خارج الصندوق

منصة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

إسماعيل الحمادي

تعتبر المنصة الذكية للفرص الاستثمارية التي أطلقتها بلدية دبي خطوة جديدة تعكس اهتمام حكومة دبي بتعزيز شراكتها مع القطاع الخاص، حيث تهدف المنصة إلى عرض أهم المشروعات والفرص الاستثمارية المتوافرة لدى البلدية، وعرضها على المستثمرين للاطلاع عليها، ومنحهم الفرصة للاستثمار بها.

لا يتوقف دور المنصة عند هذه الفكرة فقط، بل تتيح للراغبين في الاستثمار فرصة لتقديم أفكار جديدة ومبتكرة لتقييمها وتوجيهها.

الجميل في هذه المنصة أنها موجهة للمستثمرين من جميع الجنسيات، سواء كانوا مقيمين داخل الدولة أو خارجها، وتقدم دعماً متكاملاً للمواهب والمستثمرين الشباب لتطوير مشروعاتهم وأفكارهم، أو الاستثمار في الفرص الحصرية التي تعرضها البلدية.

فرص استثمارية حصرية، طرح أفكار، تطوير مشروعات، تسهيل ممارسات، ونقاط أخرى، تجدها كلها في منصة إلكترونية واحدة، ما يتيح للمستثمرين إمكانية الاستثمار بسهولة وسرعة، بأقل جهد وتكاليف، مقارنة بالطرق التقليدية.

أهم ما تركز عليه هذه المنصة هو مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص للجميع، حيث يمكن للمستثمرين الحصول على معلومات مفصلة عن الأصول المتاحة للاستثمار، كما تتيح لهم الوصول إلى مجموعة واسعة منها، وفق إجراءات متطورة لحماية الأموال والمعلومات الشخصية لهم، ومتابعة تنفيذ مراحل الاستثمار وتوثيقه.

أثبتت دبي أنها من أنجح النماذج في العالم في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنمية الاقتصاد المحلي، وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في مجالات عدة، بهدف توفير بيئة استثمارية تحفز على النمو وتشجع على الابتكار والإبداع، لذا تعمل حكومة دبي باستمرار على تطوير الأفكار والمبادرات المشجعة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للقطاع الخاص، ودعمه مالياً وتقنياً، إلى جانب تشجيع الشركات والأفراد على الاستثمار وتطوير منتجات وخدمات جديدة.

وتعد المنصة التي أطلقتها بلدية دبي خير دليل على مضي الحكومة في التقدم والعمل على تحسين بيئة الأعمال، وتسهيل الإجراءات الاستثمارية من خلال تطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية، باعتبارها من أهم العوامل التي تركز عليها دبي لتعزيز جاذبيتها للاستثمار، وتقليل المخاطر المحتملة التي يمكن أن تواجهها الشركات ورواد الأعمال.

وعلاوة على تشجيع الاستثمار، ستسهم المنصة بطريقة غير مباشرة في توفير فرص عمل للمواطنين والمقيمين بالقطاع الخاص الذي يستحوذ على النسبة الأكبر من اليد العاملة ويسهم بما يزيد على 70% في اقتصاد الإمارة. نتمنى المزيد من مثل هذه الأفكار في دوائر حكومية أخرى، لترسيخ مكانة دبي كأفضل مدينة في العالم في مجال التعاون الحكومي مع القطاع الخاص لزيادة الفرص الاستثمارية.

• «دبي أثبتت أنها من أنجح النماذج في العالم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنمية الاقتصاد المحلي».

ismailalhammadi@

Ismail.alhammadi@alruwad.ae

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه. 

طباعة