مبيعات عقارات دبي تنمو بنسبة 84.9% خلال سبتمبر

سجلت مبيعات العقارات في دبي، خلال سبتمبر الماضي، نمواً بنسبة 84.9%، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020، إذ سجلت مبيعات الوحدات السكنية في دبي ما قيمته 16.26 مليار درهم، مقابل 8.79 مليارات درهم في سبتمبر 2020، كما استحوذت المبيعات على ما نسبته 54.39% من إجمالي التداولات العقارية في الإمارة.

وعلى مستوى أعلى خمس مناطق مبيعاً، حلّت «حدائق الشيخ محمد بن راشد» في المرتبة الأولى بقيمة بلغت 1.38 مليار درهم، تلتها منطقة «تلال الغاف» بقيمة 631 مليون درهم، ثم «دبي مارينا» بقيمة 527.8 مليون درهم، وبدورها سجلت منطقة «برج خليفة» مبيعات بقيمة 473.8 مليون درهم، ومنطقة «الخليج التجاري» 331 مليون درهم.

عوامل محفزة

وقال المدير العام لـ«شركة الليوان الملكي للعقارات»، محمد حارب، إن «إكسبو 2020 دبي»، وما أوجده من حالة تفاؤل كبيرة في السوق العقارية، كان له الأثر الكبير في القفزة الكبيرة لقيمة المبيعات العقارية، خلال سبتمبر الماضي، فضلاً عن القرار المتعلق بخفض الحد الأدنى لقيمة العقار للحصول على إقامة، من مليون درهم إلى 750 ألف درهم.

وأضاف أن تلك التحفيزات أسهمت في تحريك السوق بنهاية تداولات، في سبتمبر الماضي، إضافة إلى التوقعات بانتعاش الطلب على الفئات السكنية من الفئة المتوسطة.

فوائد عقارية

من جانبه، قال الخبير العقاري رئيس مجلس إدارة «شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية»، وليد الزرعوني، إن الدخول في أجواء «إكسبو 2020 دبي»، وخفض قيمة العقار للحصول على الإقامة في دبي، كانا لهما أبلغ الأثر في تحريك عجلة المبيعات العقارية بشكل مكثف، في سبتمبر الماضي، متوقعاً أن يزداد الزخم خلال الأشهر المقبلة حتى نهاية 2021.

وشدد الزرعوني على أهمية هذا الخفض، راصداً ثمانية فوائد للقرار، إذ يعمل على زيادة قاعدة المستثمرين الراغبين في الاستثمار العقاري بدبي، فضلاً عن امتصاص المعروض العقاري في السوق بشكل كبير، خصوصاً العقارات من الفئة المتوسطة التي تتناسب مع هذا القرار، والتي يراوح سعر بيعها بين 750 ألفاً ومليون درهم.

وأضاف أن الفائدة الثالثة تتمثل في طرح مشروعات عقارية جديدة، مشيراً إلى أن المطورين العقاريين سيركزون حالياً على طرح مشروعات تتناسب وميزانية المستثمرين المحتملين في إطار القرار.

العرض والطلب

وأكد الزرعوني أن القرار يسهم في تحريك قطاع التمويل العقاري كفائدة رابعة، إذ يمكن للمستثمر حالياً شراء عقار، وتمويله عن طريق البنك بنسبة 50%، ثم يدفع بقية المبلغ.

وأشار إلى فوائد أخرى تتمثل في إعادة تأجير العقار والاستفادة من العائد، ودعم وتمكين بيئة الاستثمار، مسهماً رئيساً في الاقتصاد الوطني، فضلاً عن زيادة عدد السكان عبر تشجيع عدد كبير من الراغبين في العيش بالإمارة، الأمر الذي سيكون له مردوده الإيجابي على تحسن الاستهلاك المحلي وانتعاش التجارة، وبالتالي نمو الاقتصاد الوطني.

وأكد الزرعوني ان الفائدة الثامنة تتمثل في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتقليص حجم المعروض الحالي، وبالتالي يسهم القرار في ارتفاع الأسعار والإيجارات، ويعود بالزيادة على قيمة الأصول العقارية المملوكة للمستثمرين.