القطاع المصرفي يسجل مستويات قياسية خلال يوليو 2026

كشفت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس، مواصلة القطاع المصرفي في دولة الإمارات تسجيل مستويات قياسية، خلال شهر يوليو 2026، مدعوماً بالنمو المتزامن في الأصول، والائتمان، والودائع، والسيولة المحلية، إلى جانب الزيادة القوية في التحويلات المالية المنفذة عبر النظام المصرفي، وتعكس البيانات اتساع النشاط الاقتصادي والمالي في الدولة، وزيادة قدرة البنوك على تمويل الأفراد والشركات والقطاعات الإنتاجية، بالتوازي مع ارتفاع تدفقات الأموال بين المتعاملين والمؤسسات المصرفية.

وأظهرت بيانات «المركزي» ارتفاع إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة بنسبة 1.3% على أساس شهري، بما يعادل نحو 75.4 مليار درهم، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 5.669 تريليونات درهم في نهاية يوليو 2026، مقارنة بنحو 5.594 تريليونات درهم في يونيو السابق عليه، فيما حققت نمواً سنوياً يقارب 12.8%، بزيادة تتجاوز 645 مليار درهم مقارنة بيوليو 2025.

ووفقاً للبيانات، فقد بلغت التحويلات المنفذة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، نحو 16.905 تريليون درهم، بنمو نسبته 24.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، وتوزعت بين 6.451 تريليونات درهم لتحويلات المتعاملين، بزيادة 18.9%، و10.453 تريليونات درهم للتحويلات بين البنوك بنمو 28.2%.

وخلال يوليو وحده، بلغت التحويلات نحو 2.529 تريليون درهم مرتفعة بنسبة 19.8% على أساس سنوي، كما تمت مقاصة 1.86 مليون شيك بقيمة 115.7 مليار درهم خلال الشهر، فيما بلغت القيمة التراكمية للشيكات خلال الأشهر السبعة الأولى نحو 780.1 مليار درهم.

بدورها، سجلت الإيداعات النقدية لدى المصرف المركزي 147.94 مليار درهم منذ بداية عام 2026، مقابل سحوبات نقدية بقيمة 155.56 مليار درهم.

وواصل إجمالي الائتمان المصرفي مساره الصاعد، مرتفعاً بقيمة 41.2 مليار درهم خلال شهر واحد، أو ما نسبته 1.5%، ليصل إلى 2.799 تريليون درهم، وجاءت الزيادة نتيجة ارتفاع الائتمان المحلي 1.4% إلى 2.206 تريليون درهم، والائتمان الأجنبي 1.8% إلى 592.9 مليار درهم.

وكان القطاع الخاص، المحرك الرئيس لنمو الائتمان المحلي، إذ ارتفع رصيد التمويلات الممنوحة له إلى 1.573 تريليون درهم، بزيادة شهرية بلغت 24.8 مليار درهم، ونمو سنوي نسبته 9.9%. وضمن هذا القطاع، ازداد ائتمان الأفراد بمقدار 13.9 مليار درهم أو 2.3% خلال يوليو، بينما ارتفع ائتمان الشركات 10.9 مليارات درهم أو 1.1%، كما صعد الإقراض الممنوح للحكومة إلى 255.3 مليار درهم، بنمو شهري 1.7% وسنوي 24%.

وفي جانب الودائع، ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1.1%، أو نحو 37 مليار درهم خلال يوليو، ليصل إلى مستوى قياسي قدره 3.510 تريليونات درهم، وبلغت ودائع المقيمين 3.198 تريليونات درهم، فيما قفزت ودائع غير المقيمين 6.8% خلال شهر واحد إلى 311.4 مليار درهم.

واستحوذ القطاع الخاص على 2.344 تريليون درهم من ودائع المقيمين، بعد نموها 0.7%، بينما ارتفعت ودائع الجهات المرتبطة بالحكومة 3.7% إلى 347.3 مليار درهم، وبلغت ودائع القطاع الحكومي 445.4 ملياراً، وودائع المؤسسات المالية الأخرى 61.3 مليار درهم. وفي مؤشر إلى اتساع السيولة المحلية، ارتفع عرض النقد «ن1» بنسبة 0.7% إلى 1.047 تريليون درهم، وصعد «ن2» بنسبة 0.8% إلى 2.900 تريليون درهم، فيما وصل عرض النقد الأوسع «ن3» إلى 3.441 تريليونات درهم، بنمو شهري 0.4%، كما ارتفعت القاعدة النقدية 1.2% إلى 792.7 مليار درهم، بالتزامن مع نمو أرصدة احتياطات البنوك لدى المصرف المركزي 4.7% إلى 256.9 مليار درهم. وكشفت الميزانية العمومية للمصرف المركزي، عن ارتفاع قيمة سبائك الذهب المدرجة ضمن أصوله إلى 35.649 مليار درهم في نهاية يوليو، بزيادة قيمتها 231 مليون درهم خلال شهر، ونحو 6.65 مليارات درهم أو 22.9% مقارنة بيوليو 2025.

. إجمالي الودائع المصرفية ارتفع 1.1%، أو نحو 37 مليار درهم، خلال يوليو.