«الأوراق المالية»: آلية تتيح للشركات المدرجة شراء أسهمها

    أفادت هيئة الأوراق المالية والسلع بأنها أصدرت إجراءات استثنائية للشركات المساهمة العامة التي ترغب في شراء أسهمها.

    وأوضح بيان صادر عن الهيئة، أمس، أنه تم اتخاذ هذا الإجراء بهدف توفير مزيد من المرونة والدعم لأسواق الأوراق المالية المحلية، وبما لا يؤثر سلباً في التداولات بالسوق المالي.

    وتتضمن حزمة الاستثناءات التي أقرتها الهيئة، والتي تم إرسال تعميم بها للشركات المساهمة العامة للعمل بمقتضاها، ما يلي:

    1- الاستثناء من نص المادة (1/‏‏ثالثاً/‏‏3): التي تنص على «الامتناع عن شراء الشركة لأسهمها خلال فترة (15) يوماً قبل و(3) أيام بعد الإفصاح عن بياناتها المالية أو أي معلومات جوهرية من شأنها التأثير على سعر السهم صعوداً أو هبوطاً»، وذلك بشرط: ألا يكون أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مديريها التنفيذيين أو أي من الموظفين المطلعين طرفاً في عملية الشراء أو البيع بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

    2- الاستثناء من نص المادة (1/‏‏ثالثاً/‏‏1)، التي تنص على «الإعلان للجمهور عن عملية الشراء في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار إحداهما باللغة العربية على الأقل، ومضي مدة لا تقل عن (14) يوماً بين تاريخ الإعلان عن رغبة الشركة في الشراء وتاريخ التنفيذ الفعلي للشراء».

    3- الاستثناء من نص المادة (1/‏‏أولاً/‏‏2)، التي تنص على «موافقة الجمعية العمومية للشركة بموجب قرار خاص على عملية الشراء بقصد إعادة البيع».

    كما وافقت إدارة الهيئة على تيسير طرق التصرف في الأسهم المشتراة بما يتماشى مع نص المادة (219) من قانون الشركات التجارية رقم 2 لسنة 2015 والمتعلقة بشراء الشركة لأسهمها وتشمل طرق التصرف التالية:

    - للمساهمين مقابل توزيعات الأرباح النقدية في حال موافقة الجمعية العمومية على توزيع أسهم الخزينة مقابل توزيعات الأرباح النقدية.

    - للمساهمين الراغبين في شرائها عند عرض الشركة تلك الأسهم عليهم.

    - لمستثمر أو لعدد من المستثمرين لقاء مقابل نقدي.

    - لموظفي الشركة وفقاً لبرامج تحفيز موظفي الشركة.

    ويتعين على الشركات المساهمة العامة التي اشترت أسهمها وترغب في التصرف فيها بأي من طرق التصرف المذكورة أعلاه الرجوع إلى الهيئة في هذا الشأن.

    وقال وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن «هذه التيسيرات تسري حتى 30 مايو المقبل».


    توفير مزيد من المرونة ودعم أسواق الأوراق المالية المحلية.

    طباعة