خبير: إلغاء المشروعات غير المكتملة حماية للمشترين العقاريين

قال الخبير العقاري محمد الحفيتي، إن مؤسسة التنظيم العقاري في دبي توفّر بيئة استثمارية داعمة لجذب المستثمرين، وتنظم عمليات إلغاء المشروعات غير المكتملة، حماية للمشترين العقاريين.

وأضاف أن بعض المشروعات العقارية قد يتعرض لأزمات خلال تنفيذه، ما ينتج عنه تأخير أو تعثر المشروع لمرحلة تصل إلى مرحلة إعلان إلغائه من قبل مؤسسة التنظيم العقاري.

مراقبة المشروعات

أوضح الحفيتي أن إلغاء أي مشروع، يسبقه إجراءات عدة تتمثل في رقابة مؤسسة التنظيم العقاري وملاحظة عدم وجود تطور ملحوظ في الإنشاءات، ثم يتبع ذلك استدعاء المطور للنقاش حول أسباب التأخير ومعالجة الإشكالات.

ولفت إلى أنه عند التأكد من عدم إمكانية تعجيل وتيرة الإنشاءات، يكون قرار الإلغاء هو الحل، مراعاة لمصلحة المشترين الحاليين، وتجنب الحصول على مزيد من الدفعات منهم دون داعٍ، كما أنه يمثل حماية لبقية المشترين، لتجنب الشراء في مشروع محكوم عليه بالإلغاء.

وتابع الحفيتي: «يتبع القرار إجراءات تشمل إحالة ملف المشروع للجنة القضائية الخاصة بالمشروعات العقارية غير المكتملة والملغاة، للنظر في التظلم الذي قد يقدم من المطور العقاري، وإمكانية إسناد المشروع إلى مطور آخر، فضلاً عن النظر في الدعاوى والطلبات، والأوامر التي يكون محلها مشروعاً ملغى أو غير مكتمل، وتحديد حقوق المشترين، وعرض الصلح والتوفيق».

وأشار إلى تعيين مدققي حسابات ومتخصصين من ذوي الخبرة، وإصدار أي «أوامر» ضرورية إلى أمين حساب الضمان (البنك)، وغيرها من الإجراءات التي تهدف إلى حصر أموال المشروع وأصوله، وصولاً إلى إعادة كل المبالغ المسددة أو جزء منها للمشترين.

لجنة قضائية

بيّن الحفيتي أنه تم تشكيل اللجنة القضائية الخاصة بالمشروعات العقارية غير المكتملة والملغاة في إمارة دبي بموجب المرسوم 33 لسنة 2020، مشيراً إلى أنه وقبل صدور المرسوم، كانت توجد لجنتان إحداهما تختص بتصفية المشروعات العقارية الملغاة (التي لم تبدأ فيها أي خطوات إنشاء)، والثانية بالمشروعات العقارية غير المكتملة.

وبين أنه عند الإعلان عن إلغاء مشروع عقاري، فإن الاختصاص في نظر المطالبات الخاصة بالمشترين يكون أمام هذه اللجنة، وليس بالطريق المتبع أمام المحاكم.

تطبيق «دبي ريست»

وقال الحفيتي: «توجد مرحلة إجرائية مهمة يجب على المشترين في مشروعات عقارية ملغاة أو غير مكتملة اتباعها، وهي تحميل تطبيق (دبي ريست)، واختيار اسم المشروع لتسجيل بيانات الاتصال الخاصة بهم، وبالوحدة العقارية المشتراة، وتحميل الاتفاقية، وإيصالات السداد، وما يفيد التسجيل في نظام عقود، وذلك لسهولة التواصل معهم واطلاعهم على تطورات إجراءات تصفية المشروع».

المنحنى العقاري في تصاعد

قال الخبير العقاري محمد الحفيتي، إن التقارير العقارية الصادرة من مؤسسات استشارية متخصصة في القطاع العقاري تتوقع أن يظل المنحنى العقاري في تصاعد خلال 2022.

وأكد أن القطاع العقاري عامر بالفرص الاستثمارية الجاذبة، مشيراً إلى أنه لايزال أمام مؤشر الأسعار مجال كبير للارتفاع خلال الفترة المقبلة.