«الأوراق المالية»: السلع استثمارات بديلة توفر عائدات حقيقية

قالت هيئة الأوراق المالية والسلع، إن السلع هي أحد أنواع الاستثمارات البديلة في الأسواق المالية، وتضم المنتجات الزراعية، والمعادن، والمواد الطبيعية، والعملات، وأي بضائع أخرى يتم التعامل بها في عقود.

وأوضحت، في نشرة توعوية حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن الاستثمار في السلع الأولية يمثل وسيلة مباشرة للمشاركة في الاقتصاد، إذ إن للسلع ارتباطاً شديداً بالنشاط الاقتصادي، وعندما يكون الاقتصاد في فترة من الانتعاش والنمو، يزداد الطلب على السلع، وذلك لضرورتها في تلبية متطلبات الإنتاج المتزايد في هذه الفترات.

ووفقاً لـ«الأوراق المالية»، فقد حاز الاستثمار في السلع اهتمام العديدين، باعتباره نوع استثمار يوفر مصدراً جديداً للعائدات غير تلك التي تقدمها الاستثمارات التقليدية، مثل الأسهم والسندات والودائع. فالسلع تعتبر من الاستثمارات التي توفر عائدات حقيقية، وذلك لأن السلع أشياء ملموسة لديها قيمة جوهرية مثلها كمثل الأراضي العقارية والممتلكات. وقد أثبت الواقع العملي أهمية الاستثمار في السلع لتنويع الاستثمارات، وتقليل مستوى المخاطر التي تتعرض لها المحفظة الاستثمارية، وذلك بتعويض بعض الخسائر التي قد تحدث في الاستثمارات الأخرى.

أنواع السلع

وأضافت «الأوراق المالية» أن السلع تنقسم إلى ثلاثة أنواع رئيسة، هي: المنتجات الزراعية مثل: القطن والقمح والحبوب، والقهوة، والشاي، والكاكاو، إضافة إلى الثروة الحيوانية، ثم منتجات الطاقة، بما في ذلك النفط الخام والغاز الطبيعي، وأخيراً المعادن، وتشمل: المعادن الأساسية مثل الحديد، والنحاس، والرصاص، والألمنيوم، إضافة إلى المعادن الثمينة مثل الذهب، والفضة، والبلاتين.

مميزات وفوائد

وذكرت الهيئة أن للاستثمار في السلع مميزات وفوائد عدة، منها: توفير مصدر جديد للعائدات يختلف عن ذلك الذي توفره الأسهم والسندات، نظراً لأن السلع تتأثر بالعوامل الاقتصادية بطريقة مختلفة عما تتأثر به الأسهم والسندات، لافتة إلى أن أسعار السلع تتحرك عادة في اتجاه معاكس لاتجاهات أسعار الأسهم والسندات.

وأضافت أن الاستثمار في السلع يوفر حماية ضد ارتفاع الأسعار (أو ما يسمى بالتضخم) غير المتوقع، والذي يتسبب في انخفاض قيمة العملة والنقود، نظراً لأن أسعار السلع عادة ما ترتفع مع ارتفاع مستوى الأسعار، وتنخفض مع انخفاضها.

وأكدت «الأوراق المالية» أن بعض السلع ذات الخصائص الفريدة مثل الذهب، يعتبر ملاذاً آمناً في أوقات الأزمات الاقتصادية، أي أنه وسيلة مهمة لحماية رأس المال والمدخرات في تلك الفترات التي تنخفض فيها قيمة النقود والعملات.

الاستثمار المباشر

وبينت «الأوراق المالية» أن هناك طرقاً عدة للاستثمار في السلع، بعضها يعد استثماراً مباشراً في السلعة وبعضها الآخر غير مباشر.

وأوضحت أن طرق الاستثمار المباشر في السلع يكون في شراء السلعة الفعلية وتخزينها، إذ يمكن على سبيل المثال شراء السبائك والمسكوكات الذهبية وتخزينها في مكان آمن في المنزل أو في خزنة بنكية، مستدركة أن هذه الطريقة قد تكون مكلفة، وفي بعض الأحيان يكون من غير العملي أصلاً للمستثمر تخزين السلعة مثل النفط، أو لأنها قابلة للتلف مثل الحبوب.

وأضافت أن من طرق الاستثمار المباشر: «عقود السلع المستقبلية»، وهي اتفاقات شراء أو بيع في المستقبل لعدد محدد من سلعة معينة بسعر محدد وتاريخ محدد.

وبينت الهيئة أن هذه العقود تعد نوعاً من أنواع ما يسمى بـ«عقود المشتقات»، لأن قيمتها مشتقة من أو مبنية على قيمة السلعة المتفق عليها.

ولفتت إلى أنه يتم تداول هذه العقود في بورصات السلع، وهي أسواق منظمة وتشرف عليها الهيئات المختصة في الدولة، إذ تشرف هيئة الأوراق المالية والسلع على بورصة دبي للذهب والسلع، مؤكدة أن العقود المستقبلية تعتبر أكثر الأدوات استخداماً للاستثمار في السلع.

الاستثمار غير المباشر

وأشارت «الأوراق المالية» إلى طرق الاستثمار غير المباشر في السلع، ومنها شراء أسهم الشركات التي تعمل في مجال إنتاج السلع.

وتابعت: «إذا كنت ترغب في الاستثمار في منتجات الطاقة، فإنه يمكنك فعل ذلك عن طريق شراء أسهم في الشركات التي تعمل في مجال التنقيب وإنتاج النفط والغاز، وإذا كنت ترغب في الاستثمار في الذهب، فإنه يمكنك شراء أسهم شركات استكشاف وتشغيل مناجم الذهب. وتعتبر هذه من أسهل الوسائل للاستثمار في السلع، إذ إن المستثمر العادي معتاد على طريقة تداول الأسهم».

أما الطريقة الثانية غير المباشرة، فهي شراء أسهم صناديق السلع المتداولة في البورصة، وهي صناديق استثمار تستثمر في سلعة واحدة أو مجموعة من السلع، ثم تطرح أسهماً للتداول، فيقوم المستثمر بشراء أسهم الصندوق، ويتداولها في البورصة مثل أسهم الشركات.