الأندية ستوفر أكثر من 9 ملايين درهم إذا استغنت عن طلب صافرة أجنبية

أكد عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم السابق، الدكتور سليم الشامسي، أن الأندية المحترفة في دوري أدنوك للمحترفين بإمكانها توفير مبالغ مالية كبيرة حال استغنت عن الحكم الأجنبي في الدوري وكأس رئيس الدولة، مشيراً إلى أن هناك إمكانية وفقاً لقرار اتحاد الكرة بأن تستعين الأندية المحترفة الـ14 بالحكم الأجنبي في 56 مباراة، مقترحاً في الوقت ذاته أن يتم استثمار هذه المبالغ في مدارس كرة القدم والأكاديميات، مطالباً الأندية بعدم الاستعانة بالحكم الأجنبي إلا في حالة الضرورة القصوى فقط.

وتبلغ كلفة طاقم التحكيم في المباراة الواحدة 170 ألف درهم، فيما سيبلغ إجمالي كلفة الاستعانة بحكام أجانب في 56 مباراة (عدد المباريات المسموح فيها للأندية بوجود الحكم الأجنبي) نحو 9 ملايين و520 ألف درهم.

وقال الشامسي الذي شغل سابقاً منصب رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين لـ«الإمارات اليوم»: «ليس هناك سبب يدعو الأندية لاستقطاب الحكم الأجنبي إلا في حدود ضيقة جداً في حال المباريات الحساسة ومباراة متعلقة بالصدارة والمؤخرة والهبوط، ويمكن للنادي أن يحتاج الأجنبي في مباراة واحدة فقط من أصل أربع مباريات مسموح له باستقطابه فيها».

يذكر أن اتحاد الكرة كان قد أعلن آلية الاستعانة بالحكام الأجانب بدوري المحترفين في الموسم الجديد، من بينها أنه يحق للنادي استقدام حكام أجانب في أربع مباريات حداً أقصى، إما في كأس رئيس الدولة أو مسابقات رابطة المحترفين بدلاً من مباراتين فقط، كما كان في الموسم الماضي، علماً بأن كلفة استقدام الحكم الأجنبي تبلغ 170 ألف درهم للمباراة الواحدة.

وسمح اتحاد الكرة للأندية بالاستعانة بالحكم الأجنبي في الدوري الإماراتي اعتباراً من الموسم الماضي وفق شروط وآلية محددة في هذا الشأن.

وأضاف الشامسي «هناك أندية كبيرة تقوم بتحويل ميزانيات مخصصة لفرق الألعاب الجماعية وأكاديميات ومدارس كرة القدم للصرف على الفريق الأول لكرة القدم، وهذا الصرف دائماً يكون على حساب شيء آخر في النادي».

ودعا الشامسي الأندية إلى أهمية تقليل الصرف في عملية استقطاب الحكم الأجنبي كون الكلفة المالية كبيرة.

وأكمل «اتحاد الكرة رمى بقراره في الاستعانة بالحكم الأجنبي الكرة في ملعب الأندية لصرف المبالغ على الحكام الأجانب، وشيء مبالغ فيه أن يدفع النادي 170 ألف درهم لطاقم التحكيم في المباراة الواحدة».

سليم الشامسي:

«يجب تقليل الصرف في عملية استقطاب الحكم الأجنبي لأن الكلفة المالية كبيرة».