الإمارات تتصدر عالمياً خطط الاستثمار في التمويل الرقمي للتوريد

أعلن بنك «ستاندرد تشارترد»، أمس، نتائج أحدث تقاريره حول مستقبل التجارة، بعنوان «التعامل مع عصر يتسم بعدم اليقين الهيكلي»، وصنف دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً من بين 27 سوقاً شملها الاستطلاع الخاص بالتقرير، من حيث خطط الاستثمار في منصات التمويل الرقمي لسلاسل التوريد.

وذكر البنك، في بيان، أمس، أن هذا التصنيف يأتي في وقت تعزز الشركات في الإمارات تركيزها على مرونة شبكات الموردين، والرؤية الآنية للتدفقات النقدية، وتكامل وظائف الخزانة والتجارة.

وأظهر الاستطلاع، الذي شمل 2100 من كبار صناع القرار في الشركات عبر 27 سوقاً، أن 69% من الشركات في دولة الإمارات تخطط للاستثمار في منصات التمويل الرقمي لسلاسل التوريد خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، وهي أعلى نسبة بين جميع الأسواق التي شملها الاستطلاع. كما احتلت دولة الإمارات المرتبة الثالثة عالمياً في خطط الاستثمار في الرؤية الآنية للتدفقات النقدية، والتي أشار إليها 76% من المشاركين، والمرتبة الثانية في المدفوعات الآلية بنسبة 53%.

وقال المدير التنفيذي رئيس التجارة والمعاملات المصرفية لمنطقة الشرق الأوسط وباكستان وإفريقيا في «ستاندرد تشارترد»، سيد خورام زعيم: «تعكس المكانة الرائدة لدولة الإمارات، في خطط الاستثمار في التمويل الرقمي لسلاسل التوريد، التطور المستمر لمنظومتها التجارية».

وأشار إلى أن «الشركات تولي اهتماماً متزايداً بتعزيز شبكات الموردين، وتحسين مستوى الرؤية، وتحقيق ترابط أوثق بين وظائف الخزانة والتجارة».

وتشير الشركات في دولة الإمارات أيضاً إلى فوائد واضحة تحققها من خلال الرقمنة، حيث أفادت 90% منها بأن الأدوات الرقمية تساعدها على الاستجابة بشكل أسرع لاضطرابات سلاسل التوريد، مقارنة بـ83% عالمياً، كما أفادت 85% بأن الأدوات الرقمية تسهم في تحسين عملية اتخاذ القرار من خلال تعزيز الرؤية والتنبؤ بتدفقات سلاسل التوريد والتدفقات المالية، فيما أفادت 87% بتحقيق فوائد واضحة وقابلة للقياس من قدرة رقمية واحدة على الأقل، وتخطط 44% من الشركات في دولة الإمارات لتعديل استراتيجيات إدارة الخزانة خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، فيما تعتزم 40% زيادة استخدام الأدوات والأنظمة الرقمية، فيما أفادت 42% بوجود تكامل جزئي بين وظائف الخزانة وسلاسل التوريد، مقابل 13% أفادت بتحقيق تكامل كامل. ومن المتوقع أيضاً أن يسهم تعزيز هذا التكامل في تحقيق خفض ملموس في التكاليف. فقد حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً بين الأسواق التي شملها الاستطلاع، من حيث نسبة الشركات التي تتوقع أن تسهم الرقمنة في خفض تكاليف تنسيق الشحنات والخدمات اللوجستية بما لا يقل عن 10%، كما جاءت ضمن المراتب الثلاث الأولى، من حيث التخفيضات المتوقعة في تكاليف الامتثال للمتطلبات التنظيمية، وتنفيذ المدفوعات والتسويات.