مستهلكون: ارتفاع أسعار وجبات منافذ البيع المفتوحة بنسب تصل إلى 30%

أفاد مستهلكون، بأن هناك ارتفاعاً في أسعار الوجبات والمشروبات التي تباع في بعض منافذ البيع المفتوحة «السيارات المتنقلة» بنسب تصل إلى 30% مقارنة بمطاعم ومقاهٍ تقدم الوجبات والمشروبات ذاتها، مطالبين بخفض أسعار تلك المنافذ حتى تجتذب المزيد من المستهلكين.

من جهتهما، أرجع مديران في منفذي بيع مفتوحين ذلك، إلى الزيادة في أسعار التأجير وارتفاع كلفة المنتج ليكون بجودة عالية.

وبينما أكدت جمعية الإمارات لحماية المستهلك لـ«الإمارات اليوم»، ضرورة استفسار المستهلك عن الأسعار وطلب قائمة الطعام التي تقدمها المنافذ للتأكد من الأسعار قبل طلب أي وجبات، أفادت وزارة الاقتصاد بأنها تعتمد الأسعار المقدمة لها من التجار وأصحاب المطاعم دون أن تتدخل في تحديدها.

وجبات

وتفصيلاً، قال المستهلك سالم محمد حمد، إنه ذهب مع اثنين من أصدقائه إلى أحد منافذ بيع الطعام المفتوحة الجديدة في الدولة، وطلبوا وجبات سريعة، لكنهم فوجئوا بأن قيمة الفاتورة جاوزت 430 درهماً، مشيراً إلى أن أسعار تلك الوجبات في المطاعم تقل بنسبة تصل إلى 30% عن أسعارها في المنافذ المفتوحة.

وتساءل حمد عن سبب الارتفاع الكبير في أسعار تلك المنافذ، مطالباً بخفض أسعارها حتى تجتذب المزيد من المستهلكين لاسيما الشباب منهم.

مشروبات

أما المستهلك أحمد راشد عبيد، فقال إنه عندما طلب مع عدد من أصدقائه بعض المشروبات العادية في منافذ البيع المفتوحة، فوجئ بأن الفاتورة تتعدى 220 درهماً، مؤكداً أن سعر تلك المشروبات أقل بكثير في المطاعم والمقاهي الأخرى. وأوضح أن الزيادة في أسعارها في المنافذ المفتوحة تراوح بين 25 و30% تقريباً، داعياً إلى خفض الأسعار وتشديد الرقابة من قبل الجهات المعنية.

وفي السياق ذاته، قالت المستهلكة شيخة سلطان، إنها لاحظت أن الأسعار بصفة عامة مرتفعة في منافذ البيع المفتوحة الجديدة نسبياً بنسب تراوح بين 25 و30% مقارنة بالمطاعم، وهو عكس ما كانت تتوقعه تماماً ويتساوى في ذلك الوجبات العادية والسريعة والمشروبات، معتبرة أن ذلك يحد من قدرة تلك المنافذ على جذب المزيد من المستهلكين.

زيادة الكلفة

من جهتهما، بين مديران مسؤولان في منفذين من منافذ البيع المفتوحة، أن ارتفاع أسعار التأجير وزيادة كلفة المنتج ليكون بجودة عالية، لهما الدور الأكبر في تحديد أسعار ما تقدمه المنافذ من وجبات ومشروبات، خصوصاً وأن التجربة لاتزال جديدة نسبياً.

وأضاف المديران اللذان فضلا عدم ذكر اسميهما، أن هناك سعياً من جانب أصحاب المنافذ للموازنة بين كلفة التشغيل والأسعار من أجل جذب المزيد من المستهلكين، مع وجود منافسة شديدة في السوق بمجال الأغذية والمشروبات بصفة عامة.

ثقافة استهلاكية

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك محمد المهيري، إن الجمعية تتابع باهتمام شديد كل ما يرد من ملاحظات أو شكاوى من المستهلكين في ما يتعلق بمنافذ البيع المخصصة للطعام أو الشراب، لافتاً إلى أن بعض المستهلكين شكوا من ارتفاع أسعار الوجبات في منافذ البيع المفتوحة، خصوصاً الوجبات السريعة بجانب المشروبات التي تباع في بعض المنافذ.

وأكد المهيري، أهمية تمتع المستهلك بثقافة استهلاكية واعية تجعله يختار ما يناسبه وما يتلاءم مع إمكاناته المادية سواء من منافذ البيع التي تقدم وجباتها بأسعار أقل أو من خلال العروض الترويجية.

وشدد على ضرورة أن يستفسر المستهلك عن الأسعار وطلب قائمة الطعام التي تقدمها المنافذ، للتأكد من الأسعار قبل أن يبدأ بطلب الأطباق التي يرغب بها.

تحديد الأسعار

من جانبه، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن الوزارة تعتمد الأسعار المقدمة لها من أصحاب المطاعم والتجار كما هي.

وأضاف أنه على الرغم من عدم تدخل الوزارة في تحديد الأسعار فإن أصحاب المطاعم والمقاهي ملزمون تماماً بالأسعار التي وضعوها وأقرتها الوزارة.

وحذر النعيمي من أن رفع الأسعار دون موافقة الوزارة يؤدي الى غرامات تراوح بين 5000 و100 ألف درهم، كما قد تصل إلى إغلاق المنشأة في حال تكرار المخالفة مرات عدة.

سوق مفتوحة

قال رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك محمد المهيري، إن دولة الإمارات بحكم سوقها المفتوحة تمتلك خيارات كثيرة ومتنوعة أمام المستهلك الذي يجب أن يتحلى بالثقافة الاستهلاكية الواعية، وأن يطلع على الأسعار جيداً بدلاً من مواجهة الحرج أو الحديث هنا وهناك عن غلاء الأسعار، لافتاً إلى أن الخيارات المتاحة تسمح لجميع الشرائح بأخذ احتياجاتها الغذائية بسهولة نظراً لتنوع المنافذ التي تبيع المأكولات وغيرها.

ودعا المهيري المستهلكين الذين يترددون على الأماكن السياحية أن يتأكدوا من قيمة الرسوم الإضافية التي عادة ما تضاف على الفواتير، مشيراً إلى أهمية ألا يتناقل المستهلكون أيضاً شائعات تتعلق بالمطاعم دون التحقق من المعلومات من المصادر الرسمية والموثوقة في الدولة وليس من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التي غالباً ما تطلق الأخبار غير الموثوقة أو في أحسن الأحوال المبالغ فيها.