محللان: إدراج أسهم المناطق الحرة يجذب مزيداً من الاستثمارات الأجنبية

أفاد محللان ماليان بأن إدراج أسهم شركات المناطق الحرة سيزيد من تنافسية أسواق المال، وقدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وأوضحا، لـ«الإمارات اليوم»، أن إدراج هذه الأسهم سيعمل على تنويع المنتجات المالية في الأسواق المحلية، وإتاحة المزيد من الخيارات أمام المستثمرين، وسيسهم في تدفق المزيد من رؤوس الأموال، مضيفين أن الإعلان عن إطلاق منصة لهذه الشركات كان أبرز أحداث الأسبوع في الأسواق المالية، والتي تباينت فيها مؤشرات كلا السوقين، بسبب ضعف السيولة المالية ، حيث أغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على تراجع بنسبة 0.04%، بينما أغلق سوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع بنسبة 0.05%.

سوق دبي

وتفصيلاً، أغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على تراجع بنسبة 0.04%، وخسر تسع نقاط من مؤشره الذي أغلق على 2185.5 نقطة، خلال جلسات تداول الأسبوع في مقابل 2194.6 نقطة، إغلاق الأسبوع السابق.

في المقابل، أغلق سوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع بنسبة 0.05%، وربح 2.4 نقطة، مغلقاً على 4556.7 نقطة خلال جلسات تداول الأسبوع، مقارنة مع مستوى 4554.3 نقطة في نهاية الأسبوع الماضي. وكان مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع قد ناقش أخيراً، النظام الخاص بطرح وإدراج الشركات المؤسسة في المناطق الحرة، وفقاً لمبادرة دبي «X10».

المناطق الحرة

من جانبه، قال المدير بشركة الأنصاري للخدمات المالية، عبدالقادر شعث، إن «الأخبار المتعلقة بطرح حصص من شركات المناطق الحرة، كانت من أبرز أحداث الأسبوع»، متوقعاً أنها ستسهم، عند تفعيلها، في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، من خلال تسهيل وصول المستثمرين في المناطق الحرة إلى الأسواق المالية، وإتاحتها أمامهم بشكل سلس، بما يساعد على توسيع أعمالهم عبر جمع رؤوس الأموال اللازمة لتنمية مشروعاتهم في المنطقة.

وأضاف: «الإدراجات الجديدة عموماً تمثل قوة داعمة لتعزيز النشاط في سوق الأسهم، كما أنها تلعب دوراً مهماً في مساندة جهود الشركات لتحقيق النمو المستدام عبر الاستفادة من المزايا العديدة التي يوفرها الإدراج في سوق المال».

ولفت شعث إلى أن المناطق الحرة في الدولة تضم قطاعات متنوعة، تشمل الصناعة والبتروكيماويات والنقل والمواصلات والسيارات، وهو ما سيسهم بشكل كبير في تنويع القطاعات في أسواق المال التي تشهد في الوقت الراهن تركيزاً أساسياً على العقار والبنوك فقط. وعن أداء سوق دبي المالي، قال شعث، إن «السوق لايزال يعاني من ضعف السيولة، حيث تراوح معدلات السيولة ما بين 100 مليون درهم و200 مليون درهم، وهو ما دفع المؤشر إلى الهبوط في مجمل الأداء للسوق خلال الأسبوع. ومن أبرز العوامل المؤثرة في تراجع الأسواق النتائج المالية في بعض القطاعات، ومن أبرزها قطاع البنوك». وأضاف: «من أبرز الأحداث ارتفاع سهم (داماك) من مستوى 90 فلساً إلى مستوى 1.18 درهم، وأغلق على 1.12 درهم، حيث ارتفع السهم بنسبة نمو خلال الأسبوع 17%».

وحول أداء سوق أبوظبي للأوراق المالية، أشار إلى أن السيولة ارتفعت في السوق، حيث حافظت السيولة على تداولات بقيم تساوي ضعف التداول في سوق دبي المالي، خلال جلسات الأسبوع.

أسهم الشركات

من جانبه، قال المحلل المالي، جمال عجاج، إن «أهمية طرح حصص من أسهم شركات المناطق الحرة في أسواق المال المحلية، التي اعتبرت من أبرز أحداث الأسبوع، ستسهم في تنويع القطاعات، وإتاحة المزيد من الخيارات أمام المتعاملين، فضلاً عن جذب مئات من المستثمرين الجدد، ما سيسهم في إنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول في الأسواق المالية»، لافتاً إلى أن إدراج شركات المناطق الحرة سيسهم أيضاً في منح المستثمرين فرصة لتنويع المخاطر، خصوصاً أن هذه الشركات تستثمر داخلياً وخارجياً.

وأضاف أن أحجام السيولة مازالت ضعيفة في سوق دبي المالي، ومتوازنة إلى حد ما في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهو ما أسفرت عنه جلسات التداول في الأسبوع.

- المناطق الحرة تضم قطاعات متنوعة تشمل الصناعة والبتروكيماويات والنقل والسيارات.