على أساس سنوي وسجلت 16.5 مليار درهم

%334.2 نمواً في مبيعات عقارات دبي خلال يناير

صورة

سجلت مبيعات عقارات دبي خلال يناير 2022، نمواً بنسبة 334.2%، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2021. وبلغت قيمة مبيعات الوحدات العقارية، بحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، 16.5 مليار درهم مقابل 3.8 مليارات درهم خلال فترة المقارنة.

وأكد عقاريون، لـ«الإمارات اليوم»، أن قطاع العقارات في دبي مازال يحافظ على نشاطه الذي بدأه منذ منتصف العام الماضي، والذي عززه إقامة معرض «إكسبو 2020 دبي»، وإطلاق عدد من المشروعات الحكومية التي أسهمت في زيادة عدد المستثمرين بدبي، ومن أبرزها تغيير منظومة الإقامة.

مبيعات العقارات

وتفصيلاً، سجلت مبيعات عقارات دبي خلال يناير الماضي، نمواً بنسبة 334.2%، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2021، وبلغت قيمة مبيعات الوحدات العقارية في الإمارة 16.5 مليار درهم مقابل 3.8 مليارات درهم خلال فترة المقارنة.

وارتفع عدد المعاملات حيث سجل في يناير 2022، نحو 5776 معاملة، مقابل 2429 معاملة في يناير 2021، وتصدرت منطقة «دبي هاربور»، المناطق الأكثر مبيعاً بقيمة 2.23 مليار درهم، تلتها نخلة جميرا بقيمة 1.68 مليار درهم، وذلك بحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي.

انتعاش ملحوظ

وقال المدير العام لمجموعة الحبتور، غالب بن خرباش، إن «دولة الإمارات تشهد انتعاشاً ملحوظاً في جميع الأسواق وخصوصاً السوق العقارية، وذلك بدعم من المبادرات والمحفزات المقدمة من قبل الحكومة، ومن أبرزها تغيير منظومة الإقامة، والتي شجعت كثيراً من المستثمرين على الإقامة والاستثمار بدبي».

وأضاف أن «السوق العقارية في دبي، تعد من أقوى الأسواق في المنطقة، ما أسهم في زيادة قدرة السوق على امتصاص جزء كبير من المعروض من المشاريع المنجزة أو قيد التطوير».

وتابع: «سوق دبي تعتبر من الأسواق المعروفة عالمياً، حيث لاحظنا في الفترة الأخيرة قيام عدد من الأفراد والشركات بالاستثمار في العقارات المطروحة في سوق الإمارة»، لافتاً إلى أن «الأرقام الواردة من الشركة لدينا ومن السوق، تشير إلى استمرار المنحنى التصاعدي، والذي بدأته عقارات دبي في العام الماضي». وتوقع ارتفاع أسعار العقارات في دبي بنسبة تراوح بين 4 و9% حتى نهاية 2022.

من جانبه، رصد الرئيس التنفيذي لشركة «إف إي إم» العقارية، فراس المسدي، وجود طلب مرتفع على الفلل والتاون هاوس والشقق على الواجهات المائية، بالإضافة إلى الشقق الفاخرة والتي شهدت طلباً أكثر من العرض.

بدوره، توقع المستشار العقاري، أحمد الدولة، زيادة المشاريع الجديدة خلال عام 2022، بالتزامن مع زيادة الطلب في السوق، خصوصاً على المشاريع الصغيرة، والتي تتناسب مع المستثمرين من الفئات المتوسطة.

وأشار الدولة، إلى أن شهية المستثمرين الأجانب من الراغبين في التطوير في دبي زادت خلال الفترة الأخيرة، لاسيما مع وجود سهولة في شراء الأراضي والبناء وإعادة بيعها، موضحاً أن الفترة الأخيرة شهدت دخول بعض المستثمرين الكبار الجدد حول العالم.

وتوقع استمرار انتعاش السوق خلال فترة السنوات الثلاث المقبلة، مع تحول دفة الاستثمار إلى العقارات والذهب، مع توجه «بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» لرفع الفائدة، والابتعاد عن الأسهم والعملات الرقمية.

وأكد على أن الإجراءات الحكومية كانت المحرك الرئيس في زيادة الطلب على العقارات، بالتزامن مع النجاح في التعامل مع الجائحة وابتكار طرق جديدة لجذب السياح والمستثمرين، حيث أصبحت دبي ملاذاً للسكن والاستقرار وليس السياحة فقط.

• قطاع العقارات يحافظ على نشاطه الذي بدأه منذ منتصف العام الماضي.

طباعة