دبي ونموذج الاستثمار المرن

تشهد السوق العقارية في دبي نمواً مستداماً وتدفقاً متزايداً لرؤوس الأموال الأجنبية، مدعوماً بسياسات اقتصادية مرنة، وتسهيلات استثمارية، تجعل من الإمارة بيئة جاذبة للمستثمرين من جميع أنحاء العالم. فبينما يعاني العديد من الأسواق الإقليمية تحديات تتعلق بالبيروقراطية وتعقيدات في تحويل الأموال، تبرز دبي كاستثناء متميز يعزز حرية حركة رؤوس الأموال، ويوفر مناخاً اقتصادياً يتمتع بالشفافية والانفتاح.

الحديث عن دبي لا يقتصر فقط على الأبراج الفاخرة أو البنية التحتية المتقدمة، بل يمتد إلى منظومة اقتصادية مدروسة، تدعم المستثمر من لحظة دخوله السوق وإلى مرحلة التخارج، بكل سهولة ووضوح. في المقابل، الكثير من الدول، رغم إمكاناتها، تعاني قيوداً بيروقراطية صارمة، تُصعّب على المستثمر إخراج أمواله أو إنهاء استثماراته بسلاسة. أما في الإمارات، فحرية انتقال رؤوس الأموال وتخارجها تمثل واحدة من أبرز مزايا السوق.

تنفرد دبي بسياسة ضريبية تُعد من الأكثر تحفيزاً في المنطقة، حيث لا تفرض ضرائب على الدخل الشخصي، وتُحافظ على مستوى منخفض للضرائب المرتبطة بالقطاع العقاري. وفي الوقت الذي يفرض فيه بعض الأسواق ضرائب مرتفعة ورسوماً متكررة، توفّر دبي بيئة مالية واضحة وبسيطة، تشجع على الاستثمار طويل الأمد، وتُعزز ثقة المستثمرين.

وفي تطور دولي لافت قد يحمل فرصاً جديدة للإمارات، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن فرض رسوم إضافية على العاملين في قطاع التكنولوجيا، تصل إلى 100 ألف دولار. هذا القرار، وإن كان محل جدل في الولايات المتحدة، فقد يفتح الباب أمام استقطاب مزيد من الكفاءات والخبرات التقنية إلى دولة الإمارات، التي تواصل ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار.

فهذه الرسوم الجديدة قد تدفع كثيراً من العاملين في قطاع التكنولوجيا، خصوصاً رواد الأعمال والمستثمرين، إلى إعادة النظر في وجهاتهم المستقبلية. وهنا تأتي الإمارات كخيار جذاب، ليس فقط بفضل بيئتها الاقتصادية الحرة، بل أيضاً بفضل البنية التحتية الرقمية المتطورة، والمناخ التشريعي الذي يدعم الابتكار، وبرامج الإقامة المتنوعة التي تمنح الاستقرار للمستثمرين وعائلاتهم.

كل هذه العوامل تؤكد أن دولة الإمارات، وتحديداً دبي، تمضي قدماً في تعزيز نموذجها الاقتصادي القائم على الانفتاح وحرية السوق. ومن خلال استمرار السياسات التي تضمن حرية انتقال الأموال، وانخفاض الضرائب، وسهولة التخارج من الاستثمارات تماماً كما الدخول فيها، تُثبت الدولة التزامها التام بتوفير بيئة استثمارية عالمية المستوى.

@Mutawa107

Mutawa107@gmail.com

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه