«الأوراق المالية» تدرس تنظيم وضع الشركات الموقوفة عن التداول على قائمة مراقبة

    أفادت هيئة الأوراق المالية والسلع، بأنها تدرس تنظيم وضع الشركات الموقوفة عن التداول على قائمة مراقبة، لمدة ثلاث سنوات تحت إشراف لجنة من الهيئة وأسواق رأس المال في الدولة.

    وتوقع الرئيس التنفيذي للهيئة، الدكتور عبيد الزعابي، أن يكون 2020 عاماً فاصلاً في تطور الأسواق، بدعم معرض «إكسبو 2020» ودخول استثمارات أجنبية.

    جاء ذلك في تصريحات صحافية للزعابي على هامش، ملتقى نظمته هيئة الأوراق المالية والسلع، في أبوظبي، أمس، حول أهمية ودور إدارة علاقات المستثمرين بالشركات المدرجة في خلق تواصل مبتكر وفعال مع المستثمرين.

    وأضاف الزعابي، أن الملتقى يهدف إلى إثراء صفحة علاقات المستثمرين بالمواقع الإلكترونية للشركات المدرجة بالإحصاءات والمؤشرات المالية التي تسهم في دعم المستثمرين عند اتخاذ القرارات الإستثمارية، وتعزيز درجة معرفة أصحاب المصالح ومستوى فهمهم للبيانات المتعلقة بأداء الشركة.

    وأشار إلى أن أهم الاهداف المرجوة من المتلقى تتمثل في تفعيل صفحة علاقات المستثمرين الخاصة بالمواقع الإلكترونية للشركات المدرجة بما يسهم في توعية المستثمرين بأسهم هذه الشركات وإحاطتهم علماً بمستجدات الشركة أولاً بأول.

    وبين الزعابي أن الملتقى يأتي في سياق إتاحة الفرصة لإدارات التحليل المالي بالشركات المدرجة وكذلك شركات الاستشارات المالية والتحليل المالي للاطلاع على أحدث التطبيقات المالية وسبل توظيفها في عمليات التحليل المالي التي تجريها، ومعاملة إحدى مناطق الضعف في آلية التواصل بين الشركة المدرجة والمساهمين، بتفعيل دور مسؤولي علاقات المستثمرين وتحسين مستوى التقارير الموجزة المقدمة من الشركة، بما يبطل دور مروجي الشائعات في الأسواق الناتج عن بطء بعض الشركات في الرد والتوضيح.

     

    طباعة