مستهلكون: مواقع تجارة إلكترونية تبيع بأسعار أعلى من المحال خلال التخفيضات

أفاد مستهلكون، بأن العديد من السلع والمنتجات المطروحة في مواقع التجارة الإلكترونية، تباع بأسعار أعلى من المعلن عنها في المحال ومنافذ البيع في الدولة خلال التخفيضات، مطالبين برقابة صارمة على جميع المواقع التي تبيع سلعاً داخل الدولة.

وذكروا لـ«الإمارات اليوم» أن مواقع إلكترونية شهيرة رفعت الأسعار قبل تخفيضات الجمعة البيضاء، وأعلنت بعد ذلك خصومات وهمية لتصل مستويات الأسعار إلى مستوياتها السابقة نفسها أو أعلى منها.

من جهتهما، أرجع مسؤلان بخدمة العملاء في مواقع إلكترونية، العروض غير الحقيقية إن وجدت، إلى أخطاء موظفين نتيجة لوجود آلاف الأصناف التي تسري عليها العروض، أو ربما أخطاء من جانب المستهلكين مع التشابه في بعض العلامات التجارية.

بدورها، أكدت وزارة الاقتصاد أن هناك رقابة على المواقع الإلكترونية المرخصة منها بالفعل، التي تأخذ تصريحاً للعمل داخل الدولة كما تأخذ موافقات على القيام بالتخفيضات من الدوائر الاقتصادية المحلية، مشيرة إلى أنه بالنسبة للمواقع الأخرى العالمية فلا تكون مرخصة في الكثير من الأحوال كون الترخيص في هذه الحالة اختيارياً وليس إجبارياً وبالتالي لا توجد رقابة عليها.

رفع الأسعار

وتفصيلاً، قالت المستهلكة، آية العتيبة، إنها اشترت عطراً من خلال أحد مواقع التجارة الإلكترونية قبل مبادرة التخفيضات الكبرى «الجمعة البيضاء»، بشهر ونصف الشهر بسعر 375 درهماً، ورغبت في شراء عطر مماثل لأختها من العلامة التجارية والحجم نفسهيما من الموقع ذاته خلال فترة التخفيضات، لكنها فوجئت بأن الموقع رفع سعر العطر الى 2500 درهم، ثم أعلن وجود خصم بنسبة 85% وخفض سعره إلى 390 درهماً أي أنه أعلى من سعره الأصلي.

وأضافت أنها وجدت أن العطر نفسه يُباع في محال بالدولة خلال التخفيضات بسعر 335 درهماً، أي أرخص من سعره على المواقع، مطالبة بتشديد الرقابة على جميع المواقع الإلكترونية التي تبيع داخل الدولة من دون تفرقة بين موقع محلي أو عالمي، لأنه يوجد انطباع لدى المستهلكين أنه لا توجد رقابة على هذه المواقع، نظراً لأنها أحياناً تعلن عن تنزيلات غير حقيقية.

من جهته، ذكر المستهلك هاشم المنصوري، أن أسعار الهواتف على بعض المواقع الإلكترونية مبالغ فيها وتفوق سعر بيعها في المحال ومنافذ البيع في الدولة حتى قبل التخفيضات وليس أثناءها.

وأوضح أن أحد المواقع أعلن وجود خصم على سعر هاتف شهير ليصل سعره إلى 2500 درهم، بينما بلغ سعره في محال متخصصة في بيع الهواتف 2050 شاملاً ضريبة القيمة المضافة من دون تنزيلات، لافتاً إلى أن أقصى سعر له في منافذ بيع أخرى يراوح بين 2100 درهم و2150 درهماً بحسب مكان الشراء.

وطالب المستهلك المنصوري برقابة صارمة على جميع مواقع التجارة الإلكترونية، واتخاذ إجراءات مشددة في حالة اكتشاف أنها طرحت تخفيضات وهمية سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة للعمل في الدولة، مشيراً إلى أن عدداً من أصدقائه اشترى سلعاً خلال الفترة الماضية من المواقع يفوق سعرها الأسعار داخل الدولة بنسب تراوح بين 10 و20%.

بدوره، أفاد المستهلك عمرو سرحان، بأن أحد المواقع أعلن عن بيع ساعة بسعر 500 درهم خلال التخفيضات مقابل 1099 درهماً قبل الخصم، لافتاً إلى أنه اشتراها من أحد المحال في الدولة أثناء التخفيضات بسعر 450 درهماً.

وطالب سرحان بتشديد الرقابة على المواقع الإلكترونية واتخاذ إجراءات صارمة مثل سحب الترخيص أو الإغلاق لفترة محددة عند اكتشاف تنزيلات وهمية.

حدوث خطأ

إلى ذلك، بين مسؤول خدمة العملاء في أحد مواقع التجارة الإلكترونية، حسن محمد، إنه في حال وجود أي عروض غير حقيقية، فإن ذلك يرجع إلى أحد أمرين، إما حدوث خطأ من المستهلك نظراً لتشابه بعض العلامات التجارية من بعض السلع، أو حدوث خطأ مع موظف في الموقع باعتباره يتعامل مع الآلاف من السلع في الوقت نفسه، لاسيما أن المواقع تشهد إقبالاً كبيراً على الشراء خلال فترة التخفيضات.

واتفق مع محمد مسؤول آخر في موقع ثانٍ، فضل عدم نشر اسمه، مطالباً المستهلكين إذا اكتشفوا وجود أي تخفيضات غير حقيقية، بالتحدث مع أحد مسؤولي الموقع أو تقديم شكوى للموقع نفسه لكشف حقيقة هذه التخفيضات.

وقال إن المواقع بنت سمعتها الجيدة ومبيعاتها على أساس وجود تخفيضات ملموسة مقارنة بالمحال التجارية.

مواقع مرخصة

وفي السياق ذاته، أوضح مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي، أن هناك رقابة على المواقع الإلكترونية المرخصة فقط التي تأخذ تصريحاً للعمل داخل الدولة وتأخذ هذه المواقع موافقات على القيام بالتخفيضات من الدوائر الاقتصادية المحلية، بينما المواقع الأخرى العالمية التي تباشر نشاطها على المستوى العالمي وليس الإقليمي أو المحلي فقط، فلا تكون مرخصة في الكثير من الأحوال كون الترخيص في هذه الحالة اختيارياً وليس إجبارياً وبالتالي لا توجد رقابة عليها.

وأضاف النعيمي أنه في حال وجود شكاوى على المواقع يتم التواصل معها واتخاذ إجراءات ضدها، مبيناً أن هذه الإجراءات تختلف وفقاً لقوانين الدوائر الاقتصادية.

وطالب المستهلكين بعدم التفريط في حقوقهم وإرسال شكاوى إلى وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية المحلية للتواصل ولاتخاذ الإجراءات اللازمة، حتى لا تستغل بعض المواقع عدم الإبلاغ وتتوسع في التخفيضات الوهمية.

مطالب بعقوبات تصل إلى الإغلاق

طالب المسؤول السابق في قطاع التجزئة، إبراهيم البحر، برقابة صارمة وعقوبات تصل إلى الإغلاق لفترات متباينة في حال وجود عروض وهمية على مواقع التجارة الإلكترونية مثلها مثل المحال التجارية ومنافذ البيع في الدولة.

وقال إنه «طالما أن هناك عروضاً مرتبطة بالسوق المحلية، وطالما أن التوريد يكون محلياً، فلابد أن تخضع مواقع التجارة الإلكترونية لرقابة حقيقية بصرف النظر عن أية اعتبارات أخرى»، مشيراً الى أن «أسواق التجارة الإلكترونية لا تخضع لسيطرة كاملة، ما يتيح المجال لحدوث انتهاكات لحقوق المستهلك».

وأضاف أن وجود منافسة حقيقية بين المواقع والمحال ومنافذ البيع أمر مهم للغاية يأتي في صالح المستهلكين في المقام الأول، لأنه يساعد في تعدد الخيارات أمامهم بشرط أن تكون عروضاً حقيقية.

من جهته، اعتبر المسؤول السابق في قطاع التجزئة، ديفي ناجبال، أن قطاع التجارة الإلكترونية جديد ومتنامٍ، لكنه في الوقت نفسه قطاع معقد وعريض يتطلب معاملة خاصة، مطالباً بآليات مبتكرة لتشديد الرقابة عليها لصالح المستهلكين.