توقف «الشراء على المكشوف» خفّض تداولات الأسهم

 
ارتفع المؤشر العام لسوق الإمارات للأوراق المالية خلال الأسبوع المنقضي بنسبة 1.69%؛ نتيجة لارتفاع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.50%، وكذلك ارتفاع مؤشر سوق دبي بنسبة 2.76%، وارتفعت قيمة التداولات الأسبوعية لتصبح 16.7 مليار درهم، مقارنة بـ12.3 مليار درهم في الأسبوع السابق، الأمر الذي يعني ارتفاع متوسط قيمة التداول اليومية من 2.46 مليار درهم إلى 3.34 مليارات درهم مع ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي خلال الأسبوع ليصل إلى 993.7 مليون درهم، وبذلك تكون القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق 842.1 مليار درهم. إلى ذلك، ذهب بعض المحللين إلى أن أحد العوامل الأساسية التي أدت لتراجع أحجام التداول وانحسار السيولة يتمثل في امتناع العديد من شركات الوساطة عن منح تسهيلات ائتمانية لعملائها (الشراء على المكشوف) نتيجة تعليمات «هيئة الأوراق المالية والسلع» وقرب التطبيق الفعلي لقرار فصل حسابات العملاء عن حسابات الشركة.

انتهاء المخاوف
قال مدير قسم الأبحاث والدراسات في شركة «الفجر للأوراق المالية» الدكتور محمد عفيفي: «إن كل الظروف كانت مهيأة لبداية قوية لتداولات الأسبوع المنقضي، وتمثلت في عودة قيمة التداول مع نهاية جلسات تداول الأسبوع السابق إلى مستوياتها الطبيعية بتحقيق أربعة مليارات درهم كقيمة تداول يومي، واستمرار صافي الاستثمار الأجنبي بالاتجاه الموجب، بل وارتفاعه في آخر جلسات تداول الأسبوع السابق إلى 334 مليون درهم، وكذا انتهاء مرحلة الخوف من الصدمات الداخلية بعد توضيحات إدارة «إعمار العقارية» بشأن التوزيعات النقدية المستقبلية، هذا فضلاً عن بدء انحسار الارتباط النفسي بين السوق المحلية والأسواق العالمية نتيجة تداعيات الأزمة التي مرت بها الأسواق العالمية على السوق المحلية، إضافة إلى البداية القوية للسوق السعودية لجلسات تداول الأسبوع الماضي، واستطاعته تحقيق معدلات نمو تراكمية خلال أول ثلاث جلسات تداول من الأسبوع الماضي فاقت نسبتها 6%، بالإضافة إلى اتجاه معظم الأسواق الخليجية نحو الارتفاع مع بدايات الأسبوع، هذا فضلاً عن المؤشرات الفنية التي أصبحت جميعها ايجابية وأعطت إشارات واضحة ومتتالية بملائمة التوقيت للدخول مجدداً إلى الأسواق والمشاركة بفاعلية في تداولاتها».

وأضاف عفيفي «على الرغم من توافر كل هذه المقومات الإيجابية، إلا أن أداء الأسواق المحلية كان ضعيفاً في أول جلستي تداول من الأسبوع من حيث قيمة التداول، إذ انخفضت قيمة التداول إلى 3.4 مليارات درهم في أول جلسة ثم إلى 2.3 مليار درهم في الجلسة الثانية، ثم إلى 1.9 مليار درهم في ثالث جلسات التداول يوم الثلاثاء الماضي». وتابع «إلى ذلك، كان أداء المؤشر العام للسوق متذبذباً ما بين الارتفاع في أول يوم تداول بنسبة 0.25% ثم معاودة الانخفاض في ثاني جلسات التداول من الأسبوع بنسبة 1.08%، ثم عودة ضعيفة إلى الارتفاع بنسبة 0.26% في ثالثة جلسات التداول، ولم نجد تفسيراً واضحاً لهذا الانحسار في قيم التداول، والأداء
الضعيف للمؤشر العام للسوق، على الرغم من توافر جميع العوامل التي تدعم موقف السوق».

تفضيل الانتظار
وسوّغ عفيفي انخفاض معدلات التداول وتذبذب مؤشرات الأسواق المحلية بأن «بعض المستثمرين فضل الانتظار حتى تنتهي موجة الصدمات التي تضرب السوق ما بين الحين والآخر، خصوصاً الخارجية منها، التي تشهد تقلباً مستمراً ما بين الارتفاع والانخفاض منذ الأزمة الأخيرة التي مرت بها، وانتظار المزيد من المحفزات على المشاركة في التداولات مثل اجتماعات الجمعيات العمومية، وبدء فترات التوزيع الفعلي للأرباح النقدية أو أسهم المنحة، وعلى هذا تنبأ البعض بأن تستمر تلك الحالة التي عليها السوق حتى نهايات شهر مارس، وذهب بعض المحللين إلى أن أحد العوامل الأساسية التي أدت إلى مثل هذا التراجع في أداء الأسواق، وانحسار السيولة عنها يتمثل في امتناع العديد من شركات الوساطة عن منح تسهيلات ائتمانية لعملائها (الشراء على المكشوف) نتيجة تعليمات «هيئة الأوراق المالية والسلع» وقرب التطبيق الفعلي لقرار فصل حسابات العملاء عن حسابات الشركات». 

وأشار إلى أنه «مع نهاية تداولات الأسبوع حدث ما هو متوقع وعادت قيمة التداول من جديد إلى مستوياتها الطبيعية، حيث وصلت قيمة التداول اليومي خلال آخر جلستي تداول إلى 4.5 مليارات درهم، كما ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي مع نهاية آخر جلسات تداول الأسبوع إلى 528 مليار درهم ليقترب صافي الاستثمار الأجنبي خلال الأسبوع من المليار درهم».