فريق متخصص لتقييم المناطق والمشروعات الاستثمارية سنوياً

إسماعيل الحمادي

نهاية عام وعلى مشارف عام عقاري جديد معظم معالمه واتجاهاته واضحة بناءً على واقع العام الجاري، ووفق ما يراه الناشطون في السوق ويتوقعونه، استناداً إلى معطيات السوق الحالية، وبناءً على دراسات مستفيضة للقطاع اقتصرت جلّها على مناطق تسجل طلباً أكثر، وتوجهات الأسعار التي ستشهد ارتفاعاً.

لكن ماذا عن المناطق التي يتوافر فيها العرض ويقل فيها الطلب؟ نادراً ما نرى دراسات سوقية تسلط الضوء على هذه المناطق، ومعرفة سبب إخفاقها في جذب المستثمرين، واقتراح الحلول المناسبة لها. هذه النقطة الغائبة عن القطاع العقاري المحلي، وإن كانت موجودة حقاً، فلا أحد يعلم عنها شيئاً.

الجانب المختفي من دراسات القطاع العقاري هو تقييم المناطق الاستثمارية، وإعادة تصنيفها وفق الظروف التي تدعمها، واقتراح الفرضيات التي تعزز الطلب عليها، وتوجيه البعض منها نحو مسارها المتوافق مع نمو السوق.

ونحن على أعتاب الأيام الأخيرة من عام 2022، فإن من الضروري جداً أن يكون هناك فريق متخصص للتقييم السنوي للمناطق الاستثمارية، يختص في مراجعة إنجازات الشهور السابقة، ومعاينة المناطق التي يكثر فيها الطلب أو يقل، فضلاً عن تصنيف المشروعات العقارية التي نجحت، وتلك التي لم تحقق نجاحاً، ومعرفة الفجوات التي طالت السوق والعوامل التي أسهمت في تردّي أداء المناطق والمشروعات التي تعاني قلة في الطلب، ومراجعة أسعار المناطق الرئيسة، والثانوية، للخروج بمعطيات جديدة، يتم على ضوئها وضع المخرجات، وصياغة حلول فعالة، للنهوض بالمناطق الاستثمارية والمشروعات التي تراجع فيها الإقبال، إضافة إلى ضبط أداء السوق الثانوية.

أما النتائج المتوصل لها من طرف هذا الفريق، فستكون بمثابة خطة عمل للعام العقاري الجديد، يتم على ضوئها وضع حلول مبتكرة لتحفيز المستثمرين، وجذب المشترين للمناطق التي قل بها الطلب، ومعالجة العوامل المتسببة في ذلك، والأمر نفسه ينطبق على المشروعات العقارية التي لم تحقق نجاحاً كبيراً إن صح التعبير.

وفي هذه النقطة، قد يكون لهذا الفريق دور في تحديد نوعية المشروعات التي يسمح بطرحها والمشروعات التي يمنع طرحها لعدم نجاحها، تفادياً لإغراق السوق بمنتجات غير مرغوب فيها، ولا تضيف للقطاع شيئاً.

من وجهة نظر خاصة، قد يكون لهذه اللجنة دور فعال، وسيسهم كثيراً في دعم ملف القطاع العقاري ضمن «خطة دبي الحضرية 2040»، تشمل تطوير استراتيجية متكاملة للقطاع العقاري في الإمارة حتى عام 2040، وملف استراتيجيته التي تهدف إلى الاستدامة والنمو، وتحقيق التوازن في العرض والطلب، فضلاً عن التعامل المسبق مع الفرص والمتغيرات لتعزيز ثقة المستثمرين بالقطاع، كما سيكون لها دور في ملف مدينة العشرين دقيقة، المدرجة ضمن الخطة.

تأسيس فريق عمل متخصص لتقييم المناطق والمشروعات الاستثمارية سنوياً، سيكون له دور كبير في المساعدة على وضع مخرجات واضحة للقطاع العقاري، لعام جديد.

ismailalhammadi@

Ismail.alhammadi@alruwad.ae

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه. 

طباعة