«دبي» و«أبوظبي» الماليان.. 5 أيام عمل من الإثنين وحتى الجمعة بدوام كامل

محللون: ساعات التداول الجديدة تدعم زيادة السيولة وصعود مؤشرات الأسواق

صورة

أعلن سوقا دبي المالي، وأبوظبي للأوراق المالية، أمس، عن ساعات التداول الجديدة، والتي تدخل حيز التنفيذ يوم الإثنين الموافق الثالث من يناير 2022، حيث ستمتد جلسة التداول اليومية لخمس ساعات بين العاشرة صباحاً والثالثة من بعد الظهر من الإثنين إلى الجمعة.

من جانبهم، قال محللون ماليون، إن ساعات التداول الجديدة من المتوقع أن تدعم السيولة وحركة المؤشرات صعوداً.

وتفصيلاً أعلن سوقا دبي المالي، وأبوظبي للأوراق المالية أمس، عن ساعات التداول الجديدة، والتي تدخل حيز التنفيذ يوم الإثنين الموافق الثالث من يناير 2022، حيث ستمتد جلسة التداول اليومية لخمس ساعات بين العاشرة صباحاً والثالثة من بعد الظهر من الإثنين إلى الجمعة.

وأشار سوق دبي المالي، في بيان، إلى أن نظام العمل الجديد سيدعم مرحلة النمو التي يشهدها السوق، كما يحقق التوافق مع المؤسسات المالية المحلية والعالمية ويُعزز المشاركة الفاعلة للمستثمرين العالميين في سوق دبي المالي، حيث يمثلون 50% من حجم التداولات في السوق، ويشكلون ثلث قاعدته الاستثمارية.

كما أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، أن أوقات العمل ستدعم ربط الأسواق المحلية بالأسواق العالمية.

من جانبه، قال المحلل المالي، وليد الخطيب، إن «نظام العمل الجديد سيتوافق مع عمل الأسواق العالمية، ما يسد الفجوة الوقتية بيننا وبين الأسواق العالمية، ويبعد الأسواق عن التذبذبات التي كانت تتعرض لها أسواقنا نتيجة الفجوة في أيام انطلاق واختتام الجلسات أسبوعياً مقارنة بالأسواق العالمية، وهو ما يدعم حركة السيولة القادمة من المؤسسات والمحافظ المالية العالمية». وأوضح أن «هذه الفجوة الوقتية بين أسواقنا وأسواق العالم عملياً كانت تمتد لثلاثة أيام»، لافتاً إلى أن الأسواق المحلية، كانت تفقد الكثير من السيولة الممثلة في محافظ مؤسسات مالية عالمية مرموقة تهتم بالعمل في أسواقنا.

من جهته، أفاد المدير بشركة الأنصاري للخدمات المالية، عبدالقادر شعث، بأن «إعلان نظام العمل بالتوقيت الجديد سيعزز ربط الأسواق المحلية بالأسواق العالمية».

وأكد أن «هذا القرار بشكل عام يصبّ في صالح السوق بشكل حيوي، خصوصاً بالنسبة للمؤسسات المالية، الممثلة في الصناديق الاستثمارية والمحافظ المالية العالمية، فمع هذا التغيير سيتم توجيه السيولة من قبل هذه المؤسسات إلى أسواقنا المحلية، كما أن هذا القرار سيعزز من مرونة حركة السيولة، وهو ما يحفزها على التداول بفاعلية أكثر من قبل الاستثمارات الأجنبية».

وأشار إلى أن الأسواق المحلية بشكل عام لا يفيدها أن تبقى منعزلة عن حركة الأسواق العالمية لثلاثة أيام أسبوعياً.

وأَضاف: «ما كنا نراه في أسواقنا في تداولات يوم الخميس، كان ينطوي في الكثير من الأحيان على نوع من (التسييل) للتحوط لما قد تشهده الأسواق العالمية في أثناء عطلة الأسواق المحلية، وهذا الأمر سيكون المتداول المحلي بغنى عنه عند تطبيق القرار الجديد».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في شركة «الظبي كابيتال»، محمد علي ياسين، إن «النظام الجديد للعمل الحكومي في الإمارات يعزز الانسجام مع الأسواق المالية الدولية بما يوفر إجراء التسويات، ويخفف الأعباء في القطاع المالي».

وأضاف أن «هذا النظام يُشكل تجربة جديدة في المنطقة تقودها الإمارات سعياً لمزيد من الاندماج في الاقتصاد العالمي».

«دبي المالي» يرتفع للجلسة السادسة على التوالي

واصل مؤشر سوق دبي المالي ارتفاعه للجلسة السادسة على التوالي، وبنسبة 0.1% مغلقاً عند 3197 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 679 مليون درهم. وشهدت جلسة أمس، ارتفاع أسهم 11 شركة من أصل 34 شركة تم تداولها، بينما انخفضت أسهم 17 شركة، وبقيت ست على ثبات.

كما أغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية منخفضاً بنسبة 0.3%، عند مستوى 8954 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 2.1 مليار درهم. وانخفض سهم «اتصالات» بنسبة 3.3% عند 35.3 درهماً، وبتداولات تجاوزت تسعة ملايين سهم، بينما أقفل سهم «ملتيبلاي» عند سعره السابق 2.050 درهم، وبتداولات تجاوزت 74 مليون سهم.

طباعة