التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات تجاوز 16 تريليون درهم خلال 10 سنوات

قال وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات خلال السنوات الـ10 الماضية جاوزت 16.14 تريليون درهم، بمتوسط نمو سنوي بلغ 4.2%.

وأكد الزيودي في حوار مع وكالة أنباء الإمارات: «بدأنا في اتجاه النمو بمعدلات ما قبل جائحة (كوفيدـ19)، وقطعنا شوطاً كبيراً خلال العام 2021، وتجاوزنا التعافي».

وتابع: «نعمل وفق خطط قيادتنا بمضاعفة صادراتنا الوطنية وتجارتنا الخارجية، ومضاعفة الاقتصاد»، مشيراً إلى أن الأرقام التجارية والاستثمارية والاقتصادية في نمو وتزايد كبير.

مضاعفة الاستثمارات

وأوضح الزيودي أنه يجري حالياً العمل على مضاعفة الاستثمارات الواردة إلى الدولة لنحو تريليون درهم خلال تسع سنوات، بزيادة 550 مليار درهم، لافتاً إلى أن هناك العديد من المبادرات التي يتم تنفيذها لتعزيز الصادرات والعمل بشكل مباشر مع رجال الأعمال، ومواصلة تحويل البيانات لتوفير الوصول السلس لبيانات السوق المحلي، ووضع استراتيجيات خاصة لقطاع الخدمات، إضافة لاستقطاب المهارات والمواهب بما يعزز الجهود المحلية ويحقق تكامل الخبرات.

التجارة الخارجية

واستعرض الزيودي بيانات تقرير التجارة الخارجية غير النفطية خلال الفترة من ( 2012 - 2021 )، موضحاً أن إجمالي الصادرات الإماراتية غير النفطية جاوز 2.154 تريليون درهم، بمتوسط نمو سنوي بلغ 12%، في ما اقتربت قيمة إعادة التصدير من 4.5 تريليونات درهم، بمتوسط نمو سنوي بلغ 4.9%. وبلغت قيمة إجمالي واردات الدولة خلال الفترة نفسها أكثر من 9.5 تريليونات درهم، بمتوسط نمو سنوي بلغ 2.5%.

كما ارتفعت مساهمة صادرات الإمارات غير النفطية في حجم التجارة الخارجية للدولة من 12% عام 2012 إلى 19% خلال عام2021، بمتوسط نمو في الصادرات غير النفطية بلغ ثلاثة أضعاف متوسط النمو الحاصل في التجارة الاجمالية غير النفطية للإمارات.

الشركاء التجاريون

وبحسب بيانات التجارة الخارجية غير النفطية، شكلت 10 دول نسبة 49.2% من التبادل التجاري للدولة خلال 10 سنوات بقيمة جاوزت 7.951 تريليونات درهم، في ما استحوذت باقي الدول على نسبة 50.8% بقيمة 8.195 تريليونات درهم.

وتبوأت الصين المركز الأول في قائمة الشركاء التجاريين مشكلة ما نسبته 10.7% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات خلال السنوات الـ10 الماضية، بما يزيد على 1.719 تريليون درهم، تلتها الهند بنسبة 8.7% وبقيمة 1.404 تريليون درهم، والولايات المتحدة بنسبة 6.1% وبقيمة 984.6 مليار درهم، ثم السعودية بنسبة 5.6% وبقيمة 904.3 مليارات درهم.

وفي المركز الخامس لهذه القائمة، جاءت سويسرا بنسبة 3.3% وبقيمة 530.6 مليار درهم، وإيران بنسبة 3.3% وبقيمة 526.2 مليار درهم، واليابان بنسبة 3.2% وبقيمة 519.7 مليار درهم، والعراق بنسبة 3% وبقيمة 490 مليار درهم، وألمانيا بنسبة 3% وبقيمة 477.6 مليار درهم، والمملكة المتحدة بنسبة 2.4% وبقيمة 394.4 مليار درهم.

دول الصادرات

استحوذت 10 دول على نسبة 57.1% من إجمالي الصادرات الإماراتية خلال 10 سنوات وبقيمة بلغت 1.229 تريليون درهم، فيما بلغت حصة باقي الدول 42.9% وبقيمة 924.4 مليار درهم.

وجاءت الهند في صدارة مستقبلي صادرات الإمارات غير النفطية خلال 10 سنوات بقيمة جاوزت 254 مليار درهم وبمساهمة 11.8% من إجمالي الصادرات.

وتبوأت السعودية المرتبة الثانية بقيمة 205.5 مليار درهم وبمساهمة 9.5%، تلتها سويسرا بقيمة تقارب 193 مليار درهم وبمساهمة تبلغ 9%، ثم عمان بقيمة جاوزت 120 مليار درهم وبمساهمة بلغت 5.6%، في حلت تركيا في المركز الخامس بقيمة جاوزت 117 مليار درهم وبمساهمة نسبتها 5.4%.

إعادة التصدير

وشكلت 10 دول ما نسبته 54.8% من إجمالي إعادة التصدير من الإمارات خلال السنوات العشر الماضية محققة ما قيمته 2.454.8 تريليون درهم، فيما بلغت حصة باقي الدول 45.2% وبقيمة 2.027 تريليون درهم.

وتصدرت السعودية قائمة أهم مستقبلي إعادة التصدير بقيمة اقتربت من 472 مليار درهم وبمساهمة بلغت 10.5% من إجمالي إعادة التصدير خلال تلك الفترة، في ما تبوأت إيران المركز الثاني بقيمة اقتربت من 423 مليار درهم وبمساهمة 9.4%، تلتها العراق بقيمة قاربت 357 مليار درهم وبمساهمة 8.0%، والهند بقيمة تقارب 328 مليار درهم وبمساهمة 7.3%.

دول الواردات

استحوذت سلع 10 دول على نسبة 56.3% من إجمالي الواردات غير النفطية للدولة خلال السنوات العشر الماضية بما يزيد على 5.355 تريليونات درهم، فيما بلغت حصة باقي الدول 43.7% وبما قيمته تزيد عن 4.154 تريليون درهم.

وتصدرت الصين أهم موردي السوق الإماراتية ومصدر وارداتها بقيمة جاوزت 1.5 تريليون درهم مشكلة 16.1% من إجمالي الواردات، يليها الهند بقيمة جاوزت 822 مليار درهم تشكل ما نسبته 8.6% من إجمالي الواردات، ثم الولايات المتحدة بقيمة اقتربت من 801 مليار درهم وبنسبة 8.4%، واليابان بقيمة اقتربت من 475 مليار درهم وبنسبة 5%، وألمانيا بقيمة جاوزت 427 مليار درهم وبنسبة 4.5%.