مستهلكون يطالبون بإلزام منافذ البيع بكتابة السعر الأصلي للسلع خلال «العروض»

طالب مستهلكون بإلزام منافذ البيع والجمعيات التعاونية بكتابة السعر الأصلي للسلع في العروض الخاصة، وعدم الاكتفاء بكتابة السعر خلال فترة العرض، لافتين إلى تجاهل منافذ بيع كتابة السعر الأصلي للسلعة قبل العرض.

وطالبوا الجهات الرقابية بمراقبة السوق وإلزام منافذ البيع بكتابة السعرين «قبل العرض وبعده»، وترك حرية اتخاذ قرار الشراء للمستهلك.

بدورهما، قال مسؤولا مبيعات إن هناك فرقاً بين التخفيضات والعروض الخاصة، مؤكدين أن عدم كتابة السعر الأصلي على السلعة لا يعني أن نسبة التخفيض ضئيلة، إذ إن هناك عروضاً خاصة بتخفيضات تصل إلى 40% ولا تتم كتابة السعر الأصلي عليها. وأرجعا عدم كتابة السعر الأصلي إلى وجود كميات كبيرة من العروض الخاصة، لاسيما في عطلات نهاية الأسبوع، والحاجة إلى عدد كبير من الموظفين.

ملاحظات مستهلكين

وتفصيلاً، قال المستهلك جلال عبدالله، إن هناك منافذ بيع تتجاهل كتابة السعر الأصلي للسلعة في العروض الخاصة، وتكتفي بكتابة السعر خلال فترة العرض، لاسيما في حال وجود تخفيضات ضئيلة.

واعتبر عبدالله ذلك السلوك حرماناً للمستهلك من حق معرفة السعر الأصلي، والمقارنة بين السعرين قبل وخلال العرض، لاتخاذ قرار الشراء.

وذكر أنه اشترى مناديل ورقية ضمن عرض بسعر يبلغ 40 درهماً، ليكتشف أن سعرها الأصلي في منفذ بيع آخر دون عرض هو 42 درهماً، لافتاً إلى أن الفارق السعري صغير، ولو علم سعرها الأصلي لما اشتراها.

بدورها، طالبت المستهلكة هدى سالم بإلزام منافذ البيع بكتابة السعرين على السلعة (قبل العرض، وخلاله)، وذلك حتى يستطيع المستهلك المقارنة بين السعرين، مشددة على أن معرفة سعر السلعة قبل العرض من أبسط حقوق المستهلك التي يجب احترامها.

وأوضحت سالم أنها اشترت نوعاً من العطور بـ120 درهماً ضمن عرض خاص، لكنها فوجئت بأن سعره الأصلي 115 درهماً، مشيرة إلى أن بعض المنافذ تكتفي بكتابة «عرض خاص» على بعض السلع حتى يقبل المستهلكون على شرائها باعتبار أنها مخفضة السعر بشكل كبير، مع أن ما يجري عكس ذلك.

أما المستهلك رمضان عبدالجليل، فقال إنه اشترى سلعة غذائية ضمن عرض خاص بـ30 درهماً، ووجد السلعة نفسها في منفذ بيع آخر بـ31.5 درهماً دون عرض.

وأوضح أن كلمة «عرض خاص» تجذب بعض المستهلكين، وتجعلهم يعتقدون أنها مخفضة بشكل كبير، ما يتطلب من الجهات الرقابية مراقبة السوق بشكل دقيق، وإلزام منافذ البيع بكتابة السعرين (قبل العرض وبعده)، وترك حرية اتخاذ القرار للمستهلك بالشراء من عدمه.

تخفيضات وعروض

إلى ذلك، قال مسؤول المبيعات في منفذ بيع، جامشيرديلان، إن هناك فرقاً بين التخفيضات والعروض الخاصة، إذ إن هناك التزاماً من جانب منافذ البيع بتوضيح السعر قبل وبعد وخلال التخفيضات، إلا أن بعض منافذ البيع لا تلتزم بوضع السعرالأصلي للسلعة في العروض الخاصة.

وتابع: «عدم كتابة السعر الأصلي على السلعة لا يعني أن نسبة التخفيض ضئيلة، فهناك عروض خاصة يكون عليها تخفيضات كبيرة تزيد على 30%، إلا أنه لا تتم كتابة السعر الأصلي دائماً».

في السياق نفسه، أكد المسؤول في منفذ بيع آخر، عثمان إسماعيل، أن هناك نسبة كبيرة من العروض الخاصة مخفضة وبنسب قد تصل إلى 40%، لافتاً إلى أن بعض منافذ البيع لا تضع الأسعار الأصلية في حال وجود كميات كبيرة من العروض الخاصة، لاسيما في عطلات نهاية الأسبوع، إذ يتطلب الأمر جهوداً كبيرة وعدداً كبيراً من الموظفين.

«الاقتصاد»: حملات تفتيشية

ذكرت وزارة الاقتصاد في وقت سابق، أنه ينبغي على جميع منافذ البيع والجمعيات التعاونية وضع الأسعار قبل العرض، بصرف النظر عن نسب التخفيض، وذلك في إطار الحق في تزويد المستهلك بالحقائق التي تساعده على الشراء والاستهلاك السليم.

وأوضحت الوزارة آنذاك أن الدوائر الاقتصادية المحلية تقوم بحملات تفتيشية مكثفة للتحقق من أن العروض مخفضة بالفعل، وأن نسب التخفيضات تضاهي النسب التي وافقت عليها الدوائر في التصاريح الخاصة بإجراء العروض الخاصة.

البحر: معرفة السعر الأصلي حق أساسي للمستهلك

قال خبير شؤون التجزئة، إبراهيم البحر، إنه ينبغي إلزام جميع منافذ البيع بكتابة سعر السلعة السابق على العرض وسعرها خلال العرض في لافتة واحدة، وبخط واضح، كي يكون هناك مصداقية لهذه العروض، مشيراً إلى أن بعض العروض تكون قوية بالفعل، وتستحق الشراء، نظراً لوجود فارق ملموس بين السعرين الأصلي وفي العرض.

وحذر البحر من أن عدم الإلزام بكتابة السعر الأصلي يشجع بعض منافذ البيع على غش المستهلك، بإجراء تخفيضات هامشية أو عروض وهمية، ما يسيء لفكرة العروض في مجملها، مؤكداً أن من حق المستهلك الأساسي معرفة سعر السلعة الأصلي، مطالباً بإحكام الرقابة واتخاذ إجراءات مشددة ضد غير الملتزمين.