الجزيرة الرياضية توضح أسباب فشل المفاوضات مع التلفزيون المصري

مصر ترفض شراء 10 مباريات للمنتخب بتسعة ملايين دولار. الإمارات اليوم

فشلت المفاوضات بين اتحاد الإذاعة والتلفزيون في مصر وقناة الجزيرة الرياضية بشأن نقل مباريات كأس الأمم الافريقية الـ27 لكرة القدم المقامة في انغولا حتى 31 الجاري.

ورد رئيس اتحاد الاذاعة والتلفزيون أسامة الشيخ في مؤتمر صحافي هذا الفشل إلى «المغالاة في المقابل المادي الذي طلبته الجزيرة وتعدى مبلغ 55 مليون جنيه مصري «10 ملايين دولار» مقابل نقل 10 مباريات فقط من البطولة».

وأشار الشيخ الى «بعض الشروط المجحفة التي تنص على عدم اذاعة المباراة مرة ثانية أو بث لقطات من المباريات داخل البرامج الرياضية».

وقد رفض مجلس الوزراء المصري برئاسة احمد نظيف منح التلفزيون تسعة ملايين دولار لبث المباريات الـ،10 وفضل توجيه المبلغ الى أحد المشروعات الأهم في الدولة وعدم الإذعان لشروط الجزيرة الرياضية.

من جانبها، اوضحت الجزيرة في بيان «نؤكد عدم استهدافنا للقنوات المحلية ومنها المصرية وعدم رغبتنا في منعها من تغطية مثل هذه البطولة ونود أن نسرد بعض الوقائع رفعا لكل التباس، وحرصا على مكانتنا في قلوب الجماهير الرياضية المصرية التي تعتبر أعرض قاعدة جماهيرية لقنواتنا».

واضاف البيان «عرضت الجزيرة الرياضية بيع بعض مباريات البطولة على اتحاد الإذاعة والتلفزيون مقابل مبلغ معقول قياسا إلى ما كلفها الحصول على حقوق نقل البطولة، وتلقت جوابا موقعا من رئيس مجلس الأمناء في اتحاد الإذاعة والتلفزيون، يتضمن موافقة مبدئية على السعر المقترح قبل أن يتراجع الطرف الآخر عن موافقته بدعوى عدم حصوله على التمويل اللازم».

وتابع البيان «تجددت الاتصالات مرة أخرى، وعرضت الجزيرة الرياضية سعراً أقل في محاولة صادقة منها لإتمام الأمر على أفضل وجه، لكن الأمر نفسه تكرر، حيث قبل اتحاد الإذاعة والتلفزيون العرض قبل أن يعتذر للمرة الثانية وللأسباب نفسها، ما يعفي الجزيرة الرياضية من أي مسؤولية عن عدم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن».

وختم البيان «تجسيدا لرغبتنا في تقريب البطولة إلى أكبر عدد من المشاهدين في كامل أرجاء الوطن العربي الكبير، لم يتم فرض أي رسوم إضافية على قناتي +9 و+10 اللتين تنقلان مباريات البطولة، رغم أن الاشتراك الأولي لا يشمل القنوات الجديدة، بل إن الجزيرة الرياضية كانت تود نقل المباريات على قنواتها غير المشفرة لولا القيود القانونية المفروضة من طرف الشركات مالكة الحقوق».
طباعة