أكد أن طريقة اعتماد النظام الأساسي أسهمت في وجود «تربيطات»

العامري: اللجنة المشرفة على انتخابات 5 اتحادات تعمل دون مقابل مادي

صورة

أكد المدير التنفيذي لنادي الوصل رئيس لجنة الانتخابات في خمسة اتحادات رياضية، محمد العامري، سعادته بالعمل والتعاون مع مختلف الاتحادات الرياضية من أجل الإشراف على الانتخابات الخاصة بها، مشيراً إلى أن اللجنة الانتخابية التي يترأسها أشرفت أيضاً، في عام 2020، على انتخابات الجمعية العمومية لرابطة المحترفين.

وكانت الجمعيات العمومية الخاصة باتحادات السباحة واليد والطائرة والدراجات، قد كلفت العامري برئاسة اللجان الانتخابية الخاصة بها، بعد أن تم اعتماد النظام الأساسي بكل اتحاد في ظروف استثنائية بسبب تفشي فيروس «كورونا»، وكانت اللجنة نفسها قد أشرفت على انتخابات اتحاد كرة القدم الأخيرة، وتضم لجنة الانتخابات التي يترأسها العامري كلاً من محمد كاهور، والمستشار حمدان الزيودي، والمستشار حسن المرزوقي، والمستشار يوسف أحمد.

وستشهد الساحة الرياضية، خلال الشهرين المقبلين، انتخابات أغلب مجالس إدارات الاتحادات الرياضية للدورة الانتخابية 2020- 2024.

وقال محمد العامري لـ«الإمارات اليوم»: «بداية عمل لجنة الانتخابات كانت في 2016، وخلال عام 2020 تم التكليف بالإشراف على ستة انتخابات من دون الحصول على أي مقابل مادي لأي عضو، إذ تقوم اللجنة بمجهود كبير جداً، ويتم تقسيم العمل بين أعضاء اللجنة بسبب اختلاف نظام الانتخابات في كل اتحاد، وبالتالي تولى كل مستشار اتحاداً رياضياً، وفي الوقت نفسه نعمل مستشارين لبعضنا في ما يتعلق بتحديد الأسس وأوقات وبرنامج الانتخابات في الاتحادات الرياضية».

وأضاف: «اللغط الذي حدث في الفترة الأخيرة بمختلف الاتحادات بسبب اعتماد النظام الأساسي للاتحادات في ختام الدورة الانتخابية، أي قبل الاقتراع مباشرة، أسهم في وجود تربيطات، وللأسف هو شيء غير صحي، وكان من الأفضل أن يتم اعتماد النظم الأساسية قبل فترة كبيرة، حتى لا يقال إن هذا النظام، أو اللائحة، نفذ من أجل إبعاد أفراد معينين».

وتابع: «إيجابيات المرحلة الحالية كثيرة، ومنها أننا كنا قبل أربع سنوات لا نملك أنظمة أساسية في كل الاتحادات باستثناء اتحاد كرة القدم، لكن الآن معظم الاتحادات باستثناء اتحاد ألعاب القوى تملك نظاماً أساسياً».

وتابع العامري: «كنت أتمنى أن تكون هناك مواد أساسية موجودة ومشتركة بين الاتحادات عموماً، وعلى سبيل المثال في مسألة المؤهل العلمي للرئيس، كان يجب اعتماد المؤهل الجامعي أو ما يعادله في كل الاتحادات، حتى لا يتم التأويل بأن هذا البند تم تنفيذه لخدمة شخص معين، أو على سبيل المثال بند الثماني سنوات (دورتان انتخابيتان على الرئيس والأعضاء وعدم إعطائهم الحق في الترشح من جديد)، كلها مواد لو تم تطبيقها بشكل عام سيكون أفضل بالتأكيد».

وأشار العامري إلى أن السماح للإعلام بحضور الجمعيات العمومية الخاصة بوضع النظم الأساسية للاتحادات كان شيئاً إيجابياً لمزيد من الشفافية، ووضع الشارع الرياضي في ما يحدث بمختلف الاتحادات، وهي نقطة إيجابية حدثت الفترة الأخيرة، إضافة إلى أن مشاركة الأندية بقوة لمناقشة النظم، كشفت عن رغبة قوية من جانب الأندية في دورة انتخابية جيدة الفترة المقبلة.

وتابع العامري: «كل اتحاد له فترة زمنية محددة في البرنامج الانتخابي، من الإعلان عن استقبال المرشحين، وإعلان القائمة الرسمية والطعون على الأسماء وغيرها، وهو ما يجبر أعضاء اللجنة على العمل في مواعيد وشروط، بجانب أعمالهم ووقت عائلتهم، بينما فوض اتحاد السباحة لجنة الانتخابات لوضع البرنامج الزمني وإخطار الاتحاد به من أجل التعميم على الأندية».

طباعة