سياسة اقتصادية مثالية.. «الإمارات نموذجاً»

في وقت يشهد فيه العالم تراجعاً في الثقة بالنماذج الاقتصادية التقليدية، تبرز دولة الإمارات العربية المتحدة كدولة تتبنى سياسة اقتصادية مثالية تمزج بين المبادئ الرأسمالية والانضباط المؤسسي، وبين الانفتاح الاقتصادي والاستدامة الاجتماعية. إنها رؤية تتجاوز الشعارات، لتُترجَم إلى سياسات واضحة وممارسات واقعية تُنتج نمواً حقيقياً ومرناً في اقتصاد الدولة.

ويعتمد النموذج الاقتصادي الإماراتي على مبادئ السوق الحرة، والانفتاح على العالم، مع تدخل حكومي ذكي يُوجّه دفة الاقتصاد نحو التنويع والابتكار. فقد ابتعدت الإمارات مبكراً عن الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، لتؤسس اقتصاداً متنوعاً، يضم قطاعات مثل السياحة، والخدمات المالية، والعقارات، والصناعة، والتكنولوجيا، ما أسهم في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي الذي سجل قفزة تاريخية ليناهز 1.8 تريليون درهم في عام 2024، لتصبح ثاني أكبر اقتصاد عربي.

جوهر هذه السياسة يتمثّل في إزالة القيود أمام رؤوس الأموال، من خلال التشريعات الداعمة للاستثمار الأجنبي، مثل السماح بالملكية الكاملة للشركات دون الحاجة إلى وكيل محلي، إضافة إلى أكثر من 40 منطقة حرة تُقدّم إعفاءات ضريبية وحوافز مالية، ما يجعل من الإمارات بيئة استثمارية مستقرة وآمنة.

كما تلعب البنية التحتية المتطورة دوراً أساسياً في دعم هذا النموذج الاقتصادي، إلى جانب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، ما يؤهل الإمارات لتكون مركزاً للاقتصاد الرقمي العالمي.

وتُعدّ الإمارات أيضاً نموذجاً في المرونة والسياسات الاستشرافية، ويتجلى ذلك في استراتيجيتها الاقتصادية (نحن الإمارات 2031) الهادفة إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى ثلاثة تريليونات درهم، وزيادة التجارة الخارجية غير النفطية إلى أربعة تريليونات درهم. وقد حققت في الربع الأول من عام 2025 وحده، تجارة خارجية غير نفطية بقيمة 835 مليار درهم، بنمو 18.6%.

السياسة الاقتصادية الإماراتية ليست مجرد مزيج من السياسات، بل هي رؤية متكاملة تؤمن بأن التنمية لا تُبنى بالصراع، وإنما بالاستثمار في الإنسان والمعرفة والبنية المؤسسية، وهو ما يجعل الإمارات مثالاً حياً على نمو اقتصادي مثالي في زمن يموج بالتحولات.

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه