«أبوظبي للأوراق المالية» يخترق 7000 نقطة للمرة الأولى في تاريخه

اخترق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، للمرة الأولى في تاريخه، حاجز 7000 نقطة خلال منتصف الساعة الأخيرة من جلسة تداول أمس، حيث وصل إلى 7025 نقطة، قبل أن تضغط عمليات جني الأرباح وتعيد المؤشر إلى أقل من 7000 نقطة بقليل، بنهاية التعامل وتحديداً عند 6995 نقطة، مع صعود نسبته 0.67%.

وحافظت السيولة على معدلاتها المليارية المعتادة، منذ شهور عدة، إذ بلغت أمس 1.2 مليار درهم، نفذت من خلال 5284 صفقة، كما ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بقيمة 21 مليار درهم، ليصل إجمالي الزيادة في جلستين إلى 40 مليار درهم.

وبهذا الإغلاق، بلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق، قمة جديدة عند مستوى تريليون و220 مليار درهم.

من جانبه، قال الخبير بأسواق المال، وضاح الطه لـ«الإمارات اليوم»، إن «سوق أبوظبي للأوراق المالية مازال يعزز ارتفاعاته للجلسة التاسعة على التوالي، مسجلاً أرقاماً قياسية جديدة، بدعم من (الشركة العالمية القابضة) والإدراج الناجح لشركة (ألفا أبوظبي) التي تمتلك فيها (العالمية القابضة) حصة كبيرة».

وأضاف أن الشركتين تستحوذان على حصة كبيرة من التداولات، وتدفعان بقية الأسهم للصعود في أجواء تفاؤلية كبيرة.

وأشار الطه، إلى أنه بحسب دراسة مقارنة، تعتمد على بيانات وإحصاءات السوق، شهد «أبوظبي للأوراق المالية»، طفرة كبيرة، إذ ارتفعت أحجام التداولات بنسبة 600% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020، كما ارتفعت بنسبة 37% منذ بداية 2021.

وبين أن نتائج الربع الثاني مهمة جداً لاستكمال هذا الزخم في سوق «أبوظبي للأوراق المالية»، خصوصاً قطاع البنوك، الذي ينتظر أن يعطي دفعة جديدة للأسهم المدرجة ويرفع المؤشرات إلى مستويات قياسية جديدة.

وأكد أن العامل النفسي للمستثمرين في سوق أبوظبي يلعب أيضاً دوراً كبيراً في زخم التعاملات، فهناك ثقة في أداء الشركات بجانب الاستثمار المؤسسي الواضح من قبل الصناديق وصناع السوق، منوهاً بأن جاذبية السوق أيضاً تشهد مساراً صاعداً بالنسبة للاستثمار الأجنبي.

وقال الطه، إن مؤشرات الأداء للشركات المدرجة بسوق أبوظبي جيدة، كما أن مستويات السيولة تؤكد جاذبية السوق للمستثمرين الأفراد والمؤسسات.

وبحسب الأرقام في سوق دبي المالي، انخفض المؤشر العام للسوق بشكل طفيف، بواقع نقطة واحدة عند مستوى 2803 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 138 مليون درهم.

وارتفعت أسهم 10 شركات من أصل 30 شركة تم تداولها، بينما انخفضت أسهم 13 شركة، وبقيت سبع شركات على ثبات.

وبين الطه أنه بالنسبة لسوق دبي المالي، مازال الهدوء يسيطر على التعاملات، انتظاراً لنتائج الربع الثاني للشركات المدرجة، مؤكداً أن السوق بحاجة إلى محفزات للسيولة، تعيد الزخم للتداولات مرة أخرى، وتشجع المستثمرين على الدخول، لاسيما أن مستويات الأسعار تعد فرصة كبيرة للشراء.