أروقة المحاكم بعد شهور من التوتر والتأخير والخسائر. مع القانون الجديد المرتقب تنفيذه في
الأرقام الصادرة حديثاً عن قطاع الوساطة العقارية في دبي لا تترك مجالاً للشك في أننا أمام سوق لا تهدأ، وبيئة عمل محفّزة تدفع بعجلة النشاط العقاري نحو آفاق أوسع. في ستة أشهر فقط، سجلت السوق دخول 6714 وسيطاً جديداً، ليصل إجمالي عدد الوسطاء
إذا تتبعنا جيداً مسار كبرى الصفقات العقارية التي تمت في سوق العقارات بدبي منذ بداية عام 2025، سنجد تحركاً استثمارياً غير تقليدي، يعكس نضجاً لافتاً للسوق، إضافة إلى نضج واضح لدى المستثمرين في فهم ديناميكيات السوق واحتياجاتها المستقبلية. هذا
يبدو أن «الترميز العقاري» ومنهجية الملكية العقارية الذكية بدأت تتوسع في المنطقة، وقد لا تقتصر على دبي فحسب، السباقة لتبني هذا النوع من الاستثمار العقاري إقليمياً وعالمياً. بعد أسابيع من إطلاق أول مشروع ترميز عقاري بالعالم في دبي، تقرر
وصلني تعليق، أظنه من أحد المنتسبين لبرنامج دبي للوسيط العقاري، على موضوع عمود الأسبوع الماضي: «الخطوة المنتظرة.. وسيط عقاري متخصص»، الذي اقترحت فيه فتح تخصصات للوسطاء الإماراتيين من خلال البرنامج. التعليق يحمل في كلماته صدقاً ووعياً عميقاً
كما كان متوقعاً ومرتقباً، أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن فتح باب التسجيل في دورة جديدة من «برنامج دبي للوسيط العقاري»، موجهة للمواطنين الراغبين في دخول عالم الوساطة العقارية، والمساهمة الفعلية في واحد من أكثر القطاعات حيوية في
تطرقنا في موضوع سابق إلى الفرص الاستثمارية المحتملة والمتوافرة بـ«شارع الشيخ زايد»، إثر مبادرة دائرة الأراضي والأملاك في دبي المتعلقة بالسماح لمُلّاك العقارات من أصحاب الملكيات الخاصة في منطقة شارع الشيخ زايد (ضمن المنطقة الواقعة من دوار
نحو 128 قطعة أرض مسموح بتحويلها إلى «تملك حر» على شارع الشيخ زايد، ضمن المنطقة الواقعة من دوار المركز التجاري إلى القناة المائية، من إجمالي 457 قطعة تشملها مبادرة دائرة الأراضي والأملاك في دبي، المتعلقة بالسماح لمُلّاك العقارات من أصحاب
بين فترة وفترة تصلني تعليقات مختلفة عبر منصات التواصل الاجتماعي عن سوق عقارات دبي، من بينها سؤال لفت انتباهي لمتابع: هل تعتقد أن سوق العقارات تنمو بشكل مفرط في الآونة الأخيرة؟ ويضيف المتابع: «من وجهة نظري لا يمكن لعدد السكان أن ينمو
برنامج «دبي للوسيط العقاري»، كان أول برنامج في القطاع العقاري المحلي يتم توجيهه خصيصاً للإماراتيين، لتأهيلهم لدخول مجال الوساطة العقارية، وترسيخ وجودهم في هذا المجال الحيوي. أتذكر أن المرحلة الأولى أُطلقت خلال مارس 2024، ونتائجها لم تتأخر
في خطوة غير مسبوقة على مستوى المنطقة، أطلقت هيئة الأوراق المالية والسلع، رخصة «المؤثر المالي - Fin fluencer» لتنظيم المحتوى المالي المنتشر عبر مختلف وسائل الإعلام. وتشمل الرخصة كل من يقدم نصائح أو تحليلات أو آراء مالية، بهدف تعزيز الشفافية
في مشهد يعكس التزام دبي المتواصل بتعزيز جودة الحياة لكل فئات المجتمع، أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، الأسبوع الماضي، برنامجاً فريداً، يُعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، تحت اسم «بروة»، مخصصاً لفئة
دبي ليست مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً فحسب، هي كذلك تمثل منارة للإعلام العربي الطموح، ومختبراً مفتوحاً لصياغة مستقبل الإعلام في المنطقة، والرؤى القادمة لتطويره، ففي كل سنة تكتب دبي فصلاً جديداً في تاريخ الإعلام العربي. أسبوع حافل ومميز
بلغت قيمة القروض العقارية للمقيمين 217.3 مليار درهم، ما يعادل 12% من إجمالي القروض المصرفية الممنوحة في الدولة بنهاية العام الماضي، حسب الأرقام الصادرة عن المصرف المركزي التي تؤكد أن قروض شراء العقار استحوذت على الحصة الكبرى من تمويلات
تقول إحدى شركات الأبحاث العقارية إن نسبة كبيرة من مُلاك العقارات حالياً في دبي هم أصحاب ملايين من دون تخطيط مسبق لذلك، وهذا من خلال تتبع قيمة كل منزل في الإمارة مع ارتفاع الأسعار في العقارات بمرور الوقت.. كيف ذلك؟ المُلاك الذين اشتروا
1887 مطوراً عقارياً مسجلاً لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي حسب منصة «دبي ريست»، العدد ليس قليلاً، وسنوياً نلاحظ دخول العديد من المطورين الجدد إلى القطاع، كانعكاس للزخم والنمو المستدام الذي تشهده سوق عقارات دبي حالياً. عندما تدخل على
المُطّلع على دليل القوانين والتشريعات العقارية المُرفق بموقع دائرة الأراضي والأملاك في دبي، يجد أن القطاع العقاري في الإمارة يزخر بإرث قانوني متشعب وواسع، تجسّد في ما لا يقل عن 29 قانوناً ومرسوماً عقارياً، صدر لتنظيم مختلف الأنشطة
دبي عاصمة المال والأعمال والعقار المبتكر، تحتضن هذه الأيام النسخة الـ21 من المعرض العقاري الدولي «آي بي إس 2025» (IPS 2025). المعرض في نسخته الجديدة يحمل الكثير من الأفكار الجديدة التي من المرجح أنها تُطرح للمرة الأولى في معرض عقاري
قبل سنوات، وبالتحديد مع بداية الربع الثاني من عام 2020، وحتى نهاية 2023، يمكن القول إن الإعلانات العقارية الخارجية تقريباً اختفت من شوارع دبي، بحيث لم نعد نرى إعلاناً عقارياً على لوحة إعلانات إلّا نادراً، ما قلب الموازين على هذا النوع من
استراتيجية الوقف والدعم في دبي نهج مستمر، يتم تبنيه على مدى السنوات بأشكال مختلفة، ومسؤولية صناع العقارات بدبي لا تتوقف على بناء مشروع عقاري وطرحه للعملاء فقط، فالمسؤولية المجتمعية ودعم الإنسانية هما اليوم جزء مهم في صناعة العقارات في دبي.
تتجه دبي والمطورون العقاريون فيها بخطى سريعة نحو تبني المشروعات العقارية المستدامة، ومع هذا التوجه يتركز الطلب على نوعية هذه العقارات من طرف المستثمرين، على خلفية تعزيز الوعي بأهميتها الكبيرة لصحتهم وللبيئة بشكل عام. تجمع صناعة «البناء
السياسات المنتهجة في الأسواق العقارية العالمية تعكس الفلسفة الاقتصادية لكل سوق.. وفلسفة سوق عقارات دبي تعتمد على الطلب العالمي لدفع عجلة النمو الاقتصادي، ما يجعلها أكثر انفتاحاً وتنافسية على المستوى الدولي، خصوصاً مع استمرارها في تقديم
إعلان دائرة الأراضي والأملاك في دبي، استضافة مؤتمر ومعرض «PropTech Connect 2026»، تحسب لمصلحة جهود الدائرة بالاستمرار في المضي بخطى متسارعة نحو ترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالميةً للابتكار في القطاع العقاري، وتأكيداً لسعيها المتواصل في تحويل
من المتوقع أن تسجل مناطق النهدة والمرقبات والكرامة، والورقاء وند الحمر والبرشاء في دبي، هذه السنة، تصرفات عقارية معتبرة، سواء من حيث البيع أو الرهن، بناء على مبادرة فرز الوحدات العقارية التي تشمل هذه المناطق كمرحلة أولية. لسنوات عديدة عانت
منذ إطلاقها في أكتوبر 2023، أثبتت «نخلة جبل علي» أنها وجهة استثمارية رئيسة في دبي بعد سابقتها «نخلة جميرا»، مع تحقيق زخم مبيعات قوي، واستمرار الطلب على العقارات الفاخرة فيها، وهذا المشروع حالياً يسهم بشكل كبير في تعزيز مكانة دبي واحدة من
في إطار برنامج دبي للوسيط العقاري، تشجّع دائرة الأراضي والأملاك في دبي المطورين العقاريين على تخصيص نسبة تراوح بين 10 و15% من مشاريعهم لتُباع من قِبل الوسطاء العقاريين المواطنين حصرياً. هل تعرفون معنى أهمية هذه النقطة في مسيرة نجاح الوسيط
رسمياً.. المبيعات العقارية في دبي خلال عام 2024 نمت بنسبة 38% في العدد، و27% في القيمة، في وقت نما عدد المستثمرين الجدد بنسبة 55%. حسب اعتقادي وتتبعي لأداء قطاع العقارات في دبي، خلال السنوات الـ10 الماضية، تُعدّ نسبة نمو عدد المستثمرين
كشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أخيراً، عن أن نسبة المضاربة في سوق العقارات بدبي لا تتجاوز 20%، وهنا نفتح المجال لمناقشة موضوع تمت إثارته من قبل، عن إعادة بيع العقارات على المخطط، لكي نجيب عن السؤال التالي: هل إعادة البيع على المخطط
خصصتُ موضوع هذا الأسبوع للتعبير عن امتناني وتقديم الشكر الجزيل للقائمين على جائزة المقال الصحافي، التي تم إطلاقها الأسبوع الماضي، ودعمها، لأنها مبادرة تستحق الدعم فعلاً. للمرة الأولى في تاريخ الإعلام المكتوب في دبي، تحتفل دبي بالأقلام
أصدرت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الأسابيع القليلة الماضية، تعميماً تحذر فيه شركات العقار من الإعلان عن الصفقات العقارية المبرمة للإعلام من دون تسجيلها رسمياً في نظام الدائرة، معتبرة أن أي إعلان يتم نشره قبل استكمال عملية التسجيل
في 2024 شهدت معظم الأسواق العقارية العالمية تذبذبات في الأداء، واضطرابات في آلة الجذب الاستثماري وبيع العقارات، وواجهت معظمها بما فيها أميركا وبريطانيا والصين وأوروبا، تحديات مختلفة، أسفرت عن أسعار مرتفعة، ومبيعات بطيئة، ومعدلات رهن مرتفعة
بينما كنت أتصفح أحد مواقع التواصل الاجتماعي، صادفني فيديو لأحد المقيمين العرب في دبي يوثق يومياته بشوارع إحدى المدن الأوروبية، ذهب إليها سائحاً، قائلاً بالحرف الواحد: «أنا أزور هذه المدينة سنوياً، لكن لا أستطيع العيش فيها كل حياتي مقارنة
تم طرح العديد من التحديثات المهمة على بعض القوانين العقارية في دبي، بشأن حقوق ملكية العقارات للمستثمرين الأجانب، والتوسع خارج المناطق المخصصة للتملك الحر، ومكافحة غسل الأموال من خلال الاستثمار العقاري، إلى جانب طرح آليات جديدة لتسريع حل
المتتبع لأهم الخطط الكبرى التي تم طرحها في مجال النقل والبنية التحتية في دبي حتى الآن، يجد أن ملامح مدينة الـ20 دقيقة بدأت تتضح جلياً في دبي، ولم يتبق سوى سنوات معدودة لتصبح واقعاً ملموساً يعيشه سكان الإمارة. بدأت هذه الملامح تظهر فعلاً
إفصاحات أداء شركات التطوير العقاري في دولة الإمارات، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، تكشف أن معظم هذه الشركات سجّلت نمواً في أرباحها الصافية مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث تجاوزت الأرباح أكثر من 10%، ووصلت عند بعض
نحتفل هذه الأيام بمرور 53 عاماً على قيام اتحاد إماراتنا، حيث أنظر بيني وبين نفسي إلى إمارة دبي بالخصوص طيلة الـ53 عاماً الماضية كيف بدأت وإلى أين وصلت وإلى أين ستصل لاحقاً. طيلة الـ53 عاماً الماضية لم تتوقف دبي عن أحلامها وطموحاتها، خطة
تستضيف دبي، اليوم وغداً، النسخة الثالثة من «منتدى المرأة العالمي - دبي 2024»، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمرأة، بمشاركة أكثر من 3000 شخص من حول العالم، يناقشون القضايا المتعلقة بواقع المرأة ومستقبلها ضمن 130 جلسة نقاشية وورشة، وحضور أكثر من
تعدّ التكنولوجيا من أهم الوسائل التي ساعدت القطاع العقاري على النهوض بقوة، حيث حقق من خلالها قفزات نمو وتطور متسارعة نحو العالمية، سواء في مجال البناء والتصميم، أو في مجال الخدمات والمعاملات التي تخص الشركات والمستثمرين. اختلفت أشكال
كخبير مقيد لدى محاكم دبي، أسعدني جداً ما حققته محكمة التركات في دبي خلال عامها الأول، حيث عكست إنجازاتها المستوى العالي الذي وصل إليه قطاع التقاضي في دبي من حيث سهولة إجراءات معالجة المنازعات بين الورثة وسرعة الفصل فيها، بما يحفظ حقوق كل
خطوة رائدة يحققها قطاع العقارات في دبي، بتحقيق حوكمة الإعلانات العقارية عبر الإنترنت، وقفزة تكنولوجية جديدة تضع سوق عقارات الإمارة أعلى هرم قائمة الأسواق العقارية العالمية الأكثر تنظيماً وشفافية، من خلال مبادرة لوحة التحكم الذكية «Dubai
نشرت إحدى الصحف المحلية الأسبوع الماضي، قرار حكم للهيئة العامة لمحكمة التمييز في دبي، بشأن تطبيق المادة (9) من القانون رقم (8) لسنة 2007، بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري في إمارة دبي، يفيد بعدم المساس بالمبالغ المودعة في حساب ضمان المشروع
مع إطلاق المرحلة الثانية من برنامج دبي للوسيط العقاري، يكون بذلك قطاع الوساطة العقارية في دبي دخل مرحلة جديدة فعلية وجادة، ليصبح الوسيط العقاري المواطن أحد المحركات الأساسية لهذا القطاع. المرحلة الثانية من البرنامج هي تأكيد على سعي متواصل
أظهرت إحصائية تسجيل دبي، بيع 80% من الوحدات الجديدة التي تم إطلاقها منذ بداية 2022 إلى نهاية صيف 2024، ما يعكس قوة الطلب على عقارات الخريطة خلال السنوات الأخيرة. إحصائية أخرى عن السوق تشير إلى أن نسبة نمو مبيعات العقارات على الخريطة في دبي
لا ولن تخلو دبي من الاستراتيجيات البنّاءة، وقد قلتها مرات عدة من قبل، «المدينة التي شيّدتها الخطط والاستراتيجيات لن تتراجع، ولا خوف على مستقبلها»، مرة أخرى تشهد دبي إطلاق استراتيجية جديدة نوعية، وهذه المرة في القطاع العقاري، استراتيجية
تنصب جهود تنظيم القطاع العقاري حالياً على تقليص الفجوة بين الشركات العقارية والهيئات المنظمة للقطاع، ما خلق فضاءات جديدة، تجمع بين كل من ينشط في القطاع العقاري والجهات التي تسنّ القرارات، الهدف من هذه الفضاءات، توصيل الصوت إلى الجهة
أخيراً وبعد سلسلة متتالية من الارتفاعات التي بدأت في مارس 2022 في سعر الفائدة، قُدّرت بنحو 11 ارتفاعاً وتثبيتها خمس مرات، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض سعر الفائدة خلال اجتماعه الأخير، بمقدار نصف نقطة أساس، إلى نطاق 4.75% و5%،
في تقرير لأحد البنوك المحلية، جذب انتباهي فارق رقم معاملات البيع المسجلة بإحدى مناطق دبي في ظرف شهرين فقط. يشير هذا التقرير إلى منطقة «دبي الجنوب»، التي سجلت نحو 722 معاملة بيع عقارات على الخريطة خلال النصف الأول من العام الجاري، أي ما بين
الوسيط العقاري المحترف، هو الذي يحصل على توصية من عميله القديم، هو الوسيط الذي نجح في اكتساب قاعدة متعاملين جديدة بمساعدة متعامليه القدامى.. يعني الوسيط المحترف، هو الذي يتمكن من كسب ثقة كل متعامل يتعامل معه، ما يؤهله لنيل التزكية منهم،
المنافسة في سوق عقارات اليوم تغيّرت عن نمطها التقليدي، وانتقلت من حيز منافسة أصحاب النشاط نفسه بعضهم بعضاً إلى منافسة أنفسهم بالتحديد لا غيرها، بمعنى أن «الوسيط العقاري» مثلاً لم يعد ينافس «وسيطاً» مثله، بل ينافس نفسه وذاته، والحديث نفسه
الجميل في دبي، أنّ لكل طرف أو جهة دوراً في تعزيز مكانة الإمارة العقارية عالمياً، وترسيخ الثقة بالقطاع العقاري فيها، من جهود دائرة الأراضي والأملاك وذراعها التنظيمية «ريرا»، إلى جهود المطورين والوسطاء والمثمنين، وصولاً إلى جهود غرفة تجارة
بعد مرور أربع سنوات من آخر تراجع سعري للعقارات في دبي، والذي تم تسجيله بين 2020 و2021، هل لاتزال تنتظر قطار الفرصة الاستثمارية أم ركبته؟! يمكنني التأكيد لكم أنه لايزال هناك كثير ممن ينتظرون الفرصة للأسف، مع العلم أن تلك الفترة كانت مملوءة
يوجد في دبي حالياً أكثر من 20 ألف وسيط عقاري مسجل بدائرة الأراضي والأملاك. الرقم ليس قليلاً ويعكس حجم المنافسة الكبيرة التي توجد في سوق الوساطة العقارية حالياً، لكن السؤال المطروح: كيف يمكن للوسيط أن يتميز بين هذا العدد الكبير من الوسطاء
من حقك كشخص حرية التعبير، عبّر كما تشاء، لكن عبّر بما تعرف وتدرك، لا بما لا تعرف، ابحث جيداً، وقارن بين معلوماتك والمستجدات حولها أولاً ثم قم بنشرها. رسالة أوجهها لكل من يتخذ اليوم منبراً له على منصات التواصل الاجتماعي، لتقديم النصائح
يعتبر «الاستنساخ الرقمي» أو «التزييف العميق» من أهم سلبيات الذكاء الاصطناعي المتقدم التي يواجهها سوق الإعلانات اليوم عموماً، والإعلانات العقارية بشكل خاص. وتعتمد هذه التقنية على نسخ «طبق الأصل» لشخصيات معروفة وأصواتها لنشر إعلانات مضللة
المتتبع لوتيرة المشروعات العقارية الجديدة في دبي خلال العام الماضي والأشهر التي مرت من العام الجاري، يلاحظ بوضوح استحواذ المشروعات العقارية الفاخرة وذات العلامات التجارية على الحصة الكبرى من المشروعات المطروحة، مقابل حصة ضئيلة جداً
ناقش قسم القانون في إحدى الجامعات المحلية بعض القوانين العقارية في دبي، وذلك في ندوة حملت شعار: «مواكبة التشريعات العقارية في دبي في ظل التطور العمراني للإمارة». أهم ما لفت اهتمامي في نقاشات الندوة، إشارة منظميها إلى بعض المحاور التي رأوها
في مواقف عدة، قلت إن دبي لن تقف عند حد معين، فالمدينة التي تم بناؤها على الخطط الاستراتيجية، لن يتراجع بريقها، وقلت إن نشاط القطاع العقاري في دبي سيستمر في النمو، والفرص فيه لا تنتهي، ولا حدود لها، ورافعات البناء لن تهدأ. وهذا ما تؤكده
الحاسبة الإيجارية في دبي أو «مؤشر الإيجار»، تعتبر من الأدوات والوسائل الفعالة التي يحتكم إليها المؤجرون والمستأجرون على حد سواء، لحفظ حقوقهم القانونية، كما أنها من أهم الوسائل التي يلجأ إليها كل من يرغب في الاستثمار العقاري عن طريق الإيجار
الملاحظ في سوق عقارات دبي حالياً هو تراجع غالبية المطورين العقاريين عن التسويق لمشروعاتهم السكنية، ورمي الكرة بملعب الوسطاء، واكتفائهم فقط بالترويج لعلاماتهم التجارية مقابل تحميل الوسيط العقاري مسؤولية التسويق للمشروع. هذه الملاحظة وصلت
في هذا الموضوع لا أريد المقارنة بين أي إمارة وأخرى، أو أن أقلل من جهود طرف معين، لكن ما أريد أن ألفت إليه انتباه المعنيين بالأمر هي فجوة شدّت انتباهي، وأرجو أخذها في الحسبان. الموضوع يتعلق بالتسويق والترويج للمعارض العقارية في دبي، مقارنة
مخالفة وتغريم ثلاثة مطورين عقاريين بسبب «حساب الضمان» التي كشفت عنها دائرة الأراضي والأملاك في دبي، الأسبوع الماضي، قد تكون الأولى من نوعها في الإمارة منذ سنوات، لكن لن تكون الأخيرة إذا لم تحترم بعض شركات التطوير العقاري قوانين واشتراطات
في عدد اليوم، سأسلّط الضوء على ظاهرة استوقفتني في آخر معرض عقاري شاركت به. من الظواهر الغريبة التي أصبحت تنتشر بكثرة في مختلف المعارض العقارية أخيراً، التي اشتكى منها العديد من الزوار، وسببت ضيقاً لهم، أن بعض الوسطاء يعترضون طريق الزائر
دبي الأولى عالمياً، للمرة الثالثة على التوالي، في جذب مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر. من نظرة عقارية، كيف يمكننا رؤية هذا التصنيف؟ وماذا تعني الأرقام المحققة في هذا المجال التي وردت في قرير التصنيف التابع لـ«فايننشال تايمز – إف دي آي
سجلت سوق عقارات دبي إطلاق عدد غير مسبوق من المشروعات الجديدة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، جاوزت 130 مشروعاً تم طرحها، بمعدل مشروع جديد كل يوم. المشروعات غطت معظم مناطق دبي الاستثمارية، منها مشروعات تطرح من طرف مطورين يدخلون
هذه السطور والجُمل أكتبها لكم عن خبرة سنوات متتالية، قضيتها حتى الآن في قطاع العقارات، مستشاراً، ووسيطاً، ومثمناً عقارياً، ومستشار تطوير أعمال ومشروعات عقارية إماراتياً، وأهدف من خلالها إلى توجيه رسائل تشجيع ودعم لكل من يرغب في العمل
بتاريخ 24 أبريل الماضي، انطلقت رسمياً أعمال «مجموعة دبي للوساطة وإدارة العقارات»، في نقلة جديدة تسجلها مهنة الوساطة العقارية في دبي، إضافة إلى جهود رفع نسبة الوسطاء المواطنين في السوق.. قد يتساءل البعض: ماذا تعني هذه المجموعة، وما فائدتها
قدّم المطورون العقاريون وشركات إدارة العقارات في دبي الذين أبدوا التزامهم بتقديم خدمات لمساعدة المتضررين من الحالة الجوية الأخيرة التي شهدتها الدولة، بطريقة غير مباشرة، ضمانات حمائية أخرى لمشتري العقارات في دبي، وللمستثمرين الدوليين. هذه
كنت قد تطرقت في عام 2021 إلى موضوع التأمين على العقارات، وأهميته في حماية المحفظة الاستثمارية. ونشرت مجموعة من المحتوى متعلقة بالموضوع نفسه عبر منصات التواصل الاجتماعي، كخطوة للفت انتباه ملّاك العقارات والمستثمرين، ونشر الوعي حول ثقافة
المشهد الذي تراه اليوم في دبي من بنية تحتية متطورة، ومساحات خضراء، وأبراج ومجمعات عقارية، أو بالأحرى المشهد العقاري العام للمدينة، وتحولاتها التي سجلتها في قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والضيافة، والتعليم، والصحة، والزراعة، والتكنولوجيا
تطرقنا كثيراً في أوقات سابقة، وعبر فترات مختلفة، إلى صناعة المحتوى العقاري، والصحافة العقارية، والتقارير العقارية، ودورها في تعزيز الثقافة والوعي العقاري لدى أفراد المجتمع، وتوجيه بوصلة المستثمرين نحو الاتجاهات الصحيحة التي تتوافق مع
تضمن التشريعات القانونية المختلفة في القطاع العقاري ومجالات الاستثمار به في دبي، جميع الحقوق للمتعاملين، سواء كانوا مستخدمين نهائيين للعقار، أو مستثمرين، أو مستأجرين. ولم تتوانَ الهيئات والأطراف المسؤولة عن تنظيم القطاع العقاري في الإمارة،
يعتقد العديدون أن الخبرة في القطاع العقاري تتعلق بالمدة التي يقضيها صاحب الخبرة في القطاع وحسب.. الوقت وحده لا يكفي لتصبح خبيراً عقارياً، فالوقت معيار يقاس به مدى وجودك في الميدان، وأضف إلى ذلك، الممارسات العملية والإنجازات التي حققتها
بصفتي مستشاراً ووسيطاً عقارياً مواطناً معتمداً في دبي، وصاحب مكتب وساطة وتسويق واستشارات عقارية، ومثمناً عقارياً كذلك، أرفع القبعة للبرنامج الجديد الذي طرحته دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الماضي، «برنامج دبي للوسيط العقاري»،
نلاحظ خلال السنوات الأخيرة، كثيراً من الجهود التي تبذلها الجهات الرسمية المسؤولة عن القطاع العقاري في كل الإمارات، لتخصيص مبادرات تحفيزية لتكريم الشركات العقارية المتميزة في عملها وخدماتها. وانتشرت هذه المبادرات، بعدما كانت تتركز بشكل كبير
حالياً، وعندما تدقق في خريطة دبي، وتركز على أهم المناطق الاستثمارية التي اشتهرت بها الإمارة سابقاً، قد تجدها تقريباً حققت اكتفاء في عدد المشروعات العقارية، ولا تكاد تجد فيها مساحات أراضٍ فضاء يمكن شراؤها لتطوير مشروعات جديدة. ومن تلك
لم تتوانَ وزارة الاقتصاد في دعوة الشركات إلى اعتماد الأسعار القديمة لمواد البناء بعد رصدها لارتفاعها على خلفية تأجيل تطبيق القرار المتعلق بأوزان وأبعاد المركبات الثقيلة، وحذرت من اتخاذ إجراءات ضد أي زيادات غير مبررة في الأسعار، وفرض عقوبات
متى تعرف أن هذا المطور العقاري الذي كان يوماً فتياً ومفعماً بالحيوية والقوة ويغطي السوق بأكملها، قد بدأ يشيخ؟! أو بالأحرى بدأت علامات الشيخوخة تظهر على ملامحه. طبعاً لا أقصد ملامح المطوّر كشخص طبيعي، بل أقصد ما ينتجه في السوق. نعم، علامات
مثلما هناك عقارات سكنية قديمة، هناك عقارات تجارية قديمة، خصوصاً المساحات المكتبية، التي أصبحت لا تفي اليوم بالغرض، ولا تلبي احتياجات العمل الحديثة ومتطلبات الشركات الحالية والعمل الإداري والمكتبي العصري. وفي ظل المتطلبات الجديدة، يتعرض
المعارض العقارية من الوسائل والحلول التي نجحت دبي من خلالها في توصيل رسائلها وابتكاراتها العقارية إلى العالم، وتعزيز مكانتها الاستثمارية على قائمة أفضل الأسواق العقارية.. ليس ذلك فحسب، إذ تعتبر المعارض العقارية أداة من أدوات تسويق وترويج
تعتبر سوق عقارات دبي من أكبر الأسواق العقارية التي تشهد منافسة شديدة جداً، بالنظر إلى عدد الشركات العقارية التي تمارس نشاطها فيها، وعدد المشروعات العقارية التي يتم طرحها سنوياً، حيث يوجد في دبي نحو 16 ألفاً و110 وسطاء عقاريين مسجلين ونحو
منذ توليه منصب المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي عام 2006، لم يدخّر سلطان بطي بن مجرن، جهداً في سبيل الارتقاء بالمنظومة العقارية في الإمارة. طوال 17 عاماً من الخدمة، قطع فيها القطاع العقاري في دبي أشواطاً متسارعة للوصول إلى
لم يعد يقتصر دور المعارض العقارية اليوم على عرض مشروعات ومنتجات المطورين، ولا على توفير الحلول التمويلية العقارية عبر منصات المؤسسات التمويلية المشاركة بها، كما أن المعارض العقارية الحديثة لم تعد تركز على الحوارات والجلسات النقاشية
أهداف ومزايا الاستشارات العقارية كثيرة ومتنوعة، وفي الوقت نفسه متغيرة حسب نوعية الاستثمار المتعلقة به، بحيث لا توجد استشارة عقارية صالحة لكل الاستثمارات ولكل وقت، وتنطبق على كل المواقع والمناطق الاستثمارية. حسب خبرتي في مجال الاستشارات
إلى كل من يقرأ عدد اليوم من هذه الصحيفة وهذا العمود بشكل خاص.. إلى كل متابعيّ سواء عبر هذا المنبر أو عبر منصات التواصل الاجتماعي.. إلى كل المتعاملين الذين تعاملت معهم في القطاع العقاري سواء في مجال استشارات إدارة وتطوير المشروعات العقارية
