«حماية المستهلك» تطالب بزيادة الرقابة على المحال في «الشمالية»
طالب المدير التنفيذي في جمعية الإمارات لحماية المستهلك، الدكتور جمال السعيدي «بضرورة زيادة الحملات الرقابية على المحال التجارية في أسواق الإمارات الشمالية لتجنب تهرب التجار في تلك الأسواق من تنفيذ تخفيضات الأسعار التي أقرتها وزارة الاقتصاد خلال الفترة الماضية».
وأشار لـ«الإمارات اليوم» إلى أن «إدارة الجمعية تدعو إدارة حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد ودوائر البلديات في الإمارات الشمالية إلى تكثيف رقابتها على المحال التجارية والبقالات الصغيرة، وليس التركيز فقط على منافذ البيع الكبرى في دبي وأبوظبي لضمان عدم وجود تجاوزات سعرية».
وأضاف أن «وجود بعض الشكاوى من عدم التزام بعض المحال التجارية من عدم تنفيذ التخفيضات السعرية يستدعي زيادة وسائل الرقابة المختلفة عليها»، مشيراً إلى «أهمية التركيز أيضاً على زيادة عمليات المتابعة والتفتيش على مراكز الهدايا والتخفيضات في تلك الأسواق، التي زاد معدل الإقبال عليها أخيراً في ظل تداعيات الأزمة المالية».
وأوضح أن ذلك «سيضمن عدم استغلال بعض القائمين على تلك المراكز زيادة الإقبال في عرض أي منتجات تكون مخالفة لشروط السلامة الصحية»، مطالباً بـ«متابعة صحة عروض التخفيضات المعلنة في مراكز التخفيضات أو في المحال التجارية في الإمارات الشمالية».
وقال إن «المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن أكثر منافذ البيع التزاماً بعمليات التخفيضات الأخيرة هي الجمعيات التعاونية وبعض المراكز التجارية نظراً لتركيز عمليات المتابعة عليها من الجهات المسؤولة».
وأفاد بأنه «من المنتظر أن تنفذ الجمعية برامج جديدة عدة عقب الانتهاء من خطوات انتخاب مجلس إدارة جديد، مع عقد الجمعية العمومية يوم 18 من الشهر الجاري»، لافتاً إلى أن «هناك عدداً كبيراً من المرشحين لانتخابات مجلس إدارة جديد، الذي يضم تسعة أعضاء منهم سبعة بصفة أساسية، واثنان بصفة احتياطية، لشغل الأماكن الشاغرة في المجلس في فترات لاحقة».
وكانت وزارة الاقتصاد أعلنت أخيراً على لسان وكيل الوزارة محمد الشحي أنه «يوجد لدى الوزارة توجه لزيادة حملات الرقابة في مختلف أسواق الدولة بشكل موسع خلال الفترة المقبلة لرصد التجاوزات السعرية ومخالفات المعايير التي وضعتها الوزارة».
وأشار لـ«الإمارات اليوم» إلى أن «إدارة الجمعية تدعو إدارة حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد ودوائر البلديات في الإمارات الشمالية إلى تكثيف رقابتها على المحال التجارية والبقالات الصغيرة، وليس التركيز فقط على منافذ البيع الكبرى في دبي وأبوظبي لضمان عدم وجود تجاوزات سعرية».
وأضاف أن «وجود بعض الشكاوى من عدم التزام بعض المحال التجارية من عدم تنفيذ التخفيضات السعرية يستدعي زيادة وسائل الرقابة المختلفة عليها»، مشيراً إلى «أهمية التركيز أيضاً على زيادة عمليات المتابعة والتفتيش على مراكز الهدايا والتخفيضات في تلك الأسواق، التي زاد معدل الإقبال عليها أخيراً في ظل تداعيات الأزمة المالية».
وأوضح أن ذلك «سيضمن عدم استغلال بعض القائمين على تلك المراكز زيادة الإقبال في عرض أي منتجات تكون مخالفة لشروط السلامة الصحية»، مطالباً بـ«متابعة صحة عروض التخفيضات المعلنة في مراكز التخفيضات أو في المحال التجارية في الإمارات الشمالية».
وقال إن «المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن أكثر منافذ البيع التزاماً بعمليات التخفيضات الأخيرة هي الجمعيات التعاونية وبعض المراكز التجارية نظراً لتركيز عمليات المتابعة عليها من الجهات المسؤولة».
وأفاد بأنه «من المنتظر أن تنفذ الجمعية برامج جديدة عدة عقب الانتهاء من خطوات انتخاب مجلس إدارة جديد، مع عقد الجمعية العمومية يوم 18 من الشهر الجاري»، لافتاً إلى أن «هناك عدداً كبيراً من المرشحين لانتخابات مجلس إدارة جديد، الذي يضم تسعة أعضاء منهم سبعة بصفة أساسية، واثنان بصفة احتياطية، لشغل الأماكن الشاغرة في المجلس في فترات لاحقة».
وكانت وزارة الاقتصاد أعلنت أخيراً على لسان وكيل الوزارة محمد الشحي أنه «يوجد لدى الوزارة توجه لزيادة حملات الرقابة في مختلف أسواق الدولة بشكل موسع خلال الفترة المقبلة لرصد التجاوزات السعرية ومخالفات المعايير التي وضعتها الوزارة».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news