بن غاطي: لا نعتمد سياسة خفض الأسعار بشكل كبير ونركز على مزايا السداد الكامل

أكد رئيس مجلس إدارة شركة بن غاطي العقارية، محمد بن غاطي، أن سوق العقارات في دبي لاتزال تمتلك فرصاً لمواصلة النمو خلال السنوات المقبلة، مستبعداً الحاجة إلى تصحيح سعري، خصوصاً أن الأسعار في الإمارة لاتزال تنافسية مقارنة بعدد من المدن العالمية الكبرى، مشيراً إلى أن الشركة لا تعتمد سياسة خفض أسعار عقاراتها بصورة كبيرة وتركز على مزايا السداد الكامل.
وقال بن غاطي، في حوار مع «الإمارات اليوم»، إن «الشركة تعتزم إطلاق مشروعات عقارية جديدة بقيمة تصل إلى 15 مليار درهم خلال الأشهر الثلاثة إلى الأربعة المقبلة، فيما تستهدف تسليم مشروعات تتجاوز قيمتها 10 مليارات درهم خلال فترة تراوح بين 45 و60 يوماً، على أن تصل قيمة التسليمات المستهدفة خلال عام 2027 إلى أكثر من 20 مليار درهم».
وأوضح أن مشروعاً واحداً يستحوذ على الحصة الأكبر من قيمة الإطلاقات المرتقبة، بقيمة تقارب 12 مليار درهم، إلى جانب مشروعات أخرى.
وأضاف أن الشركة حققت نتائج مالية قياسية، مع تجاوز الأرباح 4.4 مليارات درهم، وبلوغ المبيعات المسجلة نحو 15 مليار درهم، فيما وصلت السيولة النقدية غير المقيدة إلى نحو 2.7 مليار درهم، مشيراً إلى بدء تنفيذ سياسة السداد المبكر للالتزامات التمويلية.
واستبعد بن غاطي وجود مبالغة في أسعار العقارات بدبي أو حاجة السوق إلى تصحيح سعري، مشيراً إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في الإمارة يبلغ نحو 800 دولار، مقابل مستويات تراوح بين 1300 و1500 دولار في عدد من المدن العالمية، مثل لندن وميامي وسنغافورة.
واعتبر أن هذا الفارق يمنح السوق العقارية في دبي مجالاً لمواصلة النمو، وربما تجاوز متوسط الأسعار مستويات 1000 و1100 و1200 دولار للقدم المربعة مستقبلاً.
وأوضح أن أسعار العقارات تتأثر بعوامل عدة، تشمل جودة الخدمات والبنية التحتية وسهولة ممارسة الأعمال والنشاط السياحي والقوة الشرائية، لافتاً إلى أن دبي تتمتع بمقومات تنافسية، من بينها جودة الخدمات الصحية ومستويات الأمن والأمان، ما يعزز جاذبيتها للاستثمار والسكن.
وأكد أن السوق العقارية في الإمارة أظهرت قدرة على تجاوز الأزمات والظروف الاقتصادية المختلفة، مستشهداً بالأزمة المالية العالمية عام 2008 وجائحة «كوفيد-19»، مشيراً إلى أن السوق تمكنت من استعادة نشاطها ومواصلة النمو بعد تلك المحطات.
وتوقع بن غاطي، استمرار الطلب على الوحدات السكنية التي تراوح أسعارها بين 500 ألف درهم ومليوني درهم، إلى جانب بقاء الطلب على الفلل السكنية قوياً، في ظل محدودية المعروض منها.
وأشار إلى أن محدودية الأراضي المتاحة للتطوير قد تدعم الطلب في بعض المناطق، فيما يمكن أن ينتقل جزء منه إلى مناطق أخرى مع زيادة المعروض في مواقع معينة.
ونصح المستثمرين بدراسة المناطق التي تتمتع بمحدودية المعروض، سواء في قطاع الشقق أو الفلل، معتبراً أن الفلل من المنتجات العقارية المميزة في دبي، نظراً لمحدودية الأراضي المتاحة لتطويرها.
ولفت إلى أن منطقة الميدان من المناطق التي تتمتع بفرص استثمارية، في ظل محدودية المعروض العقاري والأراضي المتاحة للبيع مقارنة ببعض المناطق الأخرى.
وشدد على أهمية دراسة المنطقة ومستويات الإيجارات والعوائد الاستثمارية وحجم المعروض والطلب قبل اتخاذ قرار الشراء، مؤكداً أن الاستثمار العقاري الناجح يعتمد على الموازنة بين سعر الشراء والعائد الإيجاري وفرص نمو القيمة الرأسمالية للعقار.
وأضاف أن استراتيجية الشركة خلال السنوات الثلاث الماضية ركزت على تسريع وتيرة تطوير المشروعات والمبيعات والتسليمات، وهو ما انعكس على نتائجها المالية، مشيراً إلى أن الشركة دخلت حالياً مرحلة جني ثمار هذه الاستراتيجية.
وأضاف أن الشركة تعتمد خطة نمو مدروسة للأعوام المقبلة، مع التركيز على الحد من المخاطر من خلال اختيار المنتجات العقارية التي تلبي احتياجات السوق من حيث الأسعار والمواقع.
وكشف بن غاطي عن اعتزام الشركة تسليم مشروعات تتجاوز قيمتها 10 مليارات درهم خلال فترة تراوح بين 45 و60 يوماً، مشيراً إلى أن معدلات المبيعات والتحصيلات في هذه المشروعات تجاوزت 90%.
وأضاف أن الشركة تستهدف تسليم وحدات عقارية تتجاوز قيمتها 20 مليار درهم خلال عام 2027، لافتاً إلى أن عدد الوحدات المقرر تسليمها خلال الفترة المتبقية من العام الجاري يبلغ نحو 6500 وحدة.
وتوقع تسليم ما يراوح بين 12 ألفاً و15 ألف وحدة خلال العام المقبل، في إطار خطط الشركة لزيادة حجم التسليمات.
وأكد بن غاطي أن الشركة لا تعتمد سياسة خفض أسعار عقاراتها بصورة كبيرة، بل تركز على تقديم مزايا خاصة للمشترين القادرين على سداد قيمة العقار بالكامل قبل موعد التسليم.
وأشار إلى توجه الشركة للتوسع في تطوير المشروعات التجارية والمكتبية، وعدم الاقتصار على القطاع السكني، متوقعاً الإعلان عن مشروعات جديدة في هذا المجال خلال الشهر أو الشهرين المقبلين.

• الاستثمار العقاري الناجح يعتمد على الموازنة بين سعر الشراء والعائد الإيجاري وفرص نمو القيمة الرأسمالية للعقار.