في بداية سبتمبر الجاري، دقت عقارب الساعة السكانية لتعلن وصول عدد سكان دبي إلى أربعة ملايين نسمة للمرة الأولى على الإطلاق، في إشارة واضحة إلى تسارع وتيرة النمو السكاني في الإمارة. فقد أظهرت الأرقام أن الإمارة أضافت أكثر من 5000 نسمة في
تواصل سوق العقارات على المخطط في دبي مسارها الصاعد، مدفوعة بمزيج فريد من مرونة محلية وجاذبية عالمية، جعلت الإمارة واحدة من أكثر الوجهات العقارية جذباً لرؤوس الأموال. ووفقاً لبيانات حديثة، سجّلت مبيعات إعادة البيع على المخطط في يوليو 2025
خطوة بلدية دبي الأخيرة بإنذار عدد من مكاتب الاستشارات الهندسية، بسبب المبالغة غير المبررة في التصاميم الإنشائية لفلل المواطنين، تستحق الإشادة والوقوف عندها طويلاً، فهي ليست مجرد إجراء إداري أو إنذارات عابرة، بل رسالة واضحة للوقوف بقوة ضد
تواصل سوق العقارات التجارية في دبي جذب الأنظار كمحور استثماري ديناميكي وصاعد، مدعومة بارتفاع معدلات الإشغال، ونمو الإيجارات، خصوصاً في قطاعي المكاتب واللوجستيات، ولم تعد هذه السوق مجرد «ملحق» بطفرة العقارات السكنية، بل تحولت إلى ركيزة
في عالم الاستثمار، التفاصيل الصغيرة تصنع فارقاً كبيراً، فقرار واحد من وزارة المالية في يوليو الماضي، سمح بخصم ضريبة الشركات على العقارات الاستثمارية المُحتفظ بها بالقيمة العادلة، فتح الباب أمام مرحلة جديدة من الزخم في سوق دبي العقارية،
قبل عامين كتبت مقالاً على صفحات «الإمارات اليوم» تحت عنوان «طوابير لا تنقطع»، حول عودة ظاهرة الطوابير الطويلة من جانب المستثمرين والمشترين إلى الواجهة، لحجز المشروعات العقارية في إمارة دبي. والآن لم تعد الطوابير العقارية تقتصر على الاصطفاف
يشكل «برنامج تملك العقار الأول»، الذي أطلقته حكومة دبي أخيراً تحوّلاً نوعياً في مشهد الإسكان العقاري، إذ يرسخ مكانة الإمارة كمدينة عالمية تحتضن طموحات وأحلام الراغبين في اقتناء عقار في واحدة من أهم وأسرع المدن نمواً. ويهدف البرنامج الجديد
دخلت سوق العقارات في دبي مرحلة جديدة من التحول الرقمي، مع بروز مفهوم «ترميز العقارات»، كأحد أبرز الابتكارات التي تُشكّل مستقبل الاستثمار العقاري في المنطقة، وتتيح هذه التقنية تحويل الأصول العقارية إلى رموز رقمية قابلة للتداول باستخدام
يبقى العقار صامداً كإحدى أهم أدوات الاستثمار والادخار الأكثر أماناً لنقل الثروة بين الأجيال، في ظل تغيّرات اقتصادية متسارعة في الوقت الراهن، ويمتد أثره عبر الأجيال «الناقل الأمين للثروة»، كما يصفه كثير من خبراء الاقتصاد والتخطيط المالي.
يُمثّل توطين القطاع العقاري في إمارة دبي نموذجاً رائداً على مستوى الدولة في ابتكار سياسات توظيف ذكية تتناغم مع رؤى التنمية الشاملة. وفي خطوة نوعية تعكس هذا التوجه، أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، نظام النقاط التحفيزية لشركات الوساطة
من وقت لآخر تطالعنا بعض الأبحاث والتقارير الأجنبية، بتوقعاتها بأن تتجه وتيرة الطفرة القياسية التي تشهدها عقارات دبي خلال الأعوام الأربعة الماضية إلى هدوء نسبي أو تباطؤ محتمل. تلك التوقعات ليست جديدة، الأرشيف لا يكذب والواقع لا يخفى على أحد
أصبح التحول الرقمي ضرورة أساسية في قطاع العقارات بدبي، خصوصاً مع دخول جيل جديد من المستثمرين يمتلك وعياً عميقاً بالتقنيات الحديثة، فالفئة العمرية بين 36 و45 عاماً تستحوذ على الحصة الكبرى من المعاملات العقارية في دبي، مستفيدة من التطبيقات
