الحكومة اليمنية تطالب بالتحقيق في مصير الاحتياطي النقدي

طالبت الحكومة اليمنية فريق الخبراء الأمميين بالتحقيق في مصير الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة، ومئات المليارات، في الخزينة العامة، منها 400 مليار ريال طبعة جديدة، استولت عليها الميليشيات الحوثية من البنك المركزي.

وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن الميليشيات الحوثية نهبت أموال صندوق التقاعد الحكومي (الهيئة العامة للتأمينات)، ومستمرة في نهب مئات المليارات من الإيرادات سنوياً من الضرائب والجمارك والزكاة.

وأشار الإرياني إلى أن ‏التقرير الأخير الصادر عن فريق الخبراء الأممي المعني باليمن، أكد ما تحدثت عنه الحكومة مراراً وتكراراً من استيلاء الميليشيات الحوثية على المال العام.

وأضاف: «التقرير كشف بالأدلة والأسماء والأرقام نماذج من عمليات غسيل الأموال، والاستيلاء غير القانوني على الإيرادات العامة وحجز ومصادرة الأصول لتمويل حربهم ضد اليمنيين».

‏وأشار الإرياني إلى أن التقرير يؤكد استمرار عمليات النهب المنظم للمال العام من قبل قادة الميليشيات الحوثية، لشراء العقارات ونقل الأرصدة والاستثمار في الخارج، فيما يعاني معظم المواطنين في مناطق سيطرتها أوضاعاً مأساوية، بعد أن فقدوا رواتبهم وأعمالهم وفي ظل معدلات غير مسبوقة من الجوع والفقر والمرض.

‏ودعا الإرياني المجتمع الدولي إلى دعم جهود الحكومة الشرعية، لبسط سلطة الدولة على كامل التراب اليمني، مؤكداً أن الدولة هي الضامن الحقيقي للحقوق العامة والخاصة وحفظ المال العام، وتوفير المرتبات للموظفين وتحسين الخدمات العامة وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، في محافظات الجمهورية اليمنية كافة.