بعد اختيارهما من قِبَل الجمعية العمومية لاتحاد الكرة

المرزوقي رئيساً للجنة الانضباط.. والجنيبي لـ «الاستئناف»

من اجتماع «الجمعية العمومية» أمس. من المصدر

وقع اختيار الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد كرة القدم، خلال اجتماعها، أمس، بمقر الاتحاد في دبي، على الدكتور حسن المرزوقي ليكون رئيساً للجنة الانضباط، وعادل الجنيبي رئيساً للجنة الاستئناف.

واستمر الاجتماع الذي ترأسه رئيس اتحاد الكرة، مروان بن غليطة، نحو ساعة، وفوضت خلاله الجمعية، رئيس وأعضاء الاتحاد، وفقاً للتعديل الذي تم في المادة «87» من النظام الأساسي، باختيار رؤساء وأعضاء اللجان القضائية بالاتحاد في حالة الاستقالة أو الاعتذار عن العمل بهذه اللجان، علماً بأن هذه المادة كانت في السابق تمنع الاتحاد من اختيار رؤساء وأعضاء هذه اللجان، وينحصر دوره في ترشيح الأسماء فقط للجمعية التي كانت صاحبة الاختيار.

وقال أمين عام اتحاد الكرة، محمد بن هزام الظاهري، في تصريحات صحافية عقب الاجتماع: «ناقشت الجمعية العمومية خلال الاجتماع، بحضور 25 من أصل 31 من ممثلي الأندية، أربعة بنود تمثلت في المناداة على الحضور لإكمال النصاب القانوني لعقد الجمعية، وترشيح رئيس للجنة الانضباط، وآخر للجنة الاستئناف، والبند الرابع تمثل في تعديل المادة 87».

وأضاف «تم ترشيح ثلاثة أسماء لرئاسة لجنة الانضباط، ومثلها للجنة الاستئناف، وتمت التوصية في النهاية باختيار حسن المرزوقي وعادل الجنيبي، وكلاهما يملك سيرة قانونية».

يذكر أن الاجتماع شهد غياب بعض رؤساء مجالس إدارات وشركات الكرة بالأندية، واكتفوا بإرسال ممثلين لهم. وكانت «عمومية الكرة» اختارت، في يونيو الماضي، أحمد الزعابي رئيساً للجنة الانضباط، وعلي الظاهري رئيساً لـ«الاستئناف»، إلا أنهما اعتذرا عن عدم الاستمرار، علماً بأن عضوية لجنة الانضباط ضمّت حمدان رشود وعبدالله الحمادي وسعيد الحوطي وحسن الشيباني.

في المقابل، ضمت عضوية لجنة الاستئناف جاسم النقبي وهلال البدواوي وصالح الحمراني ومحمد الحمادي. وكان ذلك الاجتماع قد عيّن عيسى صالح رئيساً لغرفة فض المنازعات، وعبدالله الطاهر رئيساً لهيئة التحكيم الرياضي».

وكشف بن هزام أن عادل الجنيبي يعمل محامياً ومستشاراً قانونياً، ولديه مكتب للاستشارات القانونية، فيما عمل الدكتور المرزوقي محامياً وفي مجال القضاء العسكري، ولديه أيضاً مكتب محاماة.

- فوضت الجمعية رئيس وأعضاء الاتحاد وفقاً

للمادة «87»، باختيار رؤساء وأعضاء اللجان القضائية

بالاتحاد، في حالة الاستقالة أو الاعتذار.