20.5 مليار درهم سيولة لدى 9 شركات عقارية حتى منتصف 2019

وصلت السيولة لدى تسع شركات عقارية مدرجة في سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية، حتى نهاية يونيو 2019، نحو 20 ملياراً و584 مليون درهم، متراجعة بنسبة 18.24%، مقارنة بنهاية النصف الأول من عام 2018.

وفي وقت أكد فيه خبير عقاري أن مستويات السيولة لدى الشركات العقارية الكبرى في دولة الإمارات لاتزال جيدة، وأن تراجعها في بعض الشركات سببه استخدام السيولة في تطوير مشروعات كبرى، أكد محلل مالي وجود «سيولة كامنة» لدى بعض الشركات العقارية في السوق، وأن دورة السيولة لدى الشركات العقارية حالياً أصبحت أطول من الأوقات السابقة، داعياً الشركات إلى آليات لتحرير هذه «السيولة الكامنة»، وألا يعتمدوا على المبيعات من المشروعات العقارية، وأن يكون لديهم أصول أخرى مدرّة للدخل.

سيولة مالية

وتفصيلاً، بلغت السيولة لدى تسع شركات عقارية مدرجة في سوقي دبي المالي وأبوظبي للأوراق المالية، حتى نهاية يونيو 2019، نحو 20.584 مليار درهم، وذلك وفقاً لرصد أجرته «الإمارات اليوم».

وشهدت السيولة المكونة من: (النقد لدى البنوك، والودائع البنكية قصيرة الأجل)، خلال تلك الفترة، انخفاضاً نسبته 18.24%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، الذي وصلت فيه السيولة لدى تلك الشركات إلى نحو 25 ملياراً و177 مليون درهم.

واستحوذت شركة «إعمار العقارية» وحدها على 32% من إجمالي السيولة، بعد وصولها إلى سبعة مليارات و789 مليوناً و900 ألف درهم، فيما جاءت شركة «داماك العقارية» ثاني أكبر الشركات العقارية في السوق من حيث حجم السيولة، بقيمة بلغت خمسة مليارات و585 مليون درهم بنسبة 23%.

وكانت شركة «أرابتك» من أكثر الشركات انخفاضاً في مستوى السيولة، بعد تراجعها بنسبة 27.6% لتصل إلى 918.6 مليون درهم، فيما حققت شركة «رأس الخيمة العقارية» ارتفاعاً طفيفاً في السيولة قدره 0.9% لتصل إلى 404.2 ملايين درهم.

مستويات جيدة

بدوره، قال المدير الإداري في شركة «هاربور العقارية»، مهند الوادية، إن «مستويات السيولة لدى الشركات العقارية الكبرى في دولة الإمارات لاتزال جيدة»، مشيراً إلى أن تراجعها في بعض الشركات سببه استخدام السيولة في تطوير مشروعات كبرى.

وأوضح أن «معظم السيولة لدى المطورين العقاريين هي من الدفعات التي تحصل عليها الشركات من بيع العقارات»، مؤكداً أن الشركات التي لديها سيولة جيدة حالياً تتبع استراتيجيات جيدة للبيع، وتنويع مصادر الدخل.

وأضاف الوادية أنه «يجب على كل المطورين العقاريين ألا يعتمدوا فقط على المبيعات من المشروعات العقارية، وأن يكون لديهم أصول أخرى مدرّة للدخل».

وأشار الوادية إلى أن تجنب التعرض لأزمة سيولة يتطلب من الشركات ذات السيولة الضعيفة أن تضع استراتيجيات طويلة الأجل، لتساعدها على التماشي من التغيرات الاقتصادية، وأوضاع السوق، فضلاً عن تنويع مصادر الدخل، عبر أصول مدرة للدخل، إضافة إلى مبيعاتها من الوحدات العقارية.

وذكر أن شركات عقارية عدة تستعين بشركته حالياً لوضع استراتيجيات جديدة للتماشي مع أوضاع السوق.

اقتناص الفرص

وأوضح أن «الشركات التي لديها سيولة جيدة، خصوصاً في الفترة الحالية، تستطيع أن تقتنص الفرص الموجودة في السوق، خصوصاً قبل معرض إكسبو 2020».

ولفت الوادية إلى أن الشركات تستطيع خلال الفترة الحالية، الحصول على أراض بأسعار جيدة، كما أن تكاليف التشييد والبناء تراجعت، وبالتالي، فإن العائد للشركات سيكون أكبر خلال تلك الفترة.

«سيولة كامنة»

من جانبه، قال عضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد الاستثمارات والأوراق المالية البريطاني في الإمارات، وضاح الطه، إن «هناك (سيولة كامنة) لدى بعض الشركات العقارية في السوق، بسبب حركة التصحيح في السوق العقارية الحالية».

وأوضح أن «دورة السيولة لدى الشركات العقارية حالياً أصبحت أطول من الأوقات السابقة»، مشيراً إلى أن هناك بعض الشركات لم تستطع أن تجاري متغيّرات السوق، وأصبحت السيولة لديها حبيسة في الوحدات الجاهزة.

وشدد الطه على ضرورة أن تضع هذه الشركات آليات لتحرير هذه «السيولة الكامنة»، ووضع استراتيجيات لتقليص التكاليف، دون أن يؤثر ذلك في نوعية المشروعات والمنتج النهائي، وهو أمر تستطيع معه الشركة خفض أسعار الوحدات.

وأشار إلى أن تحرير السيولة يتطلب أيضاً اتفاق الشركات مع البنوك لتمويل مشتري وحداتها، بعد دراسة أوضاعهم، بحيث يقدم المطورون حلولاً كاملة للمشترين.

وذكر الطه أن «توافر السيولة لدى الشركات العقارية أهم من تحقيق الأرباح»، موضحاً أنه «يمكن للشركات أن تستغني عن جزء من أرباحها مقابل توفير سيولة، واعتبر توفير السيولة للشركة أمراً مهماً حتى لا تؤجل أي من عملياتها التشغيلية».