8.7 مليار درهم ارتفاعاً في الناتح المحلي لقطاع تجارة الجملة والتجزئة في 2017

قال المدير العام لشركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية، رضا مسلم، إن دراسة اقتصادية للشركة، أظهرت ارتفاع الناتح المحلي لقطاع تجارة الجملة والتجزئة وخدمات التصليح، كأحد أهم قطاعات الناتج المحلي الإجمالي في الدولة، بقيمة 8.7 مليارات درهم خلال عام 2017، ليصل إلى نحو 190.9 مليار درهم مقابل 182.2 مليار درهم عن عام 2016، بنسبة نمو في المتوسط تصل إلى 4.8%.

وكشفت الدراسة التي صدرت أمس بعنوان «المؤشرات والأداء المالي لشركات قطاع السلع الاستهلاكية المدرجة في سوقي أبو ظبي ودبي للأوراق المالية»، أن إجمالي المال المستثمر في الشركات العاملة بقطاع السلع الاستهلاكية المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي للأوراق المالية، ارتفع إلى 7.6 مليارات درهم في نهاية عام 2017 مقابل 7.4 مليارات درهم في نهاية عام 2016.

وأوضحت الدراسة أن اجمالي ايردات هذه الشركات ارتفع إلى 4.7 مليارات درهم في نهاية عام 2017 مقابل 4.6 مليارات درهم في نهاية عام 2016.

وذكرت دراسة «تروث» أن شركات قطاع السلع الاستهلاكية شهدت ارتفاعاً في إجمالي تكاليفها المباشرة ليصل إلى 3.2 مليارات درهم في نهاية ديسمبر 2017 مقابل 3.1 مليارات درهم في نهاية عام 2017 في الوقت الذي حققت فيه تلك الشركات صافي أرباح بقيمة 315.6 مليون درهم في نهاية عام 2017.

ولفتت الدراسة إلى أن قطاع السلع الاستهلاكية يمثل نسبة تصل إلى 1% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي للدولة عن العام المالي 2017، بينما شكلت شركات قطاع السلع الاستهلاكية المسجلة في سوقي دبي وأبوظبي للأوراق المالية نسبة 4% من الناتج المحلي الاجمالي الخاص بقطاع تجارة الجملة والتجزئة بالدولة.

وأوصت الدراسة باتخاذ «العائد على رأس المال»، مؤشراً عاماً لأداء قطاع السلع الاستهلاكية المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي للاوراق المالية عن فترة زمنية محددة، وأن يتم تحديد مؤشرات مساعدة حسب الحاجة.