من واقع خبرتي في مجال العمل، ولعل الكثير من زملائي في المهنة يواجهون هذه العبارة: أرسل لي العروض التي عندك وسأراجعها. أريد الرد على هذه العبارة بسؤال: أنا عندي 100 عرض، هل يمكنك الاختيار من بينها؟ الحقيقة أرى أن هذه العبارة مجحفة جداً بحق
«ألف نون».. ليسا مجرد حرفين أو لغز لكلمة سر، بل هما رمز سري لطموح شخصي وحلم راود صاحبه منذ أن وطئت رجله للمرة الأولى عالم العقارات في دبي، اكتشف حينها عمق هذا القطاع وأن الإبحار فيه يتطلب الغوص لأعماقه للظفر بأجود الفرص وأثمنها. «ألف نون»
يعد «الاقتصاد العمراني» فرعاً مهماً من الاقتصاد العالمي، وتزايدت أهميته خلال السنوات الأخيرة، مع تزايد النمو الحضري وتغيرات سوق العقارات في المدن، فهل استفاد القطاع العقاري المحلي من هذا النوع من الاقتصاد؟. يهتم «الاقتصاد العمراني» بدراسة
يمكن تجنب عوامل عدة قد تتسبب في إضعاف أداء القطاع العقاري وإعاقة استمرار نشاطه، منها ما هو متعلق بالشق التشريعي والتنظيمي، ومنها ما هو متعلق بالظروف الاقتصادية، ومنها ما هو متعلق بالمستوى الاجتماعي. ويمكن القول إن معظم هذه العوامل فوق طاقة
إذا تساءلنا: ماذا يهم المستثمر في قطاع العقارات المحلي بعد مراحل النمو والنضج التي وصل إليها القطاع؟ بطريقة بسيطة وسلسة وبتفكير أي شخص بسيط مُطلع على أخبار سوق العقار، ويفكر في الاستثمار بالعقارات، سنجد سبعة عوامل تهم المستثمر في السوق
أول وقف للمطورين العقاريين، مبادرة لم يشهد لها سابقة من قبل، إلا في دبي، عاصمة العقارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يتم بها تخصيص وحدة عقارية من ضمن المشاريع العقارية التي يطلقها المطورون العقاريون كوقف خيري مستدام. المبادرة تم
لا يختلف اثنان على أن اهتمام المستثمرين الدوليين والأجانب بعقارات دبي دافعه الأساسي هو الأرباح والعائد الاستثماري المرتفع، لكن في الحقيقة هناك أسباب أخرى عدة تجعل الأجانب يختارون دبي للتملك والسكن والعيش فيها، والعائد الاستثماري المجزي
يشير تقرير حديث عن قطاع البناء، إلى أن مشاريع البناء في منطقة الشرق الأوسط تتأخر مدة إنجازها وتسليمها بنسبة 83% عن موعدها المحدد بجداولها الزمنية الخاصة، أي ما يعادل السنتين تقريباً حسب التقرير، الذي أشار كذلك إلى أن قيمة المنازعات الخاصة
بعد أسابيع قليلة ستحتضن دبي الدورة 21 من «منتدى الإعلام العربي»، الذي ينظمه نادي دبي للصحافة، كأكبر منتدى إعلامي في المنطقة العربية، لمناقشة تحديات ومستقبل قطاع الإعلام في المنطقة العربية، واستشراف مستقبله والتحديات التي تعيق مسارات التقدم
«بنك الأفكار العقارية» مفهوم يمكن تطبيقه لتعزيز الابتكار والإبداع في القطاع العقاري في دبي، خصوصاً مع التوجهات الحالية للقطاع، كنوع من التعاون المشترك بين الهيئات الرسمية المسؤولة عن تنظيم القطاع والأطراف الأخرى المشاركة فيه دون استثناء،
إذا كنت تعمل في القطاع العقاري أو ترغب في الانضمام إلى العمل فيه حديثاً، لا تهمل الاستفادة من الدورات التدريبية في التسويق العقاري، لأنها ستساعدك على التطور والتميز في مهنتك، وستمنحك القدرة على التغلب على التحديات الجديدة التي يفرضها الزمن
تشير إحصائية جديدة في قطاع الفنادق بمنطقة الخليج العربي وشمال إفريقيا إلى وجود نحو 104 مشروعات فندقية مخطط لها في دولة الإمارات خلال العامين المقبلين، معظمها من فئة العلامات التجارية العالمية، ما يعكس مستوى خصوبة البيئة السياحية في الدولة،
قصة دبي مع سوق العقارات الفاخرة بدأت بالضبط في 2001، حيث كانت إشارة البدء في تطوير نخلة جميرا، تم خلالها إنشاء وحدات سكنية فاخرة، سُلّمت لمالكيها بعد مرور أربع سنوات فقط من بداية الإنشاء، أي في 2005، وتعزز المشهد مع إقرار قانون التملك الحر
تعتبر العقارات التي يقل سعرها عن مليون درهم، من أهم المنتجات العقارية التي تشكل جزءاً كبيراً من سوق العقارات في دبي. ولطالما لعبت هذه العقارات ولاتزال تلعب إلى يومنا هذا، دوراً حاسماً في تنشيط حركة المبيعات العقارية، وتعزيز نمو السوق.
يهدف المرسوم رقم 23 لسنة 2020 بشأن تنظيم بيع الورثة للعقارات السكنية في إمارة دبي، إلى تنظيم التصرف في العقار السكني بين الورثة عن طريق البيع بالاتفاق والتراضي، لينتفع كل منهم بنصيبه الشرعي. وحدد المرسوم المتطلبات والإجراءات والآلية
قضايا الميراث والتوريث وحقوق الورثة في العقارات، قضايا اهتمامي من خلال مهنتي واحتكاكي بهذا الجانب.. نزاعات مستمرة بين أفراد العائلة الواحدة بعد وفاة المالك الأصلي للعقار، وصلت إلى حد أروقة المحاكم. تختلف موضوعات القضايا والنزاعات بين
رغم كل التحذيرات والتعاميم الصادرة من الجهات المعنية والقائمين على سوق العقارات، ورغم وضوح القانون حيال ذلك، لاتزال تصلني حتى اليوم استفسارات حول إمكانية سداد دفعات شراء وحدة عقارية على المخطط في حساب غير «حساب الضمان» الخاص بالمشروع.
حتى الآن يمكن القول إن ما حققة القطاع العقاري في دبي على مستوى التنظيم فاق المستويات والقوانين المعمول بها في أكبر الأسواق والقطاعات العقارية العالمية، بالنظر إلى عمر القطاع في الإمارة، حيث شملت القوانين التنظيمية له أدق التفاصيل، لكن
62% نسبة نمو المبيعات العقارية، و12% نسبة نمو عدد المستثمرين الجدد الذين دخلوا سوق عقارات دبي، و25% نسبة نمو المستثمرين العقاريين غير المقيمين.. نسب نمو مختلفة سجلها القطاع العقاري في دبي خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة
الدليل الأهم للمعلومات في القطاع العقاري في دبي، التعرف على القوانين، التشريعات والمتطلبات وغيرها.. هذا ما تقرؤه حين تفتح خدمة الدرع العقاري التي تصادفك كأول خدمة على منصة «دبي ريست» الإلكترونية. تتيح هذه الخدمة للعملاء ثلاثة خيارات بعد
ما هي أفضل نصيحة تود مشاركتها مع الآخرين حول شراء العقارات؟ سؤال طرحته على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بي، فضولاً مني لقياس مستوى الثقافة العقارية بين أفراد المجتمع، وبهدف مشاركة الآراء وتبادلها بين المتابعين، فكان من بين الإجابات ما
تعتبر المنصة الذكية للفرص الاستثمارية التي أطلقتها بلدية دبي خطوة جديدة تعكس اهتمام حكومة دبي بتعزيز شراكتها مع القطاع الخاص، حيث تهدف المنصة إلى عرض أهم المشروعات والفرص الاستثمارية المتوافرة لدى البلدية، وعرضها على المستثمرين للاطلاع
تتجه الأنظار إلى دبي، على أنها أصبحت العاصمة العالمية لما يسمّى بالمساكن ذات العلامات التجارية، نتيجة مواصلة المشترين الأجانب شراء العقارات الفائقة الفخامة. ويشير تقرير حديث إلى أن الإمارة تضم حالياً ما يزيد على 40 مشروعاً عقارياً يحمل
أسهمت المشروعات العقارية الأيقونية، أو بالأحرى «معالم دبي الأيقونية»، بشكل كبير في دعم قطاعي العقارات والسياحة بالإمارة، وتحويلها إلى وجهة مفضلة للمستثمرين والزوار من جميع أنحاء العالم. وأكثر من ذلك، أن هذه المشروعات لم تدعم المنطقة التي
العملاء أو المستهلكون من أهم الأطراف مساهمة في دفع عجلة الأسواق العقارية، حيث تتوقف عمليات نجاح أو فشل المشروعات العقارية على مدى إقبال ورضا العملاء وتقبلهم للمنتج العقاري المطروح في السوق، وبذلك يمكن للعملاء المساهمة في إيجاد منتج عقاري
مرحلة جديدة يقبل عليها القطاع العقاري في دبي، والقطاع العقاري الإماراتي بشكل عام، وملامح جديدة ستعيد بناء وتشكيل القطاع في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والاحتياجات الفردية للمستهلكين، وحتى التغيرات المناخية التي أصبحت تفرض نفسها على
تغطي المساحات الخضراء نحو 13% من مساحة دبي، وتضم الإمارة نحو 191 حديقة متوزعة عبر مناطقها السكنية، كما يبلغ إجمالي المساحات الخضراء في الإمارة ضمن المناطق التابعة للبلدية ما يزيد على 45 مليون متر مربع، وتهدف دبي إلى مضاعفة المساحات الخضراء
احتفاءً باليوم العالمي للمرأة، المصادف الثامن من مارس من كل سنة، لا يفوتني من هذا المنبر أن أتوجه بتحية تقدير لكل امرأة على وجه هذه الأرض، ولنساء دولة الإمارات مواطنات ومقيمات، ولكل امرأة سبق لي أن تعاملت معها من خلال مهنتي.. إلى كل أولئك
تلعب جودة المناخ الاستثماري العام دوراً مهماً في نجاح الاستثمار العقاري في أي سوق، فالبيئة الاستثمارية المنتعشة عبر مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية تنعش بدورها مجال العقارات بمختلف أنواعه. بمعنى أن من أساسيات تحقيق التكامل في أنواع
العديد من المؤسسات والشركات العقارية حالياً في السوق تعمل على نشر تقارير عقارية ربعية أو شهرية أو سنوية، يقع فيها العديد من الاختلاف في القيمة والعدد، ليس تقليلاً من شأن تلك المؤسسات، فلكل مؤسسة طريقتها ومصادرها في استخلاص تلك الإحصائيات،
تعزيز التعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية، واستكشاف أبرز التحديات العالمية، ومناقشتها وبحث الحلول المشتركة للتعامل معها وتحسين الإجراءات للعمل الحكومي، أحد أهم الإنجازات الأساسية التي نجحت فيها القمة العالمية للحكومات منذ نسختها الأولى
استمرار موجات التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة المستمر على القروض العقارية، من العوامل التي تؤثر سلبياً على سير الأسواق العقارية، وسوق عقارات دبي واحدة من تلك الأسواق التي من المحتمل أن تتأثر لارتباطها بالمستثمرين الدوليين والمشترين من خارج
في عام 2018، كان المستثمرون الصينيون يحتلون المركز الرابع من حيث عدد الجنسيات الأكثر استثماراً في قطاع عقارات دبي، إلى جانب المستثمرين من الهند، والمملكة المتحدة، وباكستان. وخلال آخر ثلاث سنوات، سجل القطاع انخفاضاً حاداً في عدد المستثمرين
حتى هذه اللحظة، لايزال الكثير من الشكوك والغموض يكتنف اتجاهات النمو الاقتصادي العالمي. ففي آخر تقرير له، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته حول مسار النمو للاقتصاد العالمي لسنة 2023، مشيراً إلى تراجع نمو اقتصاد الولايات المتحدة، كأكبر اقتصاد
تكملة للموضوعين السابقين، نستعرض معكم النقاط المتبقية، وهذه المرة سنتطرق للمهن والأنشطة في القطاع العقاري. إعادة تصنيف المطورين العقاريين في دبي حسب مناطق التخصص، وحسب نوعية المشروعات التي ينفذونها، ليحافظ القطاع على تنظيمه وجاذبيته
نستكمل معكم موضوع الأسبوع الماضي، ونواصل سرد مجموعة النقاط التي يجب التركيز عليها خلال العام الجاري 2023 لدعم القطاع العقاري. إعادة تطوير المناطق القديمة في دبي، وإعطاء ملاّك العقارات فيها الفرصة الكاملة لاستغلالها والاستفادة منها، سيكون
بداية عام عقاري جديد، من المتوقع أن يحمل في طياته الكثير من المفاجآت، يترقب فيه المستثمرون منحنى الأسعار التصاعدي، ووتيرة المشروعات التي ستجود بها الساحة العقارية، بعد عام مملوء بالنشاط.. عام يعتبر أفضل عام على الإطلاق في تاريخ نشاط القطاع
أشار تقرير صادر في الأسابيع القليلة الماضية عن إحدى أكبر شركات أبحاث السوق العقارية في إمارة دبي، إلى ارتفاع متوقع لأسعار العقارات الفاخرة في الإمارة العام المقبل، بمعدل يفوق ستة أضعاف قرينتها في كل من نيويورك وشنغهاي، وأربعة أضعاف مقارنة
نهاية عام وعلى مشارف عام عقاري جديد معظم معالمه واتجاهاته واضحة بناءً على واقع العام الجاري، ووفق ما يراه الناشطون في السوق ويتوقعونه، استناداً إلى معطيات السوق الحالية، وبناءً على دراسات مستفيضة للقطاع اقتصرت جلّها على مناطق تسجل طلباً
في نهاية سنة 2019، أقرت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، عشرة مبادئ للسلوك وأخلاقيات العمل في القطاع العقاري بالإمارة، حيث وجهتها عبر تعميم شامل للشركات العقارية بمختلف أنواعها، من خلال مؤسسة التنظيم العقاري، وشملت هذه المبادئ، الثقة،
كان 2022، العام الأفضل على الإطلاق في تاريخ نشاط قطاع عقارات دبي، دون اختلاف على ذلك، بينما كان شهر نوفمبر الأفضل على الإطلاق بين شهور السنة، من حيث قيمة المبيعات، بحسب بيانات منصة «دبي ريست». وما بقي من عام 2022 إلّا شهر ديسمبر الجاري
رفعت دولة الإمارات مستهدف خفض الانبعاثات من 23.5% إلى 31% بحلول عام 2030، عبر الإصدار المحدث للتقرير الثاني للإسهامات المحددة وطنياً للدولة - بموجب اتفاق باريس للمناخ، وهذا من خلال تعزيز مشاركة مجموعة من القطاعات الرئيسة في خفض انبعاثاتها،
بدأ العد التنازلي للسنة العقارية 2022، السنة التي حقق فيها القطاع العقاري في دبي أقوى أداء في تاريخه عبر أشهر السنة كافة، بما فيها أشهر الصيف الحارة التي كانت عادة ما تواجه فيها السوق ركوداً في التعاملات وتراجعاً في المبيعات، ما يدفع
مهنة «الوساطة العقارية» جزء مهم في مجال العمل بالقطاع العقاري، لكن الجزء الأهم منها أنها تغطي مختلف الأنواع والمجالات العقارية، فعمل الوساطة العقارية لا يقتصر على العقارات السكنية فقط، وهذا هو الواقع المنتشر في سوق العقار المحلية حالياً.
تنتشر في عمليات التسويق العقاري والإعلانات العقارية، كذبات عقارية عدة، لا صحة لها في الوجود والواقع، بل هي مجرد طعم لاستدراج المتعاملين وجذب المشترين فحسب، هذه الكذبات لا يعتمدها متمرسون ومحترفون في التسويق والوساطة العقارية، بل بعض
ليس كل من بنى بيتاً خبيراً في البناء! حقيقة يجب أن يدركها كل من هو مقبل على البناء سواء كان سكنياً أو تجارياً أو صناعياً، فلكل مشروع عقد وشروط ومواصفات وطبيعة خاصة به، ولا يمكن قياس التجربة الشخصية في مشروع أو أكثر على كل المشروعات. الخطأ
الجودة مقابل السعر المناسب.. هذا ما تميز وتفرد به قطاع عقارات دبي في المنطقة وبين أكبر الأسواق العقارية في العالم في ظرف وجيز، وهذا هو السر الذي أسهم كثيراً في تعزيز دبي وجهة عقارية مفضلة للمستثمرين المحليين والدوليين. يتجسد مفهوم الجودة
إقبال أوروبي آسيوي وروسي مرتقب على عقارات دبي خلال الفترات المقبلة، تدعمه الظروف الاقتصادية والسياسية وحتى المناخية التي تشهدها هذه المناطق، والتي أثرت سلباً على البيئة الاستثمارية فيها، في ظل الاستقرار الذي تتمتع به دولة الإمارات. لكن
مؤشرات إيجابية حول تدفّق سياحي كبير منتظر في دبي خلال الموسم السياحي الجديد، حسب توقعات خبراء قطاع السياحة المحلية، حيث ينتظر أصحاب الفنادق هذا التدفق على غير العادة بعد مرور نحو سنتين من التذبذب. وتنتظر مطارات دبي ومناطق الإمارة الترفيهية
تأثرت القروض العقارية في القطاع العقاري المحلي خلال السنة الجارية، بعدما تم رفع سعر الفائدة في الدولة بناء على قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، كواحد من الإجراءات التي سارت عليها البنوك العالمية للحد من نسبة التضخم، وكان مُتوقعاً
تطرقنا في موضوعات عدة سابقة لمهنة الاستشارات العقارية ودورها بوصفها نشاطاً مرخصاً للمزاولة بالمجال العقاري في السوق، ومن هم المعنيون بها أو بالأحرى من لهم الصلاحية في تقديمها. لكن انتشار بعض الظواهر السلبية في هذا الموضوع يدفعنا للحديث عن
أكثر من 49 ألف رخصة أعمال استثمارية جديدة سجلتها إمارة دبي خلال سبعة أشهر من 2022 (منذ بداية العام حتى آخر شهر يوليو)، حسب بيانات خارطة دبي للأعمال. وتشير الأرقام إلى نمو عدد الرخص الجديدة خلال تلك الفترة بنحو 60% مقارنة بالفترة نفسها من
«نتلقى كثيراً من الشكاوى بسبب الاستثمار الأعمى من دون مشورة مهنية، وللأسف، يتخلف البعض عن المشورة لأسباب مادية، لكن لو حسب المبلغ اليسير الذي سيدفعه للمشورة، فسيجده لا شيء مقابل ضمان عدم تعرضه للمخاطر والإخفاقات الصعبة»... تعليق جذبني على
قرأت أخيراً، خبراً عن استقبال إحدى البلديات، مجموعة من طلبة المرحلة الثانوية، لتعريفهم بخدمات البلدية والسوق العقارية بوجه خاص، وإطلاعهم على مختلف الاختصاصات والقوانين المهمة المتعلقة بقطاع التطوير العقاري، وكيفية رفع التنافسية بتعزيز
ظاهرة انتشرت أخيراً في القطاع العقاري وشدت انتباهي، فلم أتردد في الإشارة إليها، لمجرد استفسار بسيط فقط، من المسؤول؟ لوحظ في الفترة الأخيرة الترويج والتسويق لمشروعات عقارية في السوق بمجرد طرحها أو بالأحرى في مرحلة التحضير لطرحها، حيث يفتح
أصبح على جميع الوكلاء العقاريين والوسطاء الناشطين حالياً في الدولة رفع تقارير معاملات بيع وشراء العقارات في مناطق التملك الحر إلى وحدة المعلومات المالية (دخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتباراً من يوليو الماضي)، سواء كانت دفعة الشراء كاملة أو
اختتم مؤخراً منتدى «إصنع في الإمارات» بتوقيع مجموعة من الشراكات والاتفاقيات، هدفها ترسيخ أسس القطاع الصناعي في الدولة، الذي أصبح محور اهتمام أكبر خلال الفترة الأخيرة، لتعزيز مكانته ضمن قائمة القطاعات الاقتصادية المعتمدة لمرحلة ما بعد النفط
عندما تقرأ في تقرير عالمي، أن سوق دبي العقارية تدخل فئة الأسواق الأكثر شفافية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهذا للمرة الأولى في تاريخها، وهي السوق الوحيدة التي تحقق هذا التصنيف في المنطقة، وتحتل المرتبة 31 عالمياً، فكيف تقرأ هذا
أبرمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال يوليو الماضي، شراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني، حيث سيتم أتمتة سداد شيكات الإيجار ورقمنتها، من خلال تمكين تحصيل الإيجارات باستخدام «نظام الإمارات للخصم المباشر» التابع لمصرف الإمارات المركزي. وتهدف
رسالة مهمة بعثتها مؤسسة التنظيم العقاري في دبي، لمزاولي نشاط التسويق العقاري في الإمارة، من خلال تعميم جديد أصدرته الأسبوع الماضي، يهدف إلى تنظيم الإعلانات العقارية الإلكترونية، والإعلانات على منصات التواصل الإجتماعي، وفق أحكام وشروط واضحة
ثمّنت رسالة خطاب صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، الأسبوع الماضي، ما حققته دولة الإمارات من إنجازات اقتصادية مهمة، جعلتها تتبوأ المراكز الأولى في سلم التنافسية العالمية، كما أنها أعطت دفعاً قوياً لكل القطاعات
أن تكون مؤثراً في مجال العقارات ليس أمراً سهلاً، وفي الوقت نفسه ليس بالأمر الصعب. من السهل أن تخلق لنفسك منافساً لتتحدى نفسك والواقع وتثبت وجودك في مجالك، وتأثيرك في الآخرين، لكن من غير المهنية أن تخلط بين المنافسة والتقليد، المنافسة هي أن
ارتفاع قياسي في المبيعات، وضخ المزيد من المشروعات الجديدة، وقيود جديدة على القروض العقارية.. ملخص لسيناريو النصف الأول من العام الجاري للقطاع العقاري في دبي. حتى الآن، حقق القطاع العقاري في دبي أكثر من 114.5 مليار درهم، قيمة مبيعات عقارية
المناطق الاستثمارية العقارية الشهيرة في دبي مختلفة ومتعددة، بتعدد عقاراتها وقيمة تصرفاتها العقارية اليومية والشهرية، وضخامتها التي تعكس مستوى التقدم والشهرة الذي حققته بالقطاع العقاري. هذه المناطق بعد قطعها خطوات متسارعة من التطوير العقاري
التأهيل والتوطين، وما علاقة الأول بالثاني؟ لكل رأي ووجهة نظر خاصة في الأمر، لكن إذا نظرنا من زاوية منطقية، فإذا كان التأهيل متوافراً، فلابد أن يتبعه التوطين، لتكتمل الاستراتيجية المُسطّرة لسياسة رفع نسبة التوطين في القطاع الخاص، لأن «
في تقريرين منفصلين خلال الشهر الأول من الربع الثاني من العام الجاري، أشارت كل من وكالتي «بلومبيرغ» و«رويترز»، وفقاً لبيانات صادرة عن كل من جمعية العقارات الكندية ووزارة التجارة الأميركية، إلى انخفاض حاد لمبيعات المنازل في كل من كندا
يُصنف مشروع «جزر ديرة» في دبي، من أكبر المشروعات العقارية وأضخمها التي تشهدها دبي. وقد تم إطلاق هذا المشروع في عام 2004 من طرف «شركة نخيل العقارية» بقيمة 11 مليار درهم، وفي عام 2013 تم تغيير اسم المشروع إلى «جزر ديرة»، وصاحب هذا التغيير
الازدهار الذي تشهده «سوق العقارات الفاخرة» في دبي منذ نهاية عام 2020 وحتى اليوم، أدى إلى عودة الوحدات الفاخرة إلى أعلى هرم الطلب والبحث في القطاع العقاري المحلي، مدفوعاً باهتمام متزايد من المستثمرين الدوليين الذين رأوا في أسعارها فرصة لا
يشهد العالم الكثير من الأحداث والتوترات السياسية والاقتصادية التي تلقي بظلالها على سوق العقارات، وبين اللحظة والأخرى ترتفع أسعار بعض العقارات وتنخفض أخرى، وهذا ما يتسبب في خلق حالة من عدم اليقين لدى المتعاملين بالقطاع العقاري، ويجعل
في بداية عام 2020، وبالضبط مع بداية الربع الثاني من هذا العام، أعلنت دبي عن إتاحة خدمة إتمام معاملات الصفقات العقارية عن بعد، ومن بينها معاملات تملك العقارات. هذه الخدمة صنعت الحدث خلال فترة الجائحة، واستحسنها الكثير من المستثمرين
في حين لايزال الكثير من شركات العقار يتناقش حول عالم الـ«ميتافيرس»، بادرت شركات أخرى في دبي بالإعلان عن إطلاق خططها المستقبلية لدخول هذا العالم، موازاة مع العالم المادي، وتماشياً مع التغيرات التكنولوجية السريعة التي أحدثتها الثورة الرقمية.
استكمالاً لمساعينا في تسليط الضوء على البقع الرمادية التي تشوب القطاع العقاري ومحاولة لفت الانتباه لها، سواء من طرف المسؤولين على وضع القوانين وتنظيم القطاع أو من طرف المطوّرين ومختلف الشركات التي تنشط بمختلف المجالات العقارية، نعود اليوم
حقق القطاع العقاري الإماراتي خلال الفترة الأخيرة قفزة تنموية شاملة، على غرار إمارة دبي التي كانت سبّاقة في تسويق قطاعها العقاري، وفق قوانين ولوائح تنظيمية زادت من جاذبية القطاع. ونرى تدريجياً الإمارات الأخرى تسعى جاهدة لفرض قوانين، وتعزيز
عقارات خارج مناطق التملك الحر أو بالمناطق المحلية، آلية استثمارية، على الهيئات المعنية إعادة النظر فيها، وتجديد قوانينها، بما يتماشى مع توجهات القطاع العقاري في دبي، وبما يتوازى مع التحديثات التي طرأت على الاستثمار العقاري بمناطق التملك
حتى هذه الساعة، تبذل مؤسسة التنظيم العقاري في دبي أقصى جهودها في إرساء معالم تنظيمية قوية للقطاع العقاري، تليق بمكانته العالمية، وتتنوع بين مبادرات وتعاميم وقوانين وإجراءات، هدفها الأول تنظيم القطاع العقاري والعمل فيه. لجنة الملاك، إحدى
شهدت دبي، خلال الأسابيع القليلة الماضية، إطلاق مشروعات عقارية عدة، غطّت معظم مناطق الإمارة: الجداف، الخليج التجاري، نخلة جميرا، قرية جميرا الدائرية، شارع الشيخ زايد، أرجان، سيتي ووك، ضواحي مدينة دبي الرياضية، ند الشبا وما جاورها. آلاف
من الظواهر والمفاهيم الخاطئة التي يقع فيها الكثير في الاستثمار الفندقي أو الاستثمار العادي بشكل عام، الخلط بين مفاهيم الوحدات العقارية وفئة تصنيفها. وبحسب تجربتي في القطاع، فقد صادفني الكثير من هذه الظواهر، لعل من أهمها اللّبس الذي يقع فيه
تركّز سوق دبي وشركات العقار، حالياً، على استغلال أقصى درجات التطور التكنولوجي لخدمة القطاع العقاري. وغذّى هذا التركيز، الشركات التكنولوجية التي تشهد توسعاً في السوق، ما يوحي بمزيد من التطورات المستقبلية في مجال «تكنولوجيا العقارات»، التي
يضم قطاع عقارات دبي أكثر من 8000 وسيط عقاري، وأكثر من 1000 مكتب وساطة عقارية، هذه الإحصاءات تثبت جدوى سوق الوساطة العقارية، وأهميتها في تحريك عجلة القطاع. كما أنها تثبت أن مهنة الوساطة العقارية هي مهنة بعينها كبقية المهن الأخرى، تستدعي
عندما نقول: «مؤشر لأداء المبيعات»، أو «مؤشر لأداء الإيجارات» في القطاع العقاري، فهذا يعني بالدرجة الأولى أن المهمة الأساسية لهذا المؤشر، هي قياس درجات تغير أسعار العقارات، وعرض تفاصيلها بالكامل، وتغيراتها من وحدة إلى وحدة، ومن مساحة إلى
قبل أيام تم الإعلان عن استحداث ضريبة اتحادية على أرباح الشركات السنوية التي تتجاوز أرباحها الصافية 375 ألف درهم، بنسبة 9%، في حين تُعفى الشركات التي تقل أرباحها عن ذلك. وسيتم تطبيق الضريبة بداية من منتصف العام المقبل، وستخضع لها جميع
أحدث تقرير صحافي نشر في صحيفة محلية الأسبوع الماضي عن أسعار البناء في الدولة، تداولاً واسعاً بين الإخوة المواطنين في حساباتهم الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي. يشير التقرير إلى ارتفاع سعر متر البناء في السوق المحلية بنسبة 12% خلال الشهر
وفقاً لدراسات حديثة عن سوق العقارات العالمية، فإنه يوجد نحو 1250 صندوقاً استثمارياً عقارياً في العالم، منها 26 صندوقاً خليجياً، أربعة منها في الإمارات، و17 صندوقاً في السعودية. ويُعدّ صندوق «الإمارات ريت»، أكبر الصناديق الاستثمارية،
يشهد العالم تغيرات سريعة في استخدام العملات المشفرة، واعتمادها إحدى الطرق المفضلة في مختلف المعاملات المالية، والشركات في دبي لم تكن بمعزل عن هذا الركب، والاستفادة منه، إذ أظهر استطلاع حديث لـ«شركة فيزا العالمية» عن استعداد عدد من الشركات
في سابقة تعدّ الأولى من نوعها في السوق، أطلقت إحدى شركات التطوير العقاري، نظام الملكية الجزئية على أول مشروعاتها بقطاع الضيافة في منطقة الشرق الأوسط بسوق دبي، حيث يتيح هذا النظام للمستفيدين منه الحصول على شهادة ملكية فردية للجزء المستثمر
أسال قرار تغيير عطلة نهاية الأسبوع في الإمارات كثيراً من الحبر، وفتح العديد من التساؤلات حول التغييرات التي ستطرأ على بيئة الأعمال في الدولة، وفي دبي خصوصاً، التي تضم العدد الأكبر من فروع الشركات الأجنبية، فالقرار جاء لمواكبة الاقتصاد
تشهد الأسواق العالمية موجة ارتفاعات في أسعار مجموعة من السلع الاستهلاكية، ومنها العقارات بيعاً وإيجاراً. ولم تكن سوق العقارات المحلية بمعزل عن تلك التأثيرات بسبب تزايد معدلات التضخم الاقتصادي عالمياً. موجات الارتفاع التي تسجلها سوق
دائماً العمل الجاد والمجهود المضاعف يتخطيان الأزمات ويُوجدان نتائج تفوق التوقعات كما حدث فعلاً مع القطاع العقاري، الذي لا يمكن إنكار أن نتائجه جاءت مرضية في 2021، حيث إن أداء القطاع العقاري في العام الماضي تجاوز ما كان متوقعاً بالنظر إلى
يدرك البعيد والقريب مكانة القطاع العقاري في دبي عالمياً، ومدى أهميته في معادلة الاقتصاد المحلي، ويعرف الجميع مدى الطلب الذي تشهده عقارات دبي وأكثر الجنسيات إقبالاً عليها استناداً إلى بيانات رسمية للتصرفات العقارية التي تصدر يومياً، قصد
يكثر الحديث في الآونة الأخيرة عن «بيوت العطلات»، كخيار آخر لتشغيل الوحدات السكنية في ظل تباطؤ الطلب على الإيجارات، وتزايد عدد الوحدات الجاهزة في السوق. فبحسب معلومات عن السوق، تضاعف عدد وحدات «بيوت العطلات» في دبي نحو ست مرات في ظرف خمس
مئات المشروعات العقارية تم طرحها خلال السنة الجارية من طرف المطورين، ومليارات الدراهم حصدتها المبيعات العقارية في سوق دبي خلال عام 2021، وآلاف اللاعبين الجدد دخلوا السوق العقارية خلال هذه السنة.. كل هذا يحدث في مرحلة اقتصادية أقل ما يقال
مدينة الـ20 دقيقة.. ماذا تعرف عن هذه المدينة؟ وما ملامحها المفترضة؟ مصطلح متداول يعكس طبيعة المدن العصرية التي تضمن للإنسان تناغماً تاماً في حياته بين نشاطه اليومي المعتاد وطريقة عيشه وعمله. ظهرت فكرة مدينة الـ20 دقيقة في بورتلاند بولاية
يشهد القطاع العقاري المحلي سنوياً أكبر معرضين عقاريين في المنطقة، هما «سيتي سكيب غلوبال» ومعرض العقارات الدولي. فإذا قمنا بجمع عدد الدورات التي احتضنها القطاع لهذين الحدثين منذ انطلاقهما وحتى السنة الجارية لوجدنا 37 دورة تقريباً. وعلى مدار
خمسون عاماً مضت وخمسون عاماً أخرى مقبلة، في الخمسين الماضية تحولت فيها الصحراء إلى أبراج وبحيرات وقنوات مائية وحدائق ومساحات خضراء، وقطع فيها القطاع العقاري شوطاً جعل دبي مدينة ليست فقط للاستثمار العقاري الناجح، بل كذلك مدينة للسياحة
كالعادة لم أفوت فرصة التنقل بين أجنحة «معرض سيتي سكيب غلوبال» في نسخته الأخيرة التي تمت في موقع «إكسبو 2020 دبي»، وكالعادة تتعدد منصات العرض، ويتعدد العارضون، إلى جانب جولات الذهاب والإياب التي تملأ الأروقة، من قبل زوار المعرض والمنظمين له
في الوقت الذي سجل فيه القطاع العقاري المحلي ارتفاعاً في قيمة المبيعات، قابله تسجيل ارتفاع مماثل في قيمة الرهونات العقارية، ما يعكس مدى ارتباط حركة المبيعات بحركة القروض، وفي سياق الحديث عن هذا الارتباط، تشير دراسات حديثة للسوق إلى أن أكثر
هاجس عقارات الواجهات البحرية في دبي لم يتوقف على شواطئها الطبيعية التي نعرفها جميعاً، بل تعدى الأمر إلى إيجاد شواطئ اصطناعية داخل المجمعات السكنية، يخيل لكل من يراها أنها شواطئ بحر حقيقية. كانت هذه التجربة هي القفزة النوعية التي شهدها
لم يتخيل أحدنا يوماً أن يعالج قضايا نزاعاته العقارية عن بُعد، دون التردد على المحكمة. كما لم يتخيل أحدنا يوماً أن يمسك هاتفه بين يديه ويجري استشارة قانونية عن طريق محادثة كتابية، بل لم يكن أحدنا يتخيل يوماً أن يظهر له قاضٍ يخدمه في أي وقت
بين حداثة الهندسة المعمارية والبناء القديم نسج القطاع العقاري المحلي خيوطه، وتحققت العوائد الاستثمارية منه ومساهمته في الناتج المحلي، حيث لا يمكن إلغاء حقيقة أن المناطق السكنية القديمة هي الأخرى لها دور في تعزيز سلة الاستثمارات العقارية
منذ أيام قليلة مضت، قرأت موضوعاً لزميل لي في المهنة، حول تغيير نسبة قيمة المبلغ المطلوبة لفتح حساب الضمان للمشروع العقاري، ودورها في ارتفاع مرتقب لأسعار العقارات خلال الفترات المقبلة. هذا الموضوع جعلني أبحث مرة أخرى عن قرار مؤسسة التنظيم
