16.3 مليار درهم مبيعات عقارات دبي في فبراير

قفزت مبيعات عقارات دبي خلال فبراير 2022، بنسبة 96%، لتصل إلى 16.3 مليار درهم، مقارنة مع فبراير 2021، وبارتفاع قيمته 7.98 مليارات درهم، بحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي.

وأكد عقاريان، لـ«الإمارات اليوم»، أن قطاع العقارات في دبي يحافظ على معدلات نمو قوية على مستوى الأداء الشهري للقطاع، بدعم مستمر من المطورين العقاريين الذين يقدمون مجموعة من التسهيلات والتخفيضات، بالإضافة إلى التسهيلات الحكومية التي أسهمت في زيادة عدد المستثمرين بدبي.

مبيعات العقارات

وتفصيلاً، سجلت مبيعات عقارات دبي خلال فبراير الماضي، نمواً بنسبة 96%، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2021، وبلغت قيمة مبيعات الوحدات العقارية في الإمارة 16.3 مليار درهم، مقابل 8.32 مليارات درهم، وبارتفاع قيمته 7.98 مليارات درهم، خلال فترة المقارنة.

وارتفع عدد المعاملات، مسجلاً في فبراير 2022، نحو 6334 معاملة، مقابل 2582 معاملة في فبراير2021، وتصدرت منطقة «دبي هاربور»، المناطق الأكثر مبيعاً بقيمة 1.32 مليار درهم، تلتها نخلة جميرا بقيمة 1.03 مليار درهم، تلتها منطقة برج خليفة بقيمة 1.01 مليار درهم، ثم دبي هيلز وحققت مبيعات بقيمة 982.1 مليون درهم، وجاءت في المركز الخامس منطقة الخليج التجاري بمبيعات 951.6 مليون درهم، وذلك بحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي.

المشروعات الجديدة

من جانبه، قال المستشار العقاري، أحمد الدولة، إن «هناك زيادة في عدد المشروعات الجديدة خلال عام 2022، بجانب أن سوق دبي بها كثير من المحفزات، فالعائد الاستثماري لايزال عند مستويات جيدة مقارنة بمدن كبيرة في العالم، وهو ما يدعم زيادة التصرفات العقارية في الإمارة»، مؤكداً وجود توجه من قبل المستثمرين الأجانب للاستثمار في السوق، وذلك لما وجدوه من تسهيلات في بيع العقارات، موضحاً أن الفترة الأخيرة شهدت دخول بعض كبار المستثمرين الجدد حول العالم.

وتوقع استمرار انتعاش السوق خلال العام الجاري، وهو ما نشهده بشكل شهري مع دخول مشروعات جديدة في السوق، حيث استطاعت السوق العقارية امتصاص جزء كبير من المعروض.

وأكد أن الإجراءات الحكومية كانت المحرك الرئيس في هذا الشأن، ونجاح التعامل مع الجائحة وطريقة جذب السياح والمستثمرين، ما جعل دبي ملاذاً للسكن والاستقرار، وليس السياحة فقط.

مستويات الأسعار

بدوره، قال المستشار العقاري، محمد الحفيتي، إن «عام 2022 يُعد بوابة القطاع العقاري للوصول إلى مستويات الأسعار المسجلة في عام 2014، وسط دعم قوي تقدمه التشريعات الحكومية والوضع الاقتصادي القوي لتجاوز التحديات واستمرار النمو».

وأكد أن «القطاع العقاري في دبي، يُعد أقل من قيمته الحقيقية، قياساً على أسواق العقار العالمية، وهذا يعكس فرص الاستثمار التي لاتزال موجودة في عقارات دبي، إذ تعد ملاذاً جيداً للقيمة وتحقيق العوائد الجيدة». وتابع: «عام 2022 سيكون عام الاستثمار في العقار».

وأشار الحفيتي إلى أن «إكسبو» ساعد في جذب مستثمرين جدد للسوق المحلية، لافتاً إلى أن معظم الشركات التي تتطلع للسوق، على أنها سوق ناجحة وواعدة، وأن المستثمرين يريدون أن يكونوا جزءاً من هذا الاقتصاد.

وتابع: «القطاع العقاري عامر بالفرص الاستثمارية الجاذبة»، مؤكداً أن مؤشر الأسعار لايزال أمامه مجال كبير للارتفاع خلال الفترة المقبلة، رغم الارتفاع الكبير منذ العام الماضي.

وأشار الحفيتي، إلى التسهيلات المقدمة من دائرة الأراضي والأملاك بدبي، ما يُحفز كثيراً من المستثمرين في دخول السوق، بالإضافة إلى الشفافية في السوق، حيث توفر الإمارة بيئة استثمارية داعمة لجذب المستثمرين، وتنظم عمليات إلغاء المشروعات غير المكتملة لحماية المشترين العقاريين.

ولفت إلى تحسن الزخم الشرائي وارتفاع الطلب الاستثماري من الأجانب والمواطنين، لاسيما من ذوي الدخل المرتفع، ويظهر ذلك جلياً في الطلب القوي على قطاع المساحات الكبيرة من الفلل و«التاون هاوس»، بالإضافة إلى الإقبال على الوحدة السكنية المتوسطة التي تراوح أسعارها بين 750 ألفاً إلى مليون درهم للحصول على إقامة في دبي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتمديد.

• التسهيلات والتخفيضات والمحفزات الحكومية أسهمت في زيادة عدد المستثمرين بدبي.