قانون واضح لحماية مهنة الاستشارات العقارية

إسماعيل الحمادي

تطرقنا في موضوعات عدة سابقة لمهنة الاستشارات العقارية ودورها بوصفها نشاطاً مرخصاً للمزاولة بالمجال العقاري في السوق، ومن هم المعنيون بها أو بالأحرى من لهم الصلاحية في تقديمها.

لكن انتشار بعض الظواهر السلبية في هذا الموضوع يدفعنا للحديث عن الموضوع مرة أخرى، لأن من شأن تكرار المواضيع أن ينشر المزيد من التوعية ويدفع بالعمل على محاربة هذه الظواهر.

هل يحق للوسيط العقاري أن يقدم استشارة عقارية؟ قانونياً لا، لأن مهنة الاستشارات العقارية هي مهنة مرخصة ونشاط عقاري منفصل تماماً عن نشاط الوساطة العقارية.

إذا أردنا التأكد من ذلك نرجع لقانون الوساطة العقارية المعتمد في إمارة دبي على وجه الخصوص، اللائحة (رقم 85) لسنة 2006 بشأن تنظيم سجل الوسطاء العقاريين.

يضم هذا القانون 47 مادة، لم تنص أي مادة منها على أن الوسيط العقاري من واجباته تقديم الاستشارة العقارية للمشتري.

هناك فصل كامل (الفصل الثالث)، يتحدث عن واجبات والتزامات الوسيط وكلها واجبات بعيدة عن تقديم الاستشارة، فإذا نظرنا من الناحية القانونية، يعتبر الوسيط الذي يقدم الاستشارة العقارية وسيطاً مخالفاً للقانون، الوسيط مكلف بتقديم شرح ومعلومات عن العقار لا غير، يعني توعية المشتري بمزايا ومساوئ هذا العقار والأسعار وخطط الدفع فقط.

يتضرر الكثير من المستثمرين وعملاء القطاع العقاري وخصوصاً الجدد منهم، من استشارات خاطئة نابعة عن بعض الوسطاء الذين لا علاقة لهم بهذه المهنة، ما أدى لتحمل هؤلاء العملاء أعباء إضافية على استثماراتهم. ولتجنب مثل هذه الجوانب السلبية وتأثيراتها المضرة في السوق، يجب أن تكون لمهنة الاستشارات العقارية مكانة لائقة بها في سوق العقار ومكانة قوية يفرضها القانون العقاري بشكل واضح ومنظم، نظراً لأهمية دور المستشار العقاري المتخصص في تعزيز ثقة العملاء بالقطاع وتنشيطه.

كما يجب أن يفرض القانون عقوبات رادعة على الأشخاص والشركات الذين يعملون في هذه المهنة بدون رخصة معتمدة من الهيئات المعنية، مع ضرورة تخصيص الجهود لتأهيل مستشارين عقاريين لمزاولة نشاط الاستشارات العقارية بما يضمن حفظ حقوق هذه المهنة بالسوق، وترسيخ دورها في خدمة القطاع العقاري وما يعود عليه بالفائدة.

وحتى الآن وعلى الرغم من أهمية دور الاستشارات العقارية في السوق، مازلنا نفتقر لقانون صريح وواضح بخصوص هذا النشاط رغم أنه توجد في السوق شركات محلية ودولية تحت مسمى «الاستشارات العقارية».

نفتقر لقانون خاص يوضح كيفية وشروط مزاولة هذه المهنة وما الشروط التي يجب توافرها في المستشار العقاري ليصبح مستشاراً معتمداً وما واجباته والتزاماته.

وفي هذا السياق نوجه دعوة للهيئات المعنية لإعادة النظر في تنظيم هذه المهنة والفصل بينها وبين مهنة الوساطة العقارية.

كما نوجه دعوة للعملاء والمستثمرين بالتعامل مع المكاتب المرخصة في هذا المجال والابتعاد عن التعامل مع أشخاص بعيدين عنها لتجنب مخاطر وأزمات محتملة على استثماراهم مستقبلاً.

ismailalhammadi@

Ismail.alhammadi@alruwad.ae

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه. 

طباعة