مرحلة جديدة يقبل عليها القطاع العقاري في دبي، والقطاع العقاري الإماراتي بشكل عام، وملامح جديدة ستعيد بناء وتشكيل القطاع في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والاحتياجات الفردية للمستهلكين، وحتى التغيرات المناخية التي أصبحت تفرض نفسها على
تغطي المساحات الخضراء نحو 13% من مساحة دبي، وتضم الإمارة نحو 191 حديقة متوزعة عبر مناطقها السكنية، كما يبلغ إجمالي المساحات الخضراء في الإمارة ضمن المناطق التابعة للبلدية ما يزيد على 45 مليون متر مربع، وتهدف دبي إلى مضاعفة المساحات الخضراء
احتفاءً باليوم العالمي للمرأة، المصادف الثامن من مارس من كل سنة، لا يفوتني من هذا المنبر أن أتوجه بتحية تقدير لكل امرأة على وجه هذه الأرض، ولنساء دولة الإمارات مواطنات ومقيمات، ولكل امرأة سبق لي أن تعاملت معها من خلال مهنتي.. إلى كل أولئك
تلعب جودة المناخ الاستثماري العام دوراً مهماً في نجاح الاستثمار العقاري في أي سوق، فالبيئة الاستثمارية المنتعشة عبر مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية تنعش بدورها مجال العقارات بمختلف أنواعه. بمعنى أن من أساسيات تحقيق التكامل في أنواع
العديد من المؤسسات والشركات العقارية حالياً في السوق تعمل على نشر تقارير عقارية ربعية أو شهرية أو سنوية، يقع فيها العديد من الاختلاف في القيمة والعدد، ليس تقليلاً من شأن تلك المؤسسات، فلكل مؤسسة طريقتها ومصادرها في استخلاص تلك الإحصائيات،
تعزيز التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية، واستكشاف أبرز التحديات العالمية، ومناقشتها وبحث الحلول المشتركة للتعامل معها وتحسين الإجراءات للعمل الحكومي، أحد أهم الإنجازات الأساسية التي نجحت فيها القمة العالمية للحكومات منذ نسختها الأولى
استمرار موجات التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة المستمر على القروض العقارية، من العوامل التي تؤثر سلبياً على سير الأسواق العقارية، وسوق عقارات دبي واحدة من تلك الأسواق التي من المحتمل أن تتأثر لارتباطها بالمستثمرين الدوليين والمشترين من خارج
في عام 2018، كان المستثمرون الصينيون يحتلون المركز الرابع من حيث عدد الجنسيات الأكثر استثماراً في قطاع عقارات دبي، إلى جانب المستثمرين من الهند، والمملكة المتحدة، وباكستان. وخلال آخر ثلاث سنوات، سجل القطاع انخفاضاً حاداً في عدد المستثمرين
حتى هذه اللحظة، لايزال الكثير من الشكوك والغموض يكتنف اتجاهات النمو الاقتصادي العالمي. ففي آخر تقرير له، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته حول مسار النمو للاقتصاد العالمي لسنة 2023، مشيراً إلى تراجع نمو اقتصاد الولايات المتحدة، كأكبر اقتصاد
تكملة للموضوعين السابقين، نستعرض معكم النقاط المتبقية، وهذه المرة سنتطرق للمهن والأنشطة في القطاع العقاري. إعادة تصنيف المطورين العقاريين في دبي حسب مناطق التخصص، وحسب نوعية المشروعات التي ينفذونها، ليحافظ القطاع على تنظيمه وجاذبيته
نستكمل معكم موضوع الأسبوع الماضي، ونواصل سرد مجموعة النقاط التي يجب التركيز عليها خلال العام الجاري 2023 لدعم القطاع العقاري. إعادة تطوير المناطق القديمة في دبي، وإعطاء ملاّك العقارات فيها الفرصة الكاملة لاستغلالها والاستفادة منها، سيكون
بداية عام عقاري جديد، من المتوقع أن يحمل في طياته الكثير من المفاجآت، يترقب فيه المستثمرون منحنى الأسعار التصاعدي، ووتيرة المشروعات التي ستجود بها الساحة العقارية، بعد عام مملوء بالنشاط.. عام يعتبر أفضل عام على الإطلاق في تاريخ نشاط القطاع
أشار تقرير صادر في الأسابيع القليلة الماضية عن إحدى أكبر شركات أبحاث السوق العقارية في إمارة دبي، إلى ارتفاع متوقع لأسعار العقارات الفاخرة في الإمارة العام المقبل، بمعدل يفوق ستة أضعاف قرينتها في كل من نيويورك وشنغهاي، وأربعة أضعاف مقارنة
نهاية عام وعلى مشارف عام عقاري جديد معظم معالمه واتجاهاته واضحة بناءً على واقع العام الجاري، ووفق ما يراه الناشطون في السوق ويتوقعونه، استناداً إلى معطيات السوق الحالية، وبناءً على دراسات مستفيضة للقطاع اقتصرت جلّها على مناطق تسجل طلباً
في نهاية سنة 2019، أقرت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، عشرة مبادئ للسلوك وأخلاقيات العمل في القطاع العقاري بالإمارة، حيث وجهتها عبر تعميم شامل للشركات العقارية بمختلف أنواعها، من خلال مؤسسة التنظيم العقاري، وشملت هذه المبادئ، الثقة،
كان 2022، العام الأفضل على الإطلاق في تاريخ نشاط قطاع عقارات دبي، دون اختلاف على ذلك، بينما كان شهر نوفمبر الأفضل على الإطلاق بين شهور السنة، من حيث قيمة المبيعات، بحسب بيانات منصة «دبي ريست». وما بقي من عام 2022 إلّا شهر ديسمبر الجاري
رفعت دولة الإمارات مستهدف خفض الانبعاثات من 23.5% إلى 31% بحلول عام 2030، عبر الإصدار المحدث للتقرير الثاني للإسهامات المحددة وطنياً للدولة - بموجب اتفاق باريس للمناخ، وهذا من خلال تعزيز مشاركة مجموعة من القطاعات الرئيسة في خفض انبعاثاتها،
بدأ العد التنازلي للسنة العقارية 2022، السنة التي حقق فيها القطاع العقاري في دبي أقوى أداء في تاريخه عبر أشهر السنة كافة، بما فيها أشهر الصيف الحارة التي كانت عادة ما تواجه فيها السوق ركوداً في التعاملات وتراجعاً في المبيعات، ما يدفع
مهنة «الوساطة العقارية» جزء مهم في مجال العمل بالقطاع العقاري، لكن الجزء الأهم منها أنها تغطي مختلف الأنواع والمجالات العقارية، فعمل الوساطة العقارية لا يقتصر على العقارات السكنية فقط، وهذا هو الواقع المنتشر في سوق العقار المحلية حالياً.
تنتشر في عمليات التسويق العقاري والإعلانات العقارية، كذبات عقارية عدة، لا صحة لها في الوجود والواقع، بل هي مجرد طعم لاستدراج المتعاملين وجذب المشترين فحسب، هذه الكذبات لا يعتمدها متمرسون ومحترفون في التسويق والوساطة العقارية، بل بعض
ليس كل من بنى بيتاً خبيراً في البناء! حقيقة يجب أن يدركها كل من هو مقبل على البناء سواء كان سكنياً أو تجارياً أو صناعياً، فلكل مشروع عقد وشروط ومواصفات وطبيعة خاصة به، ولا يمكن قياس التجربة الشخصية في مشروع أو أكثر على كل المشروعات. الخطأ
الجودة مقابل السعر المناسب.. هذا ما تميز وتفرد به قطاع عقارات دبي في المنطقة وبين أكبر الأسواق العقارية في العالم في ظرف وجيز، وهذا هو السر الذي أسهم كثيراً في تعزيز دبي وجهة عقارية مفضلة للمستثمرين المحليين والدوليين. يتجسد مفهوم الجودة
إقبال أوروبي آسيوي وروسي مرتقب على عقارات دبي خلال الفترات المقبلة، تدعمه الظروف الاقتصادية والسياسية وحتى المناخية التي تشهدها هذه المناطق، والتي أثرت سلباً على البيئة الاستثمارية فيها، في ظل الاستقرار الذي تتمتع به دولة الإمارات. لكن
مؤشرات إيجابية حول تدفّق سياحي كبير منتظر في دبي خلال الموسم السياحي الجديد، حسب توقعات خبراء قطاع السياحة المحلية، حيث ينتظر أصحاب الفنادق هذا التدفق على غير العادة بعد مرور نحو سنتين من التذبذب. وتنتظر مطارات دبي ومناطق الإمارة الترفيهية
تأثرت القروض العقارية في القطاع العقاري المحلي خلال السنة الجارية، بعدما تم رفع سعر الفائدة في الدولة بناء على قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، كواحد من الإجراءات التي سارت عليها البنوك العالمية للحد من نسبة التضخم، وكان مُتوقعاً
تطرقنا في موضوعات عدة سابقة لمهنة الاستشارات العقارية ودورها بوصفها نشاطاً مرخصاً للمزاولة بالمجال العقاري في السوق، ومن هم المعنيون بها أو بالأحرى من لهم الصلاحية في تقديمها. لكن انتشار بعض الظواهر السلبية في هذا الموضوع يدفعنا للحديث عن
أكثر من 49 ألف رخصة أعمال استثمارية جديدة سجلتها إمارة دبي خلال سبعة أشهر من 2022 (منذ بداية العام حتى آخر شهر يوليو)، حسب بيانات خارطة دبي للأعمال. وتشير الأرقام إلى نمو عدد الرخص الجديدة خلال تلك الفترة بنحو 60% مقارنة بالفترة نفسها من
«نتلقى كثيراً من الشكاوى بسبب الاستثمار الأعمى من دون مشورة مهنية، وللأسف، يتخلف البعض عن المشورة لأسباب مادية، لكن لو حسب المبلغ اليسير الذي سيدفعه للمشورة، فسيجده لا شيء مقابل ضمان عدم تعرضه للمخاطر والإخفاقات الصعبة»... تعليق جذبني على
قرأت أخيراً، خبراً عن استقبال إحدى البلديات، مجموعة من طلبة المرحلة الثانوية، لتعريفهم بخدمات البلدية والسوق العقارية بوجه خاص، وإطلاعهم على مختلف الاختصاصات والقوانين المهمة المتعلقة بقطاع التطوير العقاري، وكيفية رفع التنافسية بتعزيز
ظاهرة انتشرت أخيراً في القطاع العقاري وشدت انتباهي، فلم أتردد في الإشارة إليها، لمجرد استفسار بسيط فقط، من المسؤول؟ لوحظ في الفترة الأخيرة الترويج والتسويق لمشروعات عقارية في السوق بمجرد طرحها أو بالأحرى في مرحلة التحضير لطرحها، حيث يفتح
أصبح على جميع الوكلاء العقاريين والوسطاء الناشطين حالياً في الدولة رفع تقارير معاملات بيع وشراء العقارات في مناطق التملك الحر إلى وحدة المعلومات المالية (دخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتباراً من يوليو الماضي)، سواء كانت دفعة الشراء كاملة أو
اختتم مؤخراً منتدى «إصنع في الإمارات» بتوقيع مجموعة من الشراكات والاتفاقيات، هدفها ترسيخ أسس القطاع الصناعي في الدولة، الذي أصبح محور اهتمام أكبر خلال الفترة الأخيرة، لتعزيز مكانته ضمن قائمة القطاعات الاقتصادية المعتمدة لمرحلة ما بعد النفط
عندما تقرأ في تقرير عالمي، أن سوق دبي العقارية تدخل فئة الأسواق الأكثر شفافية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهذا للمرة الأولى في تاريخها، وهي السوق الوحيدة التي تحقق هذا التصنيف في المنطقة، وتحتل المرتبة 31 عالمياً، فكيف تقرأ هذا
أبرمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال يوليو الماضي، شراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني، حيث سيتم أتمتة سداد شيكات الإيجار ورقمنتها، من خلال تمكين تحصيل الإيجارات باستخدام «نظام الإمارات للخصم المباشر» التابع لمصرف الإمارات المركزي. وتهدف
رسالة مهمة بعثتها مؤسسة التنظيم العقاري في دبي، لمزاولي نشاط التسويق العقاري في الإمارة، من خلال تعميم جديد أصدرته الأسبوع الماضي، يهدف إلى تنظيم الإعلانات العقارية الإلكترونية، والإعلانات على منصات التواصل الإجتماعي، وفق أحكام وشروط واضحة
ثمّنت رسالة خطاب صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، الأسبوع الماضي، ما حققته دولة الإمارات من إنجازات اقتصادية مهمة، جعلتها تتبوأ المراكز الأولى في سلم التنافسية العالمية، كما أنها أعطت دفعاً قوياً لكل القطاعات
أن تكون مؤثراً في مجال العقارات ليس أمراً سهلاً، وفي الوقت نفسه ليس بالأمر الصعب. من السهل أن تخلق لنفسك منافساً لتتحدى نفسك والواقع وتثبت وجودك في مجالك، وتأثيرك في الآخرين، لكن من غير المهنية أن تخلط بين المنافسة والتقليد، المنافسة هي أن
ارتفاع قياسي في المبيعات، وضخ المزيد من المشروعات الجديدة، وقيود جديدة على القروض العقارية.. ملخص لسيناريو النصف الأول من العام الجاري للقطاع العقاري في دبي. حتى الآن، حقق القطاع العقاري في دبي أكثر من 114.5 مليار درهم، قيمة مبيعات عقارية
المناطق الاستثمارية العقارية الشهيرة في دبي مختلفة ومتعددة، بتعدد عقاراتها وقيمة تصرفاتها العقارية اليومية والشهرية، وضخامتها التي تعكس مستوى التقدم والشهرة الذي حققته بالقطاع العقاري. هذه المناطق بعد قطعها خطوات متسارعة من التطوير العقاري
التأهيل والتوطين، وما علاقة الأول بالثاني؟ لكل رأي ووجهة نظر خاصة في الأمر، لكن إذا نظرنا من زاوية منطقية، فإذا كان التأهيل متوافراً، فلابد أن يتبعه التوطين، لتكتمل الاستراتيجية المُسطّرة لسياسة رفع نسبة التوطين في القطاع الخاص، لأن «
في تقريرين منفصلين خلال الشهر الأول من الربع الثاني من العام الجاري، أشارت كل من وكالتي «بلومبيرغ» و«رويترز»، وفقاً لبيانات صادرة عن كل من جمعية العقارات الكندية ووزارة التجارة الأميركية، إلى انخفاض حاد لمبيعات المنازل في كل من كندا
يُصنف مشروع «جزر ديرة» في دبي، من أكبر المشروعات العقارية وأضخمها التي تشهدها دبي. وقد تم إطلاق هذا المشروع في عام 2004 من طرف «شركة نخيل العقارية» بقيمة 11 مليار درهم، وفي عام 2013 تم تغيير اسم المشروع إلى «جزر ديرة»، وصاحب هذا التغيير
الازدهار الذي تشهده «سوق العقارات الفاخرة» في دبي منذ نهاية عام 2020 وحتى اليوم، أدى إلى عودة الوحدات الفاخرة إلى أعلى هرم الطلب والبحث في القطاع العقاري المحلي، مدفوعاً باهتمام متزايد من المستثمرين الدوليين الذين رأوا في أسعارها فرصة لا
يشهد العالم الكثير من الأحداث والتوترات السياسية والاقتصادية التي تلقي بظلالها على سوق العقارات، وبين اللحظة والأخرى ترتفع أسعار بعض العقارات وتنخفض أخرى، وهذا ما يتسبب في خلق حالة من عدم اليقين لدى المتعاملين بالقطاع العقاري، ويجعل
في بداية عام 2020، وبالضبط مع بداية الربع الثاني من هذا العام، أعلنت دبي عن إتاحة خدمة إتمام معاملات الصفقات العقارية عن بعد، ومن بينها معاملات تملك العقارات. هذه الخدمة صنعت الحدث خلال فترة الجائحة، واستحسنها الكثير من المستثمرين
في حين لايزال الكثير من شركات العقار يتناقش حول عالم الـ«ميتافيرس»، بادرت شركات أخرى في دبي بالإعلان عن إطلاق خططها المستقبلية لدخول هذا العالم، موازاة مع العالم المادي، وتماشياً مع التغيرات التكنولوجية السريعة التي أحدثتها الثورة الرقمية.
استكمالاً لمساعينا في تسليط الضوء على البقع الرمادية التي تشوب القطاع العقاري ومحاولة لفت الانتباه لها، سواء من طرف المسؤولين على وضع القوانين وتنظيم القطاع أو من طرف المطوّرين ومختلف الشركات التي تنشط بمختلف المجالات العقارية، نعود اليوم
حقق القطاع العقاري الإماراتي خلال الفترة الأخيرة قفزة تنموية شاملة، على غرار إمارة دبي التي كانت سبّاقة في تسويق قطاعها العقاري، وفق قوانين ولوائح تنظيمية زادت من جاذبية القطاع. ونرى تدريجياً الإمارات الأخرى تسعى جاهدة لفرض قوانين، وتعزيز
عقارات خارج مناطق التملك الحر أو بالمناطق المحلية، آلية استثمارية، على الهيئات المعنية إعادة النظر فيها، وتجديد قوانينها، بما يتماشى مع توجهات القطاع العقاري في دبي، وبما يتوازى مع التحديثات التي طرأت على الاستثمار العقاري بمناطق التملك
حتى هذه الساعة، تبذل مؤسسة التنظيم العقاري في دبي أقصى جهودها في إرساء معالم تنظيمية قوية للقطاع العقاري، تليق بمكانته العالمية، وتتنوع بين مبادرات وتعاميم وقوانين وإجراءات، هدفها الأول تنظيم القطاع العقاري والعمل فيه. لجنة الملاك، إحدى
شهدت دبي، خلال الأسابيع القليلة الماضية، إطلاق مشروعات عقارية عدة، غطّت معظم مناطق الإمارة: الجداف، الخليج التجاري، نخلة جميرا، قرية جميرا الدائرية، شارع الشيخ زايد، أرجان، سيتي ووك، ضواحي مدينة دبي الرياضية، ند الشبا وما جاورها. آلاف
من الظواهر والمفاهيم الخاطئة التي يقع فيها الكثير في الاستثمار الفندقي أو الاستثمار العادي بشكل عام، الخلط بين مفاهيم الوحدات العقارية وفئة تصنيفها. وبحسب تجربتي في القطاع، فقد صادفني الكثير من هذه الظواهر، لعل من أهمها اللّبس الذي يقع فيه
تركّز سوق دبي وشركات العقار، حالياً، على استغلال أقصى درجات التطور التكنولوجي لخدمة القطاع العقاري. وغذّى هذا التركيز، الشركات التكنولوجية التي تشهد توسعاً في السوق، ما يوحي بمزيد من التطورات المستقبلية في مجال «تكنولوجيا العقارات»، التي
يضم قطاع عقارات دبي أكثر من 8000 وسيط عقاري، وأكثر من 1000 مكتب وساطة عقارية، هذه الإحصاءات تثبت جدوى سوق الوساطة العقارية، وأهميتها في تحريك عجلة القطاع. كما أنها تثبت أن مهنة الوساطة العقارية هي مهنة بعينها كبقية المهن الأخرى، تستدعي
عندما نقول: «مؤشر لأداء المبيعات»، أو «مؤشر لأداء الإيجارات» في القطاع العقاري، فهذا يعني بالدرجة الأولى أن المهمة الأساسية لهذا المؤشر، هي قياس درجات تغير أسعار العقارات، وعرض تفاصيلها بالكامل، وتغيراتها من وحدة إلى وحدة، ومن مساحة إلى
قبل أيام تم الإعلان عن استحداث ضريبة اتحادية على أرباح الشركات السنوية التي تتجاوز أرباحها الصافية 375 ألف درهم، بنسبة 9%، في حين تُعفى الشركات التي تقل أرباحها عن ذلك. وسيتم تطبيق الضريبة بداية من منتصف العام المقبل، وستخضع لها جميع
أحدث تقرير صحافي نشر في صحيفة محلية الأسبوع الماضي عن أسعار البناء في الدولة، تداولاً واسعاً بين الإخوة المواطنين في حساباتهم الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي. يشير التقرير إلى ارتفاع سعر متر البناء في السوق المحلية بنسبة 12% خلال الشهر
وفقاً لدراسات حديثة عن سوق العقارات العالمية، فإنه يوجد نحو 1250 صندوقاً استثمارياً عقارياً في العالم، منها 26 صندوقاً خليجياً، أربعة منها في الإمارات، و17 صندوقاً في السعودية. ويُعدّ صندوق «الإمارات ريت»، أكبر الصناديق الاستثمارية،
يشهد العالم تغيرات سريعة في استخدام العملات المشفرة، واعتمادها إحدى الطرق المفضلة في مختلف المعاملات المالية، والشركات في دبي لم تكن بمعزل عن هذا الركب، والاستفادة منه، إذ أظهر استطلاع حديث لـ«شركة فيزا العالمية» عن استعداد عدد من الشركات
في سابقة تعدّ الأولى من نوعها في السوق، أطلقت إحدى شركات التطوير العقاري، نظام الملكية الجزئية على أول مشروعاتها بقطاع الضيافة في منطقة الشرق الأوسط بسوق دبي، حيث يتيح هذا النظام للمستفيدين منه الحصول على شهادة ملكية فردية للجزء المستثمر
أسال قرار تغيير عطلة نهاية الأسبوع في الإمارات كثيراً من الحبر، وفتح العديد من التساؤلات حول التغييرات التي ستطرأ على بيئة الأعمال في الدولة، وفي دبي خصوصاً، التي تضم العدد الأكبر من فروع الشركات الأجنبية، فالقرار جاء لمواكبة الاقتصاد
تشهد الأسواق العالمية موجة ارتفاعات في أسعار مجموعة من السلع الاستهلاكية، ومنها العقارات بيعاً وإيجاراً. ولم تكن سوق العقارات المحلية بمعزل عن تلك التأثيرات بسبب تزايد معدلات التضخم الاقتصادي عالمياً. موجات الارتفاع التي تسجلها سوق
دائماً العمل الجاد والمجهود المضاعف يتخطيان الأزمات ويُوجدان نتائج تفوق التوقعات كما حدث فعلاً مع القطاع العقاري، الذي لا يمكن إنكار أن نتائجه جاءت مرضية في 2021، حيث إن أداء القطاع العقاري في العام الماضي تجاوز ما كان متوقعاً بالنظر إلى
يدرك البعيد والقريب مكانة القطاع العقاري في دبي عالمياً، ومدى أهميته في معادلة الاقتصاد المحلي، ويعرف الجميع مدى الطلب الذي تشهده عقارات دبي وأكثر الجنسيات إقبالاً عليها استناداً إلى بيانات رسمية للتصرفات العقارية التي تصدر يومياً، قصد
يكثر الحديث في الآونة الأخيرة عن «بيوت العطلات»، كخيار آخر لتشغيل الوحدات السكنية في ظل تباطؤ الطلب على الإيجارات، وتزايد عدد الوحدات الجاهزة في السوق. فبحسب معلومات عن السوق، تضاعف عدد وحدات «بيوت العطلات» في دبي نحو ست مرات في ظرف خمس
مئات المشروعات العقارية تم طرحها خلال السنة الجارية من طرف المطورين، ومليارات الدراهم حصدتها المبيعات العقارية في سوق دبي خلال عام 2021، وآلاف اللاعبين الجدد دخلوا السوق العقارية خلال هذه السنة.. كل هذا يحدث في مرحلة اقتصادية أقل ما يقال
مدينة الـ20 دقيقة.. ماذا تعرف عن هذه المدينة؟ وما ملامحها المفترضة؟ مصطلح متداول يعكس طبيعة المدن العصرية التي تضمن للإنسان تناغماً تاماً في حياته بين نشاطه اليومي المعتاد وطريقة عيشه وعمله. ظهرت فكرة مدينة الـ20 دقيقة في بورتلاند بولاية
يشهد القطاع العقاري المحلي سنوياً أكبر معرضين عقاريين في المنطقة، هما «سيتي سكيب غلوبال» ومعرض العقارات الدولي. فإذا قمنا بجمع عدد الدورات التي احتضنها القطاع لهذين الحدثين منذ انطلاقهما وحتى السنة الجارية لوجدنا 37 دورة تقريباً. وعلى مدار
خمسون عاماً مضت وخمسون عاماً أخرى مقبلة، في الخمسين الماضية تحولت فيها الصحراء إلى أبراج وبحيرات وقنوات مائية وحدائق ومساحات خضراء، وقطع فيها القطاع العقاري شوطاً جعل دبي مدينة ليست فقط للاستثمار العقاري الناجح، بل كذلك مدينة للسياحة
كالعادة لم أفوت فرصة التنقل بين أجنحة «معرض سيتي سكيب غلوبال» في نسخته الأخيرة التي تمت في موقع «إكسبو 2020 دبي»، وكالعادة تتعدد منصات العرض، ويتعدد العارضون، إلى جانب جولات الذهاب والإياب التي تملأ الأروقة، من قبل زوار المعرض والمنظمين له
في الوقت الذي سجل فيه القطاع العقاري المحلي ارتفاعاً في قيمة المبيعات، قابله تسجيل ارتفاع مماثل في قيمة الرهونات العقارية، ما يعكس مدى ارتباط حركة المبيعات بحركة القروض، وفي سياق الحديث عن هذا الارتباط، تشير دراسات حديثة للسوق إلى أن أكثر
هاجس عقارات الواجهات البحرية في دبي لم يتوقف على شواطئها الطبيعية التي نعرفها جميعاً، بل تعدى الأمر إلى إيجاد شواطئ اصطناعية داخل المجمعات السكنية، يخيل لكل من يراها أنها شواطئ بحر حقيقية. كانت هذه التجربة هي القفزة النوعية التي شهدها
لم يتخيل أحدنا يوماً أن يعالج قضايا نزاعاته العقارية عن بُعد، دون التردد على المحكمة. كما لم يتخيل أحدنا يوماً أن يمسك هاتفه بين يديه ويجري استشارة قانونية عن طريق محادثة كتابية، بل لم يكن أحدنا يتخيل يوماً أن يظهر له قاضٍ يخدمه في أي وقت
بين حداثة الهندسة المعمارية والبناء القديم نسج القطاع العقاري المحلي خيوطه، وتحققت العوائد الاستثمارية منه ومساهمته في الناتج المحلي، حيث لا يمكن إلغاء حقيقة أن المناطق السكنية القديمة هي الأخرى لها دور في تعزيز سلة الاستثمارات العقارية
منذ أيام قليلة مضت، قرأت موضوعاً لزميل لي في المهنة، حول تغيير نسبة قيمة المبلغ المطلوبة لفتح حساب الضمان للمشروع العقاري، ودورها في ارتفاع مرتقب لأسعار العقارات خلال الفترات المقبلة. هذا الموضوع جعلني أبحث مرة أخرى عن قرار مؤسسة التنظيم
لطالما كانت دولة الإمارات مركز جذب للمستثمرين والباحثين عن بيئة ناجحة وواعدة لإطلاق مشروعاتهم وأعمالهم، صغيرة كانت أو كبيرة، إذ نجحت الدولة في أن تتبوأ مكانة مرموقة بين جميع الدول، كواحدة من أفضل الوجهات الاستثمارية، وهذه المكانة لم تتحقق
ما لا يقل عن 50 وحدة سكنية فاخرة تم بيعها في دبي خلال العام الجاري بقيمة 10 ملايين دولار (36.7 مليون درهم) للصفقة الواحدة، كانت كلها من نصيب أثرياء أجانب، حسب دراسات حديثة لسوق العقارات الفاخرة في الإمارة، وتمت عن طريق وسطاء ومكاتب وساطة
يحتاج القطاع العقاري خلال السنوات المقبلة، إلى خطة جديدة وناجحة، أو بالأحرى إلى مجموعة خطط بديلة، يتم من خلالها سد بعض الفجوات، وتأسيس منتج عقاري يتوافق مع المنحنى الذي يتخذه الاقتصاد، وبمقدوره الارتقاء بالنشاط العقاري إلى مستوى أعلى مما
16 سنة تمر على تأسيس صحيفة «الإمارات اليوم».. 16 سنة كان فيها للقطاع العقاري نصيب كبير من الصحيفة، وموضوعات سلطت الضوء على مر هذه السنوات، أسهمت في تنوير الرأي العام، وتوضيح خفايا القطاع العقاري، في وقت لايزال فيه الجهد متواصلاً حتى اليوم
المعاهد الخاصة المعتمدة للتأهيل العقاري أين هي؟ وهل تم، أو سيتم حصر قائمة معينة بأسماء تلك المعاهد؟ وعلى أي أساس سيتم اختيارها وتحديدها؟ وهل من دعم حكومي موجه لها؟ وكيف سيتم تحديد برامجها لتتوافق مع متطلبات القطاع الحالية والمستقبلية؟
في أداء نادراً ما يتحقق في عز موسم الصيف، قيمة المبيعات التي حققها القطاع العقاري لشهر أغسطس الماضي تعد الأعلى في السوق على أساس شهري منذ 11 سنة مضت. ويعد أداء السوق العقارية في دبي خلال موسم صيف العام 2021 الأعلى مستوى منذ عقد من الزمن،
«موقع متميز حسب قولكم، ولكن ما هي الفائدة دون وجود أي محال في المنطقة؟ فأقرب بقالة أو مطعم في محطة البترول تقع على الشارع العام.. انشغلتم ببناء 1000 فيلا، ولم تفكروا في بناء مبنى للمحال، أو مسجد، لتكون كلها جاهزة عند تسليم الفلل!». هذا
مثلما يضمن لك التأمين على سيارتك، سواء كان «ضد الغير» أو «الشامل»، تغطية جزء من تكاليف حوادثك المرورية، ومثلما يضمن التأمين الصحي تغطية نسبة من تكاليفك العلاجية، فإن التأمين على بيتك يضمن لك كذلك تغطية جزء من خسارتك الاستثمارية، إن حدثت.
انتشر خلال الفترات الأخيرة نوع من المقارنة في السوق العقارية، وغذّتها مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يشتد النقاش حول مقارنة أسعار الوحدات العقارية للسنة الجارية، مع الأعوام الماضية، وفي مقدمتها العام 2008، لكن اللافت في الأمر هو أنه سواء
«ترقبوا المشروع الجديد» أو مرحلة جديدة للمشروع كذا في المنطقة كذا، بخطة شراء استثنائية وحصرية لمن يشتري يوم الإطلاق. بعد أسبوع أو 10 أيام موعد إطلاق هذا المشروع... بعد ثلاث أو أربع ساعات من إطلاق المشروع.. إعلان من المطوّر الرئيس مفاده: «
يشير أحدث تقارير الأبحاث عن سوق العقارات المحلية إلى ارتفاع متوسط أسعار الوحدات السكنية بمختلف أنواعها (فلل وشقق)، بيعاً وإيجاراً مع نهاية النصف الأول من العام الجاري، في ما تجاوزت نسبة الارتفاع في بعضها 20%، في دلالة على أن القطاع بدأ
كانت بداية العام العقاري الجاري مليئة بالترقبات والتخوف وسط المستثمرين والمطورين، ماذا سيحصل للعالم؟ وما تطورات وباء «كوفيد-19» بعد ظهور سلسلة من السلالات المتحورة التي أربكت العالم؟ وكيف سيكون أداء القطاع العقاري على الرغم من أن البداية
بحلول عام 2025، سيصل عدد الشركات والمؤسسات الإبداعية والثقافية في دبي إلى 15 ألف شركة ومؤسسة، بدلاً من 8300 مؤسسة حالياً، وفق استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي، وسيتضاعف عدد الوظائف إلى 140 ألف وظيفة، بدلاً من 70 ألف وظيفة حالياً. كما يهدف
تقنية الذكاء الاصطناعي ارتقت بعمليات التسويق على منصات التواصل الاجتماعي إلى مستويات أعلى، وأسهمت بشكل كبير في تحسين تجربة المستخدمين، ورفع كفاءة إنتاج أقسام المبيعات والتسويق بشكل إيجابي، من خلال تحسين حملاتهم التسويقية، وتحديد الفئات
وفقاً لمجريات السوق وتوجهات المستثمرين خلال المراحل المقبلة، فإن المستقبل اليوم في السوق العقارية للعقارات السكنية ذات المساحات الكبيرة، ليس فقط الفلل التي تشهد طلباً غير مسبوق، أقصد المساحات السكنية الكبيرة بشكل عام، وربما لن يكون فيه حيز
توصّل سوق العقار في دبي لوضع عقد إيجار موحد، أسهم في حل مجموعة من المشكلات التي كانت تعترض الملاك والمستأجرين، لكن إلى الآن لم يتم اتخاذ إجراء واحد لصياغة عقد موحد لشراء عقار من المطور، وعلى وجه خاص شراء العقارات على المخطط، رغم تعالي
سؤال يراودني كلما اتجهت إلى منطقة الخليج التجاري أو مررت بها، وهو لماذا لم يتم حتى الآن استحداث خط «ترام» في هذه المنطقة لتدعيم خط المترو، وتسهيل تنقل الموظفين والسكان فيها؟ بعيداً عن الدراسات التقنية والهندسية لمخطط المنطقة التي لها
يقتصر الحديث العقاري والموضوعات العقارية على الاستثمار الآمن أو الاستثمار العقاري الآمن، لكن لم نتطرق في مناقشاتنا يوماً إلى الحديث عن العقار الآمن، نعم العقار الآمن على حياتنا وصحتنا ومستقبلنا ومستقبل أولادنا، العقار الآمن على محافظنا
أكثر من 1000 نشاط تجاري وصناعي متاح للمستثمر الأجنبي بنسبة 100%، باستثناء الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي الموزعة على سبعة قطاعات اقتصادية وفق التعديلات الأخيرة لقانون الشركات التجارية. والسؤال المطروح: ما مصير المناطق الحرة التي كانت تنفرد
«مستشار عقاري معتمد لدى مؤسسة التنظيم العقاري في دبي»!.. عذراً يا سعادة المستشار، لم أعلم بأن المؤسسة تمنح هذه الصفة لأي شخص سجل لدى دائرة الأراضي والأملاك، للتدرب والحصول على رخصة لممارسة نشاط الوساطة العقارية، حسب قانون اللائحة رقم 85
يكثر الحديث عن الاستدامة العقارية وكيف يتم تحقيق توازن في القطاعات العقارية وضمان استمرارية الطلب على الوحدات العقارية لضمان العائد الذي يعود بالفائدة على صاحبه والسوق معاً، لكن كيف يمكن تأسيس قطاع عقاري مستدام، ومتى يمكن قول ذلك؟ يمكن
قرأت مرة تقريراً لإحدى الشركات العالمية المتخصصة في الهندسة المعمارية والتصميم والتكنولوجيا عن المبادئ المهمّة لبناء مدن حضرية مرنة في منطقة الشرق الأوسط، كان من أهم تلك المبادئ التي ذكرها التقرير، إتاحة الاستخدام المختلط للأراضي لإيجاد
استبشرنا جميعنا خيراً بـ«مشروع 300 مليار» الاستراتيجية الوطنية الكبرى للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية التي رصدت 30 مليار درهم بحلول 2025 لدعم المؤسسات الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات
شكراً لقطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام على المبادرة النوعية التي أطلقها خلال هذا الشهر الفضيل «الطريق إلى الريادة»، لدعم رواد أعمال من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق بث 30 فيديو على مدار أيام شهر رمضان المبارك، لتسليط الضوء على
لا يختلف اثنان اليوم على كثرة انتشار المحتوى العقاري التسويقي من مختلف الشركات العاملة في القطاع العقاري من مطورين ومعلنين وأصحاب شركات الوساطة العقارية. ومع تشعب وتعدد منصات التواصل الاجتماعي، اشتدت المنافسة بين المسوقين، ما أثر في
