قالها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه: «الرجال هي اللي تصنع المصانع، والرجال هي اللي تصنع سعادتها، والرجال هي اللي تصنع حاضرها ومستقبلها»، بهذه الكلمات الباقية لخّص باني نهضتنا ومؤسس اتحادنا فلسفة بناء الإنسان، التي
دخلت دبي اليوم مرحلة جديدة من تطورها العمراني، تتجاوز مفهوم البناء إلى فلسفة الإبهار، فبعد اكتمال بنيتها التحتية على أفضل صورة، ونضج سوقها العقارية، بات التحدي الحقيقي ليس في حجم المشروعات أو سرعتها، بل في مدى الإبداع الذي يميّز كل مبنى
تشهد السوق العقارية في دبي نمواً مستداماً وتدفقاً متزايداً لرؤوس الأموال الأجنبية، مدعوماً بسياسات اقتصادية مرنة، وتسهيلات استثمارية، تجعل من الإمارة بيئة جاذبة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم. فبينما يعاني العديد من الأسواق الإقليمية
إذا كنت تملك مليون دولار، فإن ما يمكنك الحصول عليه من عقار يختلف اختلافاً جذرياً من مدينة إلى أخرى، فبينما تتيح لك هذه الميزانية بالكاد شراء شقة صغيرة في لندن أو نيويورك، فإنها في دبي تُترجم إلى عقار واسع، وفخم، وفي موقع متميّز. وفي مقارنة
في قلب النهضة العمرانية المتسارعة التي تعيشها دبي، تبرز «الإقامة الذهبية» كأحد المحركات الخفية التي تعيد رسم ملامح الإمارة، ليس فقط على مستوى الاستثمار والعمران، بل في تكوين نسيجها المجتمعي الفريد من نوعه. هذه المبادرة التي أطلقتها حكومة
تواصل دولة الإمارات تعزيز مكانتها واحدة من أبرز النماذج العالمية في مجال السياسات الضريبية الذكية التي تُوازن بين تشجيع الاستثمار، وتحقيق الشفافية، وترسيخ مبادئ الحوكمة المؤسسية. وتُعدّ منظومتها الضريبية مثالاً يُحتذى في المرونة والكفاءة،
في عالم يمتلئ بالتقارير والخطط التي قد تبقى حبراً على ورق، تبرز دبي نموذجاً فريداً لثقافة الإنجاز الفعلي، حيث تُترجم الخطط إلى واقع ملموس، والمشروعات إلى منجزات تسبق الزمن. إنها ثقافة رسّخها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب
في عالم تتسارع فيه المتغيرات، وتتبدل فيه مراكز النفوذ الاقتصادي والاجتماعي، تبرز دبي كوجهة عالمية تجمع بين الحلم والفرصة. وكما استحوذت «شوكولاتة دبي» على أرفف المتاجر في أوروبا، مبهرةً الذوق العالمي بنكهاتها المبتكرة وتصاميمها الفريدة،
في وقت يشهد فيه العالم تراجعاً في الثقة بالنماذج الاقتصادية التقليدية، تبرز دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة تتبنى سياسة اقتصادية مثالية تمزج بين المبادئ الرأسمالية والانضباط المؤسسي، وبين الانفتاح الاقتصادي والاستدامة الاجتماعية. إنها
شهدت إمارة دبي خلال العقود الأخيرة، نهضة عمرانية استثنائية، جعلتها منارة عالمية في الابتكار الحضري والتخطيط المستقبلي، فمن الأبراج الشاهقة إلى المجتمعات السكنية الذكية، ومن المشروعات السياحية العملاقة إلى المناطق التجارية المتطورة، تواصل
تواجه الأسواق العقارية، لاسيما في المدن الديناميكية مثل دبي، تحدياً يتمثّل في غياب الالتزام أحياناً بالاتفاقات العرفية المبرمة بين البائع والمشتري، ما يؤدي إلى بروز حالات من رفع الأسعار بشكل مفاجئ وغير منظم. هذه الاتفاقات الشفهية أو
تُعد سياسة التوطين حقاً سيادياً لأي دولة تسعى إلى ضمان الأمن الوظيفي لمواطنيها، وقد برزت دولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج متقدم في هذا المجال، من خلال تطبيق استراتيجيات فعالة تدعم التوطين وتعزز الاستقرار الاجتماعي والرفاه الاقتصادي
في رحلة بحثها الدؤوبة عن التميز، تضع دبي الجودة في صميم كل ما تقوم به، من المباني إلى الشوارع، من المطارات إلى التجارة والتصدير. تسعى الإمارة إلى أن تكون معياراً عالمياً في جودة الخدمات والبنية التحتية، غير أن الرؤية لا تتوقف عند الحجر
