القطاع الصناعي والوجه الآخر للتحفيز

إسماعيل الحمادي

أكثر من 49 ألف رخصة أعمال استثمارية جديدة سجلتها إمارة دبي خلال سبعة أشهر من 2022 (منذ بداية العام حتى آخر شهر يوليو)، حسب بيانات خارطة دبي للأعمال.

وتشير الأرقام إلى نمو عدد الرخص الجديدة خلال تلك الفترة بنحو 60% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

والملاحظ في البيانات أنه من مجموع 49 ألف رخصة لم يحظَ قطاع الصناعة إلّا بـ241 رخصة صناعية فقط!

بتحليل بسيط نجد أن العدد قليل نظراً لحجم الاهتمام الذي توليه الحكومة لقطاع الصناعة والمحفزات المقدمة لتشجيع الاستثمار في هذا المجال.. لماذا ضعف الإقبال إذاً؟ رغم أن كل الإمكانات باتت مسخّرة للمستثمرين في هذا المجال.

في الحقيقة المحفزات وحدها لا تكفي لاستقطاب المستثمرين لقطاع الصناعة، هناك جوانب أخرى يجب الالتفات إليها والتركيز عليها، أولها الاهتمام بقطاع العقارات الصناعية وضخ المزيد من المحفزات والتسهيلات فيه.

وثانيها تخصيص شركات تطوير وتسويق متخصصة للترويج وتسويق القطاع الصناعي المحلي للخارج، بما في ذلك العقار الصناعي ومزايا الاستثمار في القطاع.

وإلى اليوم لم نرَ أو نسمع عن شركة أو جهة متخصصة للترويج للقطاع بالخارج.

المزايا والمحفزات التي تعنى بها الجهات المعنية للنهوض بالقطاع الصناعي المحلي، إذا لم يتم الترويج لها خارجياً، لن يكون لها صدى، ولن تتمكن من تحقيق هدفها في استقطاب المزيد من رؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية للقطاع.

لم يعد الأمر يقتصر على التسهيلات فقط، بل هو كيفية تقديم هذه التسهيلات للمستثمرين وتقريبها منهم ليتعرفوا عن كثب إلى البيئة التنافسية التي توفرها دبي للاستثمار في القطاع الصناعي.

يتطلب الأمر خلق نوع من الحركة والديناميكية للترويج الخارجي لمختلف مكونات القطاع الصناعي.

لن تعطي الاستراتيجية الصناعية ثمارها كاملة إن لم يتم الترويج لها خارجياً وتخصيص معارض متنقلة للتعريف بها والتسويق لمزايا المشروعات الصناعية في دبي.

إن خلق نقاط جذب جديدة للقطاع الصناعي، هو المطلوب في الوقت الحالي لتحقيق الأهداف المسطرة، ولن يتم ذلك دون المزج بين محفزات القطاع واستراتيجيات التسويق لها.

ismailalhammadi@

Ismail.alhammadi@alruwad.ae

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه. 

طباعة