عمليات تجميع هادئـة تصــعد بمـؤشـرات أســــــــــواق الأسهم


 واصلت أسواق الأسهم المحلية صعودها الهادئ، مع استمرار عمليات تجميع للأسهم النشطة أدت إلى ارتفاع أسعار عدد منها لنقاط المقاومة، دون أن تتمكن هذه الأسهم من اختراق نقاط المقاومة صعودا.
 
وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع، خلال جلسة تداول أمس بنسبة 0.37% ليغلق على 6170.96 نقطة.
 
وجاء ارتفاع المؤشر بعد أن حققت أسعار أسهم 42 شركة، ارتفاعا مقابل انخفاض أسهم 21 شركة. وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق بمقدار 3.12 مليارات درهم لتصل إلى 847.96 مليار درهم. وتم تداول ما يقارب 0.81 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 3.32 مليارات درهم، من خلال 16687 صفقة. وفي سوق دبي المالي سجل مؤشر السوق ارتفاعا طفيفا بلغ 3.29 نقاط ليغلق على 5927.64 نقطة.
 
وشهد السوق تداولات بقيمة إجمالية 2.05 مليار درهم بتنفيذ 10304 صفقات لتداول 574.5 مليون سهم. وارتفعت أسعار إغلاق أسهم 13 شركة مقابل انخفاض أسهم 11 شركة. وأظهرت تعاملات المطلعين على المعلومات الداخلية في الشركات المصدرة للأسهم قيام أعضاء في مجلس إدارة «أرابتك القابضة» بتنفيذ ثلاث صفقات على أسهم الشركة تم خلالها بيع 71 ألف سهم عند سعر 11.85 درهما.
 
وأشارت إحصاءات إدارة السوق إلى زيادة تعاملات شراء الأجانب، بالمقارنة بتعاملات البيع، حيث بلغ صافي الاستثمار الأجنبي 23.3 مليون درهم محصلة شراء بعد تعاملات شراء بقيمة إجمالية 621.8 مليون درهم تشكل ما نسبته 30.3% من إجمالي قيمة المشتريات وتعاملات بيع للأجانب بقيمة 598.46 مليون درهم تشكل ما نسبته 29.18% من إجمالي قيمة المبيعات.
 
وشملت تعاملات الأجانب أمس تعاملات شراء لغير العرب بقيمة 248.36 مليون درهم مقابل تعاملات بيع بقيمة 163.82 مليون درهم. كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب غير الخليجيين 290.4 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم 368.36 مليون درهم. أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 83 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم 66.27 مليون درهم.
 
وقال مدير التداول في شركة «دبي للوساطة المالية» أحمد الراوي «إن أسواق الأسهم المحلية تمرّ حاليا بمرحلة ترقب بعد الانخفاضات الملحوظة في أسعار الأسهم التي حدثت تفاعلا مع انخفاضات البورصات العالمية وأدت إلى خروج نسبة من الاستثمارات الأجنبية والمحلية».
 
وأضاف أن «من أهم سمات هذه المرحلة استقرار أسعار الأسهم عند مستويات محددة مع تذبذبها صعودا وهبوطا، عند هذه الأسعار، مع حدوث عمليات تجميع على الهادئ للأسهم، بحيث لا تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بنسب كبيرة فجأة، وهو ما ظهر في استقرار معدلات التداول عند مستويات نشطة نسبيا».
 
وتابع الراوي أن «المؤشرات الفنية تؤكد أن مرحلة استقرار الأسعار، أوشكت على الانتهاء، وما يدلل على ذلك صعود عدد من الأسهم النشطة إلى نقاط المقاومة، مع عدم قدرتها على اختراق نقاط المقاومة أكثر من مرة، وهو ما حدث مرتين لسهم شركة سوق دبي المالي عند سعر 6.41 دراهم وسهم «اعمار» عند سعر 13 درهما».
 
وأشار الراوي إلى أن «شعور بعض المستثمرين في السوق بالملل من طول انتظار عودة الأسهم للارتفاعات الكبيرة، يعود في المقام الأول إلى تراجع حدة المضاربات السريعة التي كانت تتم على الأسهم النشطة خلال جلسة التداول الواحدة، وتحرك أسعارها ارتفاعا بنسب ملحوظة، حيث قلت عمليات الدخول والخروج السريع وأصبح المضارب يفضل التعامل بجزء صغير من محفظته بيعا وشراء في اليوم الواحد».

وفي أبوظبي جاءت النتائج القوية في أرباح شركات الإسمنت لتضيف أقوى المكاسب بين قطاعات السوق إلى أسهم البناء  بأكثر من 106 نقاط وترفع المؤشر العام عند الإقفال بنسبة 0.74% إلى مستوى 4891 نقطة.
 
وأسهم قطاع الصناعة في دعم المؤشر العام لأبوظبي  محققا مكاسب جدية بنحو 88 نقطة، بفضل الأداء الجيد لسهم طيران أبوظبي  وسهم أبوظبي للسفن.
 
وقفز سهم إسمنت الفجيرة محققا أعلى ارتفاع في السوق بنسبة 9.8%  وصعد سهم الفجيرة لصناعات البناء بنسبة 9.65%، وقفزت جميع أسهم قطاع البناء بنسب متفاوتة وسط تقارير عالية التفاؤل عن ارتفاع الطلب على منتجات شركات القطاع. وفي قطاع المصارف كان الأداء جديدا بشكل عام أمس، وارتفع سهر مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 3.87%، ما عزز من  الاتجاه التصاعدي في السوق، وأيده في ذلك سهم مصرف الشارقة الإسلامي بقفزة بنسبة 4.34% من تداولات قوية غير معتادة فاقت حجم 26 مليون سهم. وارتفع سهم بنك الخليج الأول بنسبة 1.3% بعد إعلانه عن خطة لطرح سندات  بنحو 2.5 مليار دولار لتمويل عمليات الإقراض لديه.
 
وتذبذب أداء أسهم قطاع العقارات التي تتولى قيادة سوق أبوظبي  منذ الربع الأخير من العام الماضي، وتراجع سهم صروح بنسبة 1.10% وصعد سهم الدار بأقل من  نصف نقطة مئوية.
 
«الخليج للملاحة» تبحث بيع الأسهم لغير الخليجيين
 

أخطرت شركة «الخليج للملاحة القابضة» إدارة السوق بموعد انعقاد الاجتماع السنوي لجمعيتها العمومية في يوم الأحد 30 مارس، إذ ستناقش الجمعية العمومية العادية مقترح مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 7% من رأس المال وبما يعادل 7 فلوس للسهم الواحد. وإلى ذلك سيناقش اجتماع الجمعية العمومية غير العادية التصديق على اقتراح مجلس الإدارة، بشأن الحصول على موافقة الجهات المختصة على تملك غير الخليجيين لأسهم في الشركة بنسبة 20% من رأس المال.