صالح محمد: أشخاص يصدّرون الفوضى لاتحاد القوى.. و«العمومية» قانونية

كشف أمين السر العام في اتحاد ألعاب القوى، صالح محمد حسن، أن هناك أشخاصاً يتعمدون تصدير الفوضى لاتحاد اللعبة، دون أن يسميهم، مشدداً على أن جميع الإجراءات التي اتخذت في اجتماع الجمعية العمومية، الذي انعقد الأحد الماضي، قانونية بنسبة 200%، على حد تعبيره.

وقال صالح محمد حسن لـ«الإمارات اليوم»: «لا أدري لمصلحة من كل هذه الفوضى حالياً حول اجتماع الجمعية العمومية الذي انعقد الأحد الماضي، ومن يرغب في اللجوء إلى هيئة التحكيم الرياضي للطعن على الإجراءات أو القرارات التي صدرت عن الجمعية العمومية فنحن سنكون أكثر الداعمين له، لأنه كما سبق وقلت إن الإجراءات قانونية ولا شائبة عليها».

وكان أكثر من نادٍ قد سجل اعتراضه على الإجراءات الخاصة بعقد الجمعية العمومية، والتلويح باللجوء إلى هيئة التحكيم الرياضي للطعن عليها.

وأضاف: «المادة 23 من القانون الخاص بانعقاد الجمعيات العمومية للاتحادات ينص على اعتبار اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة (50% +1) من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت، وإذا لم يكتمل هذا العدد يؤجل اجتماع الجمعية العمومية لمدة ساعة، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني خلال تلك الفترة يتم تأجيل الاجتماع لمدة ثلاثة أيام، وإخطار أعضاء الجمعية العمومية والهيئة العامة للرياضة بمكان وزمان الموعد المؤجل».

وأوضح: «خاطبنا الأندية بموعد اجتماع الجمعية العمومية العادي في 31 مارس الماضي، وعرضنا في نص الخطاب جدول أعمال الجمعية العمومية والموضوعات محل النقاش، ولم يرد علينا سوى ناديي النصر والإمارات فقط، وقد مضينا في عقد الجمعية العمومية كما تم الاتفاق على ذلك الموعد ولم يكتمل النصاب القانوني للاجتماع لهذا اجتمع مجلس الإدارة، وحدد الموعد الآخر يوم الرابع من أبريل واكتمل وفق اللائحة».

وأكمل: «اتفق الأعضاء المُجتمعون على إجراء انتخابات مجلس الإدارة في أغسطس المقبل، وعقب انتهاء دورة الألعاب الأولمبية واعتماد النظام الأساسي للاتحاد، والذي تم إعلام الأندية في 17 مارس الماضي، ولم يُبدِ أي نادٍ ملاحظات عليها».

وحول اعتراضات الأندية على عقد الاجتماع عن طريق «تقنية الفيديو»، دون رغبتها في الاجتماع المباشر، قال صالح محمد حسن: «هناك 13 نادياً أرسلت لنا طلبات تفضل عقد الاجتماع مباشرة دون تقنية الفيديو، ولكنهم لم يلزمون بهذا الشيء، هذا من ناحية، أما من ناحية أخرى فقد كان من الصعب عقد اجتماع الجمعية العمومية عن طريق الحضور المباشر، بسبب الإجراءات الاحترازية المفروضة على التجمعات وحفاظاً من جانبنا على الصحة العامة للأفراد، لهذا فضلنا أن يكون الاجتماع عن طريق تقنية الفيديو».

وختم: «لا أعرف سبباً واحداً لمن اعترضوا على عقد الاجتماع عبر تقنية الفيديو، رغم أن اجتماعات الفيديو تكون أكثر توثيقاً من الاجتماعات المباشرة».

تسلسل زمني لأزمة «عمومية ألعاب القوى»

17 مارس

دعوة الأندية إلى عقد جمعية عمومية عادية.

31 مارس

عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية اعتراضاً على الاجتماع بتقنية الفيديو.

4 أبريل

انعقاد الجمعية العمومية بـ«الفيديو» بعد ثلاثة أيام من عدم اكتمال نصابها القانوني.