«قائمة خضراء» للحدّ من مخالفات التسويق العقاري المباشر

كشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن مشروع «القائمة الخضراء»، الذي يهدف إلى توفير خدمات إضافية لمجموعة من المتعاملين، بمن فيهم مُلّاك العقارات والوسطاء.

وأفادت الدائرة في بيان لها، أمس، بأن المشروع سيطرح ضمن مجموعة الخدمات الشاملة، التي توفرها منصّة «دبي ريست»، تحت مسمى «القائمة الخضراء».

ووفقاً لـ«أراضي دبي»، تسهم هذه الخدمة في التخلص من الاتصالات غير مرغوب فيها من الوسطاء العقاريين، كما تضمن التواصل الفاعل فقط عندما يرغب المالك في التواصل معه من قبل الوسطاء. وسيساعد المشروع أيضاً في التقليل من المخالفات العقارية المتعلقة بالتسويق المباشر، كما أنه يفتح قنوات تسويقية إضافية للشركات العقارية، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة معدل المبيعات العقارية، وتأجير العقارات الشاغرة، لخدمة المالك والمستأجر على حد سواء.

وأوضحت أنه للاستفادة من المزايا التي توفرها القائمة، فإنه يطلب من المُلاّك التسجيل فيها أولاً، لفتح المجال أمام الوسطاء للتواصل المباشر معهم، وعرض خدماتهم عليهم، من أهمها المساعدة في بيع العقارات أو تأجيرها، لافتة إلى أنه يمكن للمالك حذف اسمه من القائمة في أي وقت يشاء.

وقال مدير إدارة الترخيص العقاري في مؤسسة التنظيم العقاري، علي عبدالله آل علي، إن المشروع الجديد يعكس حرص المؤسسة على توفير مزيد من الخدمات لمختلف فئات المتعاملين على منصّة التصرف العقاري الذاتي «دبي ريست»، بصفتها أول منصّة رقمية للعقارات في دبي.

وأضاف: «بما أن (القائمة الخضراء) تساعد على الربط المباشر بين المُلّاك وشركائهم في السوق، فإنها ستوفر لهم قناة اتصال مرنة وشفافة لتعزيز العلاقات بين الأطراف، وتحقيق المنفعة المتبادلة في أسرع وقت ممكن وبأقل قدر من التكاليف والجهد»، معرباً عن أمله في أن يساعد المشروع في تنشيط التصرفات العقارية، واستقطاب مزيد من الاستثمارات، والتشجيع على الاستفادة من هذه المنصّة التي تتيح للمستثمر والمالك اتخاذ قرارات التصرفات العقارية، عبر مجموعة متكاملة من الإجراءات الرقمية.