أكد أن الأندية ستتعرض لعقوبات إذا لجأت إلى المحاكم

الشريف: قرار إلغاء الدوري «مُحصّن قانونياً» إذا تم اتخاذه

صورة

أكد رئيس هيئة التحكيم الرياضي السابق في اتحاد كرة القدم، الدكتور يوسف الشريف، أنه لا يحق لأي ناد اللجوء للمحاكم المدنية، في حالة إذا ما صدر قرار عن رابطة المحترفين واتحاد الكرة بإلغاء الدوري، سواء بإعلان بطل للمسابقة أو لا.

وقال الشريف لـ«الإمارات اليوم»، إن أي قرارات تصدر بشأن مستقبل الدوري ستكون «مُحصنة» من الناحية القانونية ولا يحق لأي جهة رياضية التنازع القانوني عليها، لان الأنظمة التي تحكم عمل رابطة المحترفين، واتحاد الكرة هي بمثابة قانون يحكم عمل الأفراد والجهات المنضوية تحت مظلة الرابطة والاتحاد.

وأضاف: «سيكون النادي (في خطر) إذا نقل خلافاته مع سلطات اللعبة إلى محاكم مدنية، وقد يتعرض للعقوبات من الاتحاد المحلي، وفق نص الفقرة الثانية من المادة ٥٩ من النظام الاساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) التي تمنع اللجوء للمحاكم العادية».

وتابع: «(فيفا) يحث الاندية على احترام قواعد الاتحادات المحلية، التي تمنع نقل الخلافات التي تتعلق بكرة القدم إلى محاكم مدنية، وإذا حدث موقف مثل هذا سيكون النادي معرضاَ لعقوبات حتمية».

وأوضح: «لا يمكن تنظيم كرة القدم ولن يصبح لـ(فيفا) والاتحادات المحلية وجود إذا لجأ كل نادٍ أو لاعب إلى محكمة محلية عند اعتراضه على قرارات نهائية وملزمة، كما قد يحدث في حالة صدور قرار متوقع بإلغاء بطولة الدوري خوفاً من مخاطر جائحة كورونا، لان كيان كرة القدم سيصبح عرضة للخطر».

وأكمل الشريف قائلاً: «المحاكم المدنية لا ترفض على الاطلاق أي قضايا تُعرض عليها من أندية أو أفراد رياضيين، لكن القرارات التي تصدر عن تلك المحاكم رغم إلزامها للاتحاد المحلي أو رابطة المحترفين، إلا أنها قد تُعرض الشاكي إلى عقوبات، كما سبق أن أشرت في هذا الصدد».

وأوجب الاتحاد الدولي لكرة القدم على الاتحادات الاعضاء وفقاً للفقرة الثالثة للمادة ٥٩ من النظام الاساسي بإدراج نص صريح في النظم الاساسية يمنع اللجوء للمحاكم العادية في الخلافات التي تخص الاتحاد في ما يتعلق بالنزاعات التي تخص الدوري والاندية واللاعبين والاداريين والحكام، وانه يجب عرض هذه النزاعات على هيئة تحكيم مستقلة مشكّلة حسب لوائح الاتحاد الدولي او لوائح الاتحادات القارية ومعترف بها أو في محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس)».

واشار «فيفا» الى أن الفقرة ١ من المادة ١٤ من النظام الاساسي لـ«فيفا»، اضافة للفقرة ٣ من المادة ٥٩، تلزمان الاتحادات الاعضاء بفرض عقوبة على أي عضو يخالف أو يخل بهذه الالتزامات.

وحول قانونية الشركات الراعية أو القنوات الناقلة لمباريات الدوري بالمطالبة بتعويضات حال الغاء الدوري، قال الدكتور يوسف الشريف: «في مثل هذه الحالة تكون الأمور مختلفة، فمن حق مثل هذه الشركات أن تلجأ للمحاكم المدنية، لأنها في الأساس كيانات اقتصادية ولا تخضع لأي سلطات تخص الاتحاد المحلي أو الاتحاد الدولي، والمحاكم تفصل في هذا النزاع وفق الأسباب التي حالت دون استكمال المسابقة».

وتطالب أندية عدة في دوري الخليج العربي لكرة القدم بعدم استكمال الموسم في شهر أغسطس المقبل.

وعزا مسؤولون في الأندية رفض استكمال الموسم، إلى الكلفة المالية العالية التي ستتكبدها جراء تمديد عقود لاعبيها التي تنتهي في شهر مايو الجاري أو يونيو المقبل، وصعوبة التحضير خارج الدولة بسبب حظر الطيران المفروض بسبب جائحة «كورونا».

وكانت رابطة المحترفين قد أصدرت بياناً في وقت سابق أكدت فيه أنها تتابع مع الجهات المختصة في الدولة آخر التطورات الصحية الخاصة بوباء كورونا المستجد، والجهود المبذولة لحماية وسلامة كل أفراد المجتمع.

وتابع البيان: «بعد تقييم الوضع مع هذه الجهات قررت رابطة المحترفين وبالتنسيق مع اتحاد الإمارات لكرة القدم عودة مسابقاتها في شهر أغسطس المقبل، وذلك بشكل مبدئي، مع تقييم الوضع بصورة دائمة ومستمرة مع الجهات المختصة والاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم ومراعاة الوضع الصحي في ذلك الوقت».

وأشار البيان: «ستقوم رابطة المحترفين بتحديد لوائح وآلية القرارات الخاصة بمسابقاتها في وقت لاحق وبفترة كافية تُتيح للأندية الاستعداد الأمثل لها».


سيكون النادي في «خطر» إذا نقل خلافاته مع سلطات اللعبة إلى محاكم مدنية.

المحاكم المدنية لا ترفض أي قضايا تُعرض عليها من قبل الأندية أو أفراد رياضيين.

من حق الشركات الراعية أو القنوات الناقلة لمباريات الدوري المطالبة بتعويضات، لأنها كيانات اقتصادية ولا تخضع للاتحادين المحلي أو الدولي.

طباعة