30.8 مليار درهم إيرادات «طاقة» في 9 أشهر

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة، أمس، عن أول نتائج مالية مبدئية موحّدة لها، بعد إتمامها صفقة الاندماج مع مؤسسة أبوظبي للطاقة في الأول من يوليو الماضي 2020، محققة إيرادات وصلت إلى 30.8 مليار درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بانخفاض قدره 7% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، جراء انخفاض أسعار السلع الأساسية وحجم الإنتاج في قطاع النفط والغاز.

وأوضحت «طاقة»، في بيان، أن الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، بلغت 12 مليار درهم، أي أقل بنسبة 17%، مشيرة إلى أن ذلك جاء نتيجة انخفاض الإيرادات.

وأضافت أنه تم تسجيل دخل صافٍ، قدره 1.3 مليار درهم، ما عكس انخفاضاً في حجم إسهام قطاع النفط والغاز، متضمناً كلفة سُجلت في الربع الأول من عام 2020، لعملية إنقاص للقيمة الدفترية لبعض أصول القطاع، بلغت قيمتها 1.5 مليار درهم بعد الضريبة.

وإضافة إلى المصادقة على النتائج المالية لمجموعة «طاقة»، وافق مجلس الإدارة على زيادة حد الملكية الأجنبية للشركة إلى 49% من رأس المال المصدر، حيث يسري مفعول هذا القرار فوراً، بعد أن كانت ملكية الشركة في السابق مقتصرة على مواطني الدولة ومؤسساتها.

كما اقترح مجلس إدارة الشركة سياسة توزيع أرباح جديدة، تستهدف توزيعات أرباح إجمالية عن عام 2020، قدرها 2.50 فلس للسهم الواحد، بزيادة سنوية قدرها 10% على مدى السنتين التاليتين.

ووفقاً للسياسة المقترحة، سيتم دفع توزيعات الأرباح لعام 2020، من خلال توزيع أرباح مرحلية قدرها 1.50 فلس للسهم الواحد، تُدفع في أقرب وقت ممكن، وتوزيع أرباح نهائية قدرها فلس واحد للسهم الواحد، تُدفع بعد عقد الجمعية العمومية السنوية في عام 2021.

وسيتم دفع توزيعات الأرباح لعامي 2021 و2022، على أساس ربع سنوي.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة «طاقة»، محمد حسن السويدي: «نحن متحمسون لرؤية شركة طاقة تشرع في رحلة معززة بعملية الدمج المؤخر مع شركة مؤسسة أبوظبي للطاقة، كما يسعدنا أن نبدأ تحقيق الأسس الاستراتيجية الجديدة للشركة، والتي تشمل تحقيق عائدات مستدامة للمساهمين».

وأضاف أنه «لتحقيق هذه الغاية، سنقترح على مساهمينا سياسة توزيع أرباح تصاعدية، من شأنها أن تنتج عوائد نقدية ربع سنوية للمستثمرين».