«الأوراق المالية»: 415 مخالفة بينها 31 حالة تلاعب بأسواق المال خلال 2018

أفادت هيئة الأوراق المالية والسلع بأنها اتخذت عدداً من الإجراءات التي استهدفت حماية حقوق المستثمرين على مدار العام الماضي، تضمنت إنذارات وتنبيهات وغرامات بلغ عددها 415 حالة. وأوضحت أن من أهم هذه الحالات اكتشاف 31 حالة تلاعب بالأسواق من خلال الرقابة الإلكترونية، وفتح 13 بلاغاً ضد مخالفين آخرين. وبينت في أحدث تقرير لها، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن هذه التلاعبات تضمنت 19 حالة تداول من قبل مطلعين، و10 حالات من تلاعبات السوق الأخرى، وحالتي عمليات استباقية وقامت باتخاذ اللازم بخصوص هذه التلاعبات، مؤكدة أنها اتخذت الإجراءات اللازمة بحق جميع المخالفين.

حقوق المستثمرين

وتفصيلاً، أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع، في تقريرها أنها اتخذت عدداً من الإجراءات التي استهدفت حماية حقوق المستثمرين والحفاظ على استقرار السوق وسلامة ضمان التداولات خلال العام الماضي وبلغ عددها 415 حالة.

وتضمنت فرض غرامات مالية على الجهات المخالفة لقانون الهيئة والأنظمة الصادرة بمقتضاه، وفقاً لظروف كل مخالفة، وقد بلغ عدد مخالفات الغرامات المالية التي تم توقيعها 27 غرامة، وإيقاف أربع شركات مرخصة من قبل الهيئة، وتوجيه 272 إنذاراً للجهات المخالفة لقانون الهيئة والأنظمة الصادرة بمقتضاه، وتم توجيه ثلاثة إنذارات بحق مستثمرين.

كما تضمنت فتح 13 بلاغاً لدى الجهات المختصة بالدولة، وذلك عن الممارسات غير المشروعة المرتكبة بالمخالفة لقانون الهيئة والأنظمة والتشريعات الصادرة بمقتضاه، وتوجيه ستة تنبيهات للجهات المرخصة من الهيئة، إضافة إلى تنبيه واحد للمستثمرين.

وبين التقرير أنه على صعيد الفصل في المنازعات المتعلقة بالتداول في الأوراق المالية تلقت الهيئة ست شكاوى أحيلت إليها على مدار العام، فضلاً عن 52 طلباً في موضوعات متنوعة تتصل بسوق المال.

الرقابة الإلكترونية

وأشارت إلى أنه تم من خلال الرقابة الإلكترونية على التداول اكتشاف 31 حالة تلاعب، أحيلت لإدارة التنفيذ لاتخاذ اللازم بخصوصها وتضمنت 19 حالة تداول من قبل مطلعين، و10 حالات من تلاعبات السوق الأخرى، وحالتي عمليات استباقية.

وأكدت الهيئة أنها أشرفت على انعقاد الجمعيات العمومية للشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة في السوق المالي، وبلغ عدد الجمعيات العمومية المنعقدة خلال عام 2018، 141 جمعية عمومية، منها 115 جمعية عمومية سنوية انعقدت لاعتماد البيانات المالية السنوية للشركة.

الشركات المدرجة

كما تابعت الهيئة إفصاح الشركات المدرجة الخاضعة لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (7/‏‏‏‏‏ر.م.) لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة عن تقرير حوكمة الشركات لعام 2017، وبلغ عدد الشركات التي أفصحت عن تقرير الحوكمة خلال العام الماضي 89 شركة مساهمة عامة محلية، من أصل 90 شركة خاضعة لمتطلبات الحوكمة ومطالبة بالإفصاح عن تقرير الحوكمة وبنسبة إفصاح بلغت 98.89%، مقابل شركة واحدة لم تفصح عن التقرير نظراً لأنها تم تأسيسها في نهاية عام 2017. وبيّنت الهيئة أنها قامت مع نهاية عام 2018، بمراجعة طلبات تجديد قيد مدققي حسابات الشركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار لدى سجلات هيئة الأوراق المالية، حيث بلغ عدد شركات ومكاتب التدقيق المسجلة لدى الهيئة 10 شركات، وهي المصرح لها بتدقيق حسابات الشركات المساهمة العامة وصناديق الاستثمار، وفقاً لأحكام المادة رقم (244) من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية.

إطلاق فعاليات «أسبوع الحوكمة»

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، الدكتور عبيد سيف الزعابي، أن فعاليات «أسبوع الحوكمة»، الذي تنظمه الهيئة سينطلق خلال الأسبوع الجاري، وأن هذه الفعاليات تتضمن عدداً من المبادرات والأنشطة التي تستهدف تعزيز الوعي بالحوكمة، والتعريف بمبادئها، والمزايا والمنافع التي تعود على الشركة والمساهمين من جراء التطبيق الدقيق لضوابط الحوكمة.

وقال الزعابي إن «فعاليات (الأسبوع) ستشهد عقد ورشتي عمل بحضور أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة، وسيحاضر فيها خبراء في موضوعات الحوكمة والإدارة الرشيدة وتطبيقاتها، وذلك في دبي يوم الثلاثاء المقبل، فضلاً عن ورشة عمل أخرى في أبوظبي يوم الخميس المقبل».

كما تشهد فعاليات الأسبوع كذلك إطلاق مسابقة على حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالهيئة، عن الحوكمة وقواعدها والأهداف التي تسعى لتحقيقها، وذلك إضافة إلى نشر كتيب توعوي بعنوان «دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة» على الموقع الإلكتروني للهيئة، فضلاً عن نشر عدد من المقالات التوعوية في الصحف، ومجموعة من رسائل التوعية المعدة خصيصاً من واقع التجربة العملية لضوابط الحوكمة في السوق المالي بدولة الإمارات، وذلك على صفحات الأسواق المالية بالصحف والموقع الإلكتروني للهيئة وحساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي.

27

غرامة مالية وقعتها الهيئة على المخالفين، وإيقاف 4 شركات مرخصة.