خارج الصندوق

سر التكامل وتبادل المنافع بين القطاعين الصناعي والعقاري

إسماعيل الحمادي

اختتم مؤخراً منتدى «إصنع في الإمارات» بتوقيع مجموعة من الشراكات والاتفاقيات، هدفها ترسيخ أسس القطاع الصناعي في الدولة، الذي أصبح محور اهتمام أكبر خلال الفترة الأخيرة، لتعزيز مكانته ضمن قائمة القطاعات الاقتصادية المعتمدة لمرحلة ما بعد النفط.

الاستراتيجية الصناعية التي تتبناها الحكومة لتعزيز دورها في تقوية الاقتصاد والتي تهدف إلى رفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي من إجمالي الصادرات غير النفطية في الدولة، سيكون لها دور في تحفيز سوق العقارات الصناعية وزيادة الطلب عليها في المناطق الصناعية والحرة التي توفر مزايا نادرة للمستثمرين.

توجد في الإمارات 47 منطقة صناعية متخصصة، تتميز بمواقع خاصة قرب المنافذ البحرية والجوية والبرية وتسهيلات لوجستية ضخمة، مدعمة ببنية تحتية متطورة تقدم حلولاً متكاملة للمصنّعين والشركات والمستثمرين. وتشير الإحصاءات إلى دخول نحو 220 مصنعاً جديداً العمل خلال العام الماضي، مع توقعات بدخول المزيد من المصانع الجديدة خلال العام الجاري، في ظل المزايا التنافسية التي أصبح يحظى بها القطاع الصناعي في الدولة. دخول مصنع جديد يعني إشغال عقار، بل مجموعة عقارات بدءاً من وحدة التصنيع إلى مستودعات إلى مساكن عمال، مما يعني خلق نوع من التكامل وتعزيز الاستفادة وتبادل المنافع بين القطاع الصناعي والقطاع العقاري.

وفي ظل سعي الحكومة لتكثيف العمل والتعاون مع الشركاء المحليين لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للقطاع الصناعي ونموه والارتقاء بأدائه والإنتاج، وتعزيز مزاياه التنافسية لمنح جميع المستثمرين والصناعيين للاستفادة منها لتحقيق طموحاتهم الاستثمارية في الدولة، فهذا يعني أن الطلب خلال المراحل المقبلة سيكون كبيراً على العقارات الصناعية بمختلف أنواعها.

وهنا تدخل مرحلة التوجيه العقاري لتعزيز الاستراتيجة الوطنية للصناعة، حيث يجب أن تكون أسعار الأراضي و إيجارات العقارات الصناعية في متناول احتياجات المستثمرين والشركات في جميع المناطق الصناعية بالدولة، و هو ما يعتبر مكسباً حقيقياً لقطاع العقارات الصناعية على المدى المتوسط والبعيد، ويسهم في إنماء استقطاب الإستثمارات الأجنبية المباشرة التي تسهم بدورها في رفع الطلب على الأراضي الصناعية.

الحقيقة إنه يوجد في السوق حالياً تبايناً في أسعار الأراضي الصناعية خاصة، لا تتقارب أو تتساوى مع أسعار أراضي في مناطق أخرى، ما يجعل الكفة تميل لمنطقة على حساب أخرى.

هذه الأسعار مثلما أنها لا تخدم المستثمرين، فهي لا تخدم المنطقة الصناعية التي تقع بها ولا تصب في مصلحة القطاع الصناعي بشكل عام، ما يستدعي إعادة النظر مرة أخرى فيها وترتيب الأولويات لتتوافق مع أهداف القطاع الصناعي المستقبلية.

أسعار العقارات الصناعية تلعب دوراً كبيراً في إنجاح خطة القطاع الصناعي، كما أن لها دور كبير في رفع مستوى نشاط القطاع العقاري كذلك، ولهذا يتطلب الأمر إيجاد معادلة متوازنة الأطراف لتحقيق ذلك، فالعقارات الصناعية هي سر من أسرار التكامل وتبادل المنافع بين القطاعين العقاري والصناعي.

• «أسعار العقارات الصناعية تلعب دوراً كبيراً في إنجاح الصناعة، كما أن لها دوراً في رفع مستوى نشاط القطاع العقاري».

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه. 

طباعة