أبرزها التسعير والتتبع والتحوط ضد المخاطر

«الأوراق المالية»: 7 اختلافات جوهرية بين عقود السلع المستقبلية والأسهم

«الأوراق المالية»: أسواق السلع تقدم فرصاً مربحة لفئات مختلفة من المستثمرين. أرشيفية

أفادت هيئة الأوراق المالية والسلع، بأن هناك سبعة اختلافات جوهرية بين عقود السلع المستقبلية والأسهم، رغم أن كلاً منهما يتم تداوله في بورصات منظمة تجمع المشترين والبائعين في سوق مركزية. وأوضحت، في نشرة توعوية حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن هذه الفروق تكمن في الآتي:

1- المعنى: إذ تمثل الأسهم ملكية في مؤسسة أو شركة، في حين تمثل عقود السلع المستقبلية التزاماً مستقبلياً باستلام أو تسليم سلعة في موعد محدد في المستقبل، وعلى العكس من الأسهم لا يمكن أن يهبط سعر السلع إلى مستوى الصفر.

2- لا تصعد أسعار السلع وتنخفض في الوقت نفسه كالأسهم، وعندما تشهد أسواق الأسهم حالة من التدهور، فإن الغالبية العظمى من الأسهم تهبط تماشياً مع الاتجاه العام للأسهم، بغض النظر عن قيمتها أو محتواها، لكن الأمر مختلف في أسواق السلع، فتدهور وضع المعادن لا يؤدي بالضرورة إلى انخفاض أسعار السلع الزراعية والعكس صحيح.

3- يسهل تتبع السلع بشكل أكبر مقارنة بالأسهم، ويتأثر سعر السلع بشكل أساسي بعوامل الاقتصاد الكلي، مثل العرض الطلب وقيمة العملة والتضخم. من ناحية أخرى، يتطلب تحليل الأسهم دراسة عميقة لعوامل الاقتصاد الكلي والجزئي، وأداء الشركة المالي، وتنافس السوق، وتحليل للقطاعات، بالإضافة إلى ذلك، فإن السلع التي يتم تداولها في البورصات عبر العالم أقل بكثير من الأسهم من ناحية العدد، وبالتالي فإن الوقت والجهد المطلوب لمتابعتهما أقل بكثير.

4- لا تتعرض أسعار السلع للتلاعب، ونظراً لتأثر أسعار السلع بشكل أساسي بعوامل الاقتصاد الكلي، فإنها تختلف عن الأسهم، حيث لا تتعرض أسعار السلع للتلاعب أو التداول من قبل الأطراف الداخلية المطلعة.

5- التحوط ضد المخاطر: تقدم السلع غطاء للتحوط ضد المخاطر مثل الحروب أو الأحداث الجغرافية السياسية، حيث عادة ما ترتفع أسعار السلع نتيجة لتلك الظروف، بينما تنخفض أسعار الأصول المالية مثل الأسهم والسندات.

6- فترة الامتلاك: هناك فرق آخر بين عقود السلع المستقبلية وأسهم البورصة وهو الفترة التي يمتلك فيها المرء في المعتاد العقد المستقبلي أو الأسهم. وبينما يتطلب الاستثمار في الأسهم بصفة عالمية إطاراً زمنياً طويل الأجل، لا يحتاج المستثمرون في عقود السلع المستقبلية سوى فترة أقصر نسبياً من الوقت.

7- الرفع المالي: من الميزات الأخرى التي يتمتع بها المستثمر عند التداول في سوق عقود السلع المستقبلية ولا يتمتع بها في أسواق الأسهم الفورية، هي ميزة «الرفع المالي»، وهذا يعني أنه باستخدام مبلغ صغير من رأس المال، يستطيع المستثمر التحكم في قيمة أكبر من الأصول، فالمستثمر لا يحتاج إلى شيء سوى دفع نسبة بسيطة من القيمة الكلية للعقد لبدء الاستثمار في سوق العقود المستقبلية.

وانتهت النشرة التوعوية إلى أن تداول السلع في بورصات العقود المستقبلية أسهل بكثير مما هو معروف بصفة عامة. فأسواق السلع تعد جزء فرعياً مهماً من النظام الاقتصادي الكلي وتقدم فرصاً استثمارية مربحة لفئات مختلفة من المستثمرين.

سندات المشتقات المالية

تُعرف السلع إلى حد كبير كفئة مستقلة من الأصول والتي تستحق الاستثمارات، لأن نمط العوائد الخاص بها ينفصل بشكل كبير عن أداء فئات الأصول الخاصة. ويمكن الاستثمار في السلع باستخدام سندات المشتقات المالية مثل العقود المستقبلية والخيارات التي يتم تداولها في بورصات السلع بدلاً من شراء الأسهم الفعلية للسلع.

وتوجد عوامل أخرى عدة مثل ميزة الرفع المالي، والسيولة العالية، والحصانة ضد التلاعب بالأسعار أو مشاركة الأطراف الداخلية المطلعة في عملة التداول، بالإضافة إلى إمكانية استخدامها كإحدى وسائل التحوط ضد التضخم، ما يوجب الاستثمار في تداول عقود السلع المسقبلية.

طباعة