متعاملون: متاجر ذهب تبالغ في خفض سعر شراء «المُستعمل».. ولا معايير واضحة

شكا متعاملون من مبالغة متاجر ذهب في خفض أسعار شراء المشغولات الذهبية المستعملة، مقارنة بأسعار الذهب الرسمية المعلنة على شاشات الأسواق، لافتين إلى فروق تراوح بين 13 و18 درهماً للغرام.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن تلك المتاجر تخصم كذلك كامل «قيمة المصنعية»، ما يعتبر استغلالاً لحاجة بعض المتعاملين للسيولة المالية، مشيرين إلى عدم وجود معايير واضحة تتعلق بشراء الذهب المستعمل من قبل منافذ البيع.

بدورهم، قال تجار إن شراء الذهب المستعمل يخضع للاتفاق بين الطرفين، كما أنه مرهون بتحصيل المتاجر لنسبة ربح مناسبة لتلك المشغولات التي تفقد نسبة من أوزانها عند إعادة التصنيع، لافتين إلى عوامل عدة تحدد تلك النسبة، تتعلق بجودة المشغولات الذهبية نفسها، والظروف السوقية لوقت الشراء، ورغبة كل متجر في الشراء، فضلاً عن مصدر الذهب نفسه.

شكاوى متعاملين

وتفصيلاً، قال المتعامل سامي إسماعيل، إن متاجر ذهب تبالغ في خفض أسعار شراء الذهب المستعمل من المتعاملين، مقارنة بالأسعار المعلنة على شاشات الأسواق الرسمية، بفارق يراوح بين 13 و15 درهماً للغرام.

وأضاف أن متاجر الذهب تخصم كذلك «قيمة المصنعية» بالكامل، وهو المبلغ الذي يدفع عند شراء الذهب للمرة الأولى، ويحسب من القيمة الكلية في الفاتورة، مبيناً أن ذلك يقلل من قيمة إعادة البيع للمتعاملين، مقابل ارتفاع الربحية لمتاجر الذهب.

واتفق المتعامل تامر عبدالعزيز، بوجود متاجر ذهب تستغل إقبال المتعاملين على بيع ما في حوزتهم من ذهب مستعمل لسداد التزامات مالية تتعلق ببداية العام الدراسي، وتبالغ في خفض سعر الشراء.

وقال: «لست ضد مبدأ حصول متاجر الذهب على ربح عبر خصم كامل قيمة المصنعية، وخفض سعر غرام الذهب مقارنة بسعر الشراء الرسمي المعلن، بشرط أن لا تكون هناك مبالغة في ذلك، إذ ليس من المعقول أن يتم خصم 18 درهماً لكل غرام ذهب عند إعادة البيع من قبل المستهلك».

في السياق نفسه، قال المتعامل وائل وجيه، إنه اضطر لقبول خفض متجر الذهب، سعر الغرام، بنحو 17 درهماً مقارنة بالسعر الرسمي المعلن، لافتاً إلى عدم وجود معايير واضحة تتعلق بشراء الذهب المستعمل، اذ تختلف سياسات منافذ البيع في ذلك.

وأشار إلى وجود متاجر تحصل على هوامش أرباح مرتفعة عبر المبالغة في خفض أسعار شراء الذهب المستعمل.

سياسة خاصة

إلى ذلك، قال مسؤول المبيعات في محل «مجوهرات الايمان»، ياسر اليافعي، إن كل متجر يضع سياسة الشراء الخاصة به المتعلقة بشراء الذهب المستعمل، وذلك وفقاً للسياسات التنافسية، والغرض من الشراء، ومدى جودة المشغولات الذهبية المستعملة نفسها.

وأوضح أن المشغولات المستعملة منذ فترة طويلة، تحتاج عملية تلميع وتنظيف بشكل أكبر، ولذلك تفقد جزءاً من وزنها، وكذلك الأمر بالنسبة للمشغولات التي يتم إعادة صهرها، وبالتالي، يسعى محل الذهب لنسب ربحية لتعويض ذلك.

نسبة ربحية

من جهته، أرجع مدير المبيعات في محل «عنان للمجوهرات»، عبدالعزيز الخطيب، خفض المتاجر سعر شراء الذهب المستعمل، مقارنة بسعر الشراء المعلن في الشاشات، إلى رغبة تلك المتاجر بتحصيل نسبة ربح تختلف من متجر إلى آخر، وتحدد باختلاف المشغولات الذهبية المعروضة، والظروف السوقية لوقت الشراء، والمعروض في السوق، ورغبة كل متجر في الشراء، فضلاً عن مصدر الذهب نفسه، إذ إن المشغولات الذهبية التي مصدرها الدولة، أكثر طلباً مقارنة بمشغولات مصدرها بعض الدول الآسيوية.

سياسة البحث

أما مدير المبيعات في محل «النخيل للمجوهرات»، سمير علي، فذكر أن الذهب المستعمل تفرض عليه نسب ربحية مختلفة عبر خصم قيمة المصنعية بالكامل، إضافة إلى خفض سعر شراء غرام الذهب مقارنة بسعر الشراء الرسمي، وذلك لتعويض الانخفاض المتوقع لوزن المشغولات الذهبية عند صهرها، أو تلميعها لإعادة بيعها مرة أخرى.

ولفت إلى أن المبالغة في خفض قيمة غرام الذهب المستعمل قد تكون في متاجر معينة، ولذلك، يمكن للمتعامل تفاديها عبر البحث عن متاجر ذهب تتيح أسعاراً مناسبة.

لا معايير محددة

بدوره، قال مدير المبيعات في محل «مجوهرات الصراف»، عبدالله محمد التهامي، إن أسعار شراء الذهب المستعمل تختلف من متجر إلى آخر، كما أنه لا توجد معايير محددة، إذ تخضع للاتفاق بين الطرفين، والعرض والطلب في السوق، وبالتالي، فإن المتاجر تحدد نسبة ربحها عبر خصم «قيمة المصنعية»، وخفض سعر شراء غرام الذهب المستعمل.

اقتصادية دبي: عمليات تجارية

ذكرت اقتصادية دبي، في تصريحات لها خلال الفترة الماضية، أنه وبموجب قانون حماية المستهلك، فإن الأشخاص الراغبين ببيع الذهب والمجوهرات لا يعتبرون مستهلكين، ويكون من حق التاجر وضع الاشتراطات الخاصة بعملية شراء الذهب منهم.

وأوضحت أن هذه العمليات تدخل في إطار عمليات تجارية منظمة باشتراطات معينة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.

«مجموعة الذهب» تنصح بـ «المفاضلة» و«التفاوض» لإتمام صفقة ناجحة

اعتبرت مجموعة الذهب والمجوهرات في دبي، «المفاضلة» و«التفاوض» من الأمور الأساسية في إتمام عملية بيع ناجحة للمشغولات الذهبية المستعملة. وقدمت المجموعة مجموعة نصائح للمستهلكين عند بيعهم مشغولات مستعملة.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة الذهب والمجوهرات في دبي، توحيد عبدالله، إن الأسواق شهدت خلال الفترة الماضية، نشاطاً كبيراً في بيع متعاملين لمشغولات ذهبية مستعملة، بهدف الحصول على سيولة مالية، وذلك بدعم من الارتفاعات المتتالية والكبيرة التي سجلتها أسعار الذهب منذ بداية جائحة «كورونا»، مقارنة بالعام الماضي.

نصائح للبيع

وأضاف أن بيع الذهب المستعمل للمتاجر، يخضع للاتفاق بين الطرفين، وسياسة العرض والطلب، إلا أن هناك معايير معينة من المهم أن يتبعها المتعاملون لإتمام صفقات بيع مناسبة لهم، تتركز في ضرورة رصد عروض الشراء لدى متاجر متعددة، والبحث عن العروض الأنسب لسعر الشراء، إضافة إلى اختيار التوقيت المناسب لبيع المشغولات المستعملة، والمتمثل في أوقات الارتفاعات السعرية التي تتيح أسعاراً مناسبة للمتعاملين.

وشدد عبدالله على ضرورة أن يركز المتعامل عند بيع المشغولات الذهبية المستعملة على اتباع سياسة التفاوض مع المتاجر، حتى يصل إلى عرض مناسب، معتبراً المفاضلة والتفاوض من الأمور الأساسية في إتمام عملية بيع ناجحة للمشغولات المستعملة.

وتابع: «من المعايير المهمة التي يجب الانتباه إليها، أنه إذا كان لدى المتعامل خطط مسبقة عند شراء المشغولات الجديدة، بأنه سيبيعها لاحقاً، فعليه التركيز على شراء مشغولات ذهبية بقيمة مصنعية أقل، ودون (فصوص)، كما يفضل أن تكون من عياري 21 أو 22 قيراطاً، حتى يحصل على صفقة جيدة عند البيع».

حق المتاجر

وأكد عبدالله أن من حق المتاجر الحصول على أرباح مناسبة عند شراء المشغولات الذهبية المستعملة، خصوصاً أنه ينقص وزنها عند عملية الصهر، إضافة إلى كلفة الصهر نفسها في المصانع، ما يدفع التجار إلى خفض سعر شراء غرام الذهب، مقارنة بالأسعار على الشاشات الرسمية.

وأوضح أن المتعارف عليه أن تراوح قيمة خفض غرام الذهب بين خمسة و10 دراهم، بحسب السياسات التنافسية لكل متجر، وفي حال ازدادت القيمة على ذلك، فإنها تعد مبالغة من المتجر في تحصيل الأرباح، وبالتالي يجب على المتعامل أن يبحث عن متجر يقدم له عرضاً أفضل.