أكد أن الهيئة طبّقت 3 إجراءات

    الزعابي: قطعنا شوطاً كبيراً نحو ترقية أسواق المال المحلية إلى «متقدمة»

    صورة

    قال الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، الدكتور عبيد الزعابي، إن الهيئة قطعت شوطاً كبيراً لتوفير المتطلبات الخاصة بترقية الأسواق المحلية إلى الأسواق المتقدمة، وذلك عبر إجراءات عدة، منها زيادة حصة تملك الأجانب، وإطلاق شركات مقاصة والحسابات المجمعة.

    وأضاف الزعابي، في تصريحات على هامش «أسبوع جيتكس»، أمس، أن على الشركات المدرجة حالياً أن تتيح حتى 49% من أسهمها للأجانب على الأقل، موضحاً أن الحكومة أطلقت قانون الاستثمار الجديد، الذي يتضمن أنشطة عدة، لفتح سقف التملك الأجنبي لأكثر من 49%، وتعتبر هذه الآليات كفيلة بأن تعالج متطلبات مؤسستي «فوتسي»، و«مورجان ستانلي» لترقية الأسواق المحلية.

    وأوضح أن سوق دبي المالي سيطلق شركة مقاصة خلال العام المقبل، كما أن لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية خططاً لإطلاق شركة في المجال نفسه، مؤكداً على أن وجود شركة مقاصة قوية، تمتلك أنظمة حماية للمخاطر والعمليات، سيكون أفضل للدولة، ويعطي ثقة للمستثمرين الأجانب، بدلاً من وجود شركة صغيرة، ليس لديها آليات تنظيم المخاطر والضمانات وتوفير السيولة اللازمة في حال وجود تسييل للأوراق المالية تحت الضمان.

    وأشار الزعابي إلى أن الهيئة تعمل على تمكين الأسواق من استخدام الحسابات المجمعة، واستكمال منظومة التسليم مقابل الدفع (DVP)، كما قامت بتفويض اختصاصات بعض المنتجات والخدمات للأسواق، مثل صانع السوق، ومزود السيولة، والبيع على المكشوف، وإقراض واقتراض الأوراق المالية، والتداول بالهامش، والوساطة عن بعد، وإدراج الأوراق المالية، والإفصاح الإلكتروني، وغيرها.

    وذكر أن الهيئة قامت بإصدار نظام لترخيص أعضاء التداول وأعضاء التقاص ذوي الملاءة العالية، التي تضمن للمستثمرين حقوقهم من خلال تقديم جهات ذات ملاءة مالية عالية للدفعات بالنيابة عن شركات الوساطة الصغيرة.

    وأوضح أن الهيئة ضمنت في خطتها الاستراتيجية هدفاً رئيساً، تمثل في الحد من المخالفات التي ترتكب بأسواق رأس المال بالدولة لأقصى درجة، الأمر الذي تحقق بالفعل من خلال المبادرات التي تبنتها الهيئة، من خلال اللوائح الجديدة التي أصدرتها، وتشديد الجزاءات المقررة لبعض المخالفات، فضلاً عن استحداث آليات وإجراءات جديدة تضمنت نشر أسماء المخالفين، وعرض التحذيرات على الموقع الإلكتروني للهيئة.

    ووضعت الهيئة استراتيجية متكاملة لتحويل شركات الوساطة من شركات تداول صغيرة إلى شركات مالية متكاملة prime brokerage، تقدم كل الخدمات للمحافظ الاستثمارية المحلية والدولية، مثل الوساطة، والحفظ الأمين، والاستشارات المالية، وإدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية، وصناعة السوق، إضافة إلى العديد من الخدمات التي تقدمها شركات الأوراق المالية العالمية.

    وفيما يتعلق بالشركات الخاسرة، قال الزعابي، إنه جرى عرض مقترح تمييز الشركات الخاسرة وفق أفضل الممارسات العالمية على مجلس إدارة الهيئة، من خلال وضع علامة على الشركات لتمييزها ذات خسائر بنسبة 20%، و30%، و50%، موضحاً أن هناك بعض الشركات التي لديها خسائر بنسبة 50% وأعلى منذ فترة طويلة، وهناك مقترح لوضع هذه الشركات المتعثرة والمدرجة في السوق الأولية على قائمة «المراقبة» ضمن منصة أخرى، حيث ستتم معالجة هذه الشركات ووضعها في منصة جديدة ومراقبتها وعرضها للمستثمرين، لكن حتى الآن النظام غير موجود، وذلك مع وجود عدد من المطالبات بالتعامل معها ومعالجتها.

     

     

    طباعة