أكد أنها لا تتأثر بالتصريحات الإعلامية

الجنيبي: «الاستئناف» قراراتها مستقلة.. وتفصل في قضايا الكرة بزمن قياسي

صورة

كشف رئيس لجنة الاستئناف في اتحاد كرة القدم المستشار عادل عبدالله الجنيبي، أن كل القضايا التي قدمت إلى لجنته تم الفصل فيها في زمن قياسي مقارنة بالأعوام السابقة، مؤكداً أن الفصل في القضايا يستغرق بين ثلاثة أسابيع وشهر، لكن هناك بعض القضايا قد تحتاج لمخاطبات جهات معينة، فقد يكون هذا من ضمن أسباب التأخر في إصدار القرار، مشدداً على أن لجنة الاستئناف تتخذ قراراتها باستقلالية كاملة دون تدخل من أي شخص، وأن لديها اتفاقاً بعدم متابعة أي تصريحات حول قضية منظورة أمام اللجنة، ولا تلتفت أو تتأثر بالتصريحات الإعلامية، مشيراً إلى أن هناك لجنة التمييز التي تراقب وتفصل في قرارات لجنة الاستئناف.

وقال عادل عبدالله الجنيبي لـ«الإمارات اليوم» رداً على سؤال عما إذا كانت اللوائح التي تحكم عمل اللجنة كافية للبت في القضايا خصوصاً بعد التنقيح الأخير: «إن قسم الشؤون القانونية بالاتحاد يقوم بمخاطبة اللجان كافة لأخذ ملاحظاتهم واقتراحاتهم لدراستها، وعرضها بعد ذلك على الأندية لمناقشتها، وعمل ورش عمل لمناقشة التعديلات المقترحة لاعتمادها من مجلس إدارة الاتحاد لعرضها في اجتماع الجمعية العمومية، واللوائح الحالية دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ 23 يونيو الماضي وقد غطت أغلب الجوانب وإذا ظهرت هناك أي حاجة للتعديل فيحق لكل لجنة مخاطبة الأمانة العامة للاتحاد، وعرض التعديلات المقترحة لمناقشتها».

وبشأن الأمور التي قد تقلل من النزاعات القانونية بين الأندية شدد رئيس لجنة الاستئناف على ضرورة وجود مستشار قانوني في الأندية يكون مطلعاً على القانون الرياضي ومواكبة التطور في اللوائح، معتبراً أن اللجوء للقضاء حق مكفول بالدستور للجميع، ولهذا تم إنشاء اللجان القانونية بمختلف درجاتها وتخصصاتها للفصل في هذه النزاعات.

وأجاب الجنيبي على كثير من الاستفسارات القانونية في اللعبة على النحو التالي:


- ما الأسلوب الذي تتبعه لجنة الاستئناف في الفصل في القضايا المختلفة التي ترد إليها؟

يتم إخطار أعضاء اللجنة بقيد استئناف وترسل نسخة كاملة من الملف إلى كل عضو من أعضاء اللجنة للاطلاع ولدراسة القضية، ويتم تحديد موعد لأول جلسة للنظر في الاستئناف المقدم إلى اللجنة، ويتم إعلان الأطراف المعنية به.

وبشأن الآلية التي تتبعها اللجنة في حال حصول أي اختلاف في الآراء داخل اللجنة في قضية معينة فإنه لغاية الآن كل القرارات التي اتخذتها اللجنة تمت بإجماع الآراء، ولكن في حالة وجود اختلاف يتم عقد اجتماع مغلق للجنة لدراسة القضية ومناقشة كل الآراء والخروج بحكم يتم الاتفاق عليه، وفي حالة استمرار الاختلاف فإن لوائح الاتحاد حددت الآلية المناسبة لإصدار القرارات.

- ما هي أصعب القضايا التي واجهت لجنتكم، وهل تتأثرون بالضغوط الإعلامية في إصدار قراراتكم؟

كل القضايا تعتبر مهمه بالنسبة للجنة، ويتم إعطاء كل ملف حقه الكامل من الدراسة والمناقشة، ولا يوجد لدينا قضايا أهم من أخرى، فكل القضايا لها نفس الدرجة من الأهمية. وهناك قضية احتاجت فيها اللجنة الى مخاطبة محكمة التحكيم الرياضي الدولية «كاس» للاستفسار عن جزئية معينة بها لا تغطيها لوائح الاتحاد، وذلك لمزيد من الدراسة وللوصول الى حكم لا يتعارض مع القوانين الرياضية المحلية والدولية، وبالنسبة لنا كلجنة لا نلتفت الى التصريحات والضغوط الإعلامية ولا نتأثر بها، لأنه توجد هناك لجنة التمييز باعتبارها اللجنة الأعلى من لجنة الاستئناف وهي التي تراقب وتفصل في قرارات لجنة الاستئناف.

ونحن كلجنة هناك اتفاق بعدم متابعة أي تصريحات تتعلق بقضية منظورة أمام لجنة الاستئناف أو الالتفات إلى مثل هذه التصريحات.

- كيف ترى العلاقة بين لجنتكم ولجنة الانضباط، ولماذا تأخذ بعض القضايا وقتاً طويلاً قبل البت فيها؟

كل لجنة مستقلة في إدارة جلساتها وملفاتها ولا تتدخل في قرارات اللجان الأخرى، ولا يوجد تنسيق مسبق بين لجنة الانضباط ولجنة الاستئناف لسبب بسيط جداً هو أنه ليست كل قرارات الانضباط يتم الاستئناف فيها، فلجنة الانضباط تصدر أسبوعياً أكثر من قرار لا يتم استئناف أغلب هذه القرارات، فنحن كلجنة استئناف لا نتابع قرارات الانضباط إلا بعد استئنافها.

وبخصوص أن بعض القضايا تأخذ وقتاً طويلاً قبل البت فيها، فإن كل القضايا التي قدمت الى لجنة الاستئناف تم الفصل بها في زمن قياسي مقارنة بالأعوام السابقة، لكن بعض القضايا قد تحتاج لمخاطبات جهات معينة، وهي تتأخر في الرد، فقد يكون هذا من ضمن أسباب التأخير، ويستغرق الحكم في بعض القضايا من ثلاثة أسابيع الى شهر.

- هل يقلل إلغاء قرارات اتخذتها لجنتكم من قبل لجنة قانونية أعلى من دورها القانوني؟

القانون اعتمد في إنشاء نظام التقاضي على وجود ثلاث درجات للتقاضي، هي الانضباط والاستئناف والتمييز، حتى يتم إعطاء كل ذي حق حقه، فحين يتم إلغاء قرار أو تغييره فهذا الأصل من وجود درجات التقاضي، والأصل أن كل لجنة تتخذ القرار الذي تراه مناسباً من وجهة نظرها القانونية، وفي النهاية مصلحة المتقاضين فوق كل اعتبار.


23

يونيو الماضي الموعد الذي دخلت فيه اللوائح التي تحكم عمل لجنة الاستئناف حيز التنفيذ.

طباعة